اختلاف نظر بغداد با بانک جهانی درباره بدهی‌های دولت عراق/ کارشناسان چه می‌گویند؟

میدل ایست نیوز: گزارش بانک جهانی درباره بدهی 152 میلیارد دلاری دولت عراق با واکنش مشاور اقتصادی نخست وزیر این کشور همراه شد که این مبلغ را مبالغه‌آمیز خواند و گفت که بدهی‌های داخلی و خارجی دولت عراق نصف این مبلغ هم نمی‌شود.

به گزارش «العالم الجدید»، «مظهر محمد صالح» مشاور اقتصادی نخست‌وزیر عراق، گفت که بدهی داخلی دولت عراق حدود 71 هزار میلیارد دینار (48 میلیارد دلار) است که بانک‌های دولتی عراق در قالب اسناد و حواله‌های خزانه حدود 54 میلیارد دلار ذخایر دارند.

وی افزود که بدهی‌های خارجی عراق که دولت متعهد به پرداخت آنها تا سال 2028 است 23 میلیارد دلار است و بعد از این تاریخ ممکن است این بدهی‌ها به حدود 30 میلیارد دلار برسد.

به گفته صالح عراق به کشورهای شورای همکاری و 4 کشور دیگر حدود 40 میلیارد دلار بدهی داشته که به دوره پیش از 1990 مربوط می‌شود که خرج جنگ عراق با ایران شده و در نشست باشگاه پاریس 80 درصد این بدهی‌ها به تعلیق درآمده که در نتیجه این مبلغ کم‌تر از 9 میلیارد دینار می‌شود.

صالح تأکید می‌کند که مشخص نیست بانک جهانی بدهی‌های عراق را چگونه محاسبه کرده و احتمالا کسری بودجه را که حدود 64 هزار میلیارد دینار است هم در بدهی‌ها حساب کرده است و می‌افزاید که حتی اگر عدد اعلام‌شده از جانب بانک جهانی را هم بپذیریم نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در سال 2023 چیزی حدود 52-53 درصد خواهد بود که همچنان نسبت معقولی است.

بانک جهانی روز دوشنبه در گزارشی با عنوان «بهبود وضعیت عراق در خطر» تأکید کرد که اقتصاد عراق بسیار شکننده است  و بدهی‌های این کشور حدود 152 میلیارد دلار است و اقتصاد این کشور همچنان از رکود در تولید غیر نفتی و صنایع و کشاورزی رنج می‌برد.

این گزارش افزود که نسبت تورم در عراق همچنان بالاست و دولت اصلاحات ساختاری گسترده برای تقویت اقتصاد کشور به دور از وابستگی مطلق به نفت را آغاز نکرده است.

این گزارش تأکید می‌کند که متنوع نبودن منابع دولت به علت آشفتگی سیاست اقتصادی دولت‌های عراق باعث شده که تولید ناخالص داخلی عراق در سال 2023 با کاهش 1.1 درصدی و بدهی کشور با افزایش 10 میلیارد دلاری مواجه شود.

این گزارش بدهی خارجی عراق را حدود 50 میلیارد دلار و بدهی داخلی را 102 میلیارد دلار برآورد و تأکید کرده که در 3 سال اخیر که عراق با کاهش قیمت نفت مواجه بود هر سال خود 60 میلیارد دلار از نهادهای داخلی پول قرض کرده است.

در این گزارش تأکید شده که نسبت بدهی عراق به تولید ناخالص داخلی از 53.8 درصد به 58.3 درصد افزایش یافته است.

در این راستا، «نبیل جبار التمیمی» کارشناس اقتصادی عراق، تأکید می‌کند که شکی نیست که اقتصاد عراق بسیار شکننده است چون فقط وابسته به نفت مانده است.

به گفته التمیمی گزارش بانک جهانی صرفا یک ارزیابی از وضعیت اقتصاد عراق است که نشان می‌دهد تغییراتی برای حفاظت از ثبات اقتصادی در وضعیت بحرانی ایجاد نشده و وضعیت شکننده اقتصاد کشور در دولت السودانی به حالت خود مانده است.

وی می‌افزاید که پایان دادن به این وضعیت شکننده مشروط به متنوع کردن اقتصاد و منابع مالی دولت در بخش‌های غیر نفتی است که البته نشانه‌های آن در اهتمام دولت به بهره‌برداری از گاز و فعال کردن پالایشگاه‌ها و تقویت بخش خصوصی دیده می‌شود.

علاء جلوب الفهد، کارشناس امور مالی عراقی، نیز تأکید می‌کند که اقتصاد عراق همچنان اقتصادی رانتی است که 95 درصد درآمدهای آن با نفت تأمین می‌شود و این باعث می‌شود که اقتصاد کشور بسیار شکننده و وابسته به نوسان‌های قیمت نفت در بازارهای جهانی باشد.

وی می‌افزاید که عراق امکانات گسترده‌ای در بخش‌های کشاورزی و صنایع و گردشگری دارد که هیچ کدام آنها به فعلیت نرسیده و در کنار آن هزینه‌های جاری دولت هر سال افزایش می‌یابد و همه این هزینه‌ها با پول نفت تأمین می‌شود و این وضعیت چیزی جز شکنندگی اقتصاد نیست.

این کارشناس امور مالی تأکید می‌کند که با وجود این وضعیت، با توجه به ذخایر بالای ارز و طلا در بانک مرکزی عراق، حجم بدهی‌های داخلی و خارجی چندان تأثیری بر وضعیت اقتصاد عراق ندارد به خصوص که بخش بزرگی از این بدهی‌ها داخلی است و برخی از آنها هم واقعی نیست.

بر اساس متن قانون بودجه 2023 عراق، مجموع درآمدهای خزانه عراق 134 هزار میلیارد و 552 میلیارد و 919 میلیون و 063 دینار تعیین شده که بخش اعظم آن با فروش روزانه 3.5 میلیون بشکه نفت خام از جمله 400 هزار بشکه از اقلیم کردستان عراق تأمین می‌شود. قیمت هر بشکه نفت در این بودجه 70 دلار و قیمت دلار 1300 دینار تعیین شده است.

مجموع درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده در این قانون 117.5 هزار میلیارد دینار و مجموعه درآمدها از راه مالیات 6.35 هزار میلیارد دینار پیش‌بینی شده است.

مجموع هزینه‌ها در این بودجه 198 هزار میلیارد و 910 میلیارد و 343 هزار و 590 دینار تعیین شده که که 149 هزار میلیارد و 559 میلیارد و 959 میلیون و 909 دینار آن بودجه جاری و 49 هزار میلیارد و 350 میلیون و 383 هزار و 681 دینار آن هزینه‌های سرمایه‌گذاری است.

از این میان، 9.95 هزار میلیارد دینار از هزینه‌ها قرار است از طریق وام‌های خارجی و 18 هزار میلیارد دینار نیز از طریق وام‌های بانک تجارت عراق تأمین شود.

در این بودجه 64.35 هزار میلیارد دینار کسری بودجه در نظر گرفته شده است که قرار است از راه‌های گوناگون از جمله وام‌های داخلی و خارجی و منابع دیگری تأمین شود.