اقتدار دولت عراق در مهار نزاع عشیره‌ای ذی قار و جمع‌آوری سلاح‌های غیرقانونی

میدل ایست نیوز: روزنامه الشرق الاوسط در گزارشی به نحوه مهار نزاع عشیره‌ای اخیر در استان ذی قار با متوسل شدن به نیروهای چتر باز نیروی هوایی اشاره کرد و آن را نشان از اقتدار و توانمندی دولت این کشور و تلاش برای پایان دادن به پدیده هرج و مرج تسلیحاتی در جامعه عراق قلمداد کرد.

به گزارش الشرق الاوسط، یک منبع امنیتی عراق به این روزنامه گفت: عملیات اعمال قانون در ناحیه «الاصلاح» در شرق شهر ناصریه با دستگیری 120 نفر که در میان آنها تعدادی از افسران و پرسنل امنیتی وزارت کشور نیز به چشم می خورند، به علاوه توقیف و مصادره  صدها  قبضه سلاح مختلف متعلق به طایفه ال عمر و المریض پایان یافته است.

حاکمیت و اعمال قانون

این منبع تصریح کرد: عملیات اعمال قانون در ناحیه الشطره در شمال استان ذی قار با هدف پیگرد قانون شکنان و جست‌وجوی سلاح های غیر قانونی نزد عشایر و قبایل عراقی، وارد مرحله دوم شده است. بنابراین  نیروهای امنیتی کسانی را که به دنبال دامن زدن به درگیری ها باشند تحت تعقیب قرار خواهند داد و با همه عشایر به دور از گرایش‌ها، برخورد یکسان خواهند داشت و  اجازه نمی دهند آرامش در استان  ذی قار به هم بخورد.

الشرق الاوسط  نوشت: این اقدام چند روز بعد از در گرفتن نزاع میان دو عشیره در استان ذی قار صورت می گیرد که پیشتر در اکتبر سال 2023 بر اساس طرح صلح آیت الله العظمی سیستانی از مراجع عالیقدر عراق، منازعه طولانی مدت خود را کنار گذاشته بودند اما طولی نکشید که باز هم درگیری میان آنها آغاز شد و این درگیری ها به کشته و زخمی شدن شمار زیادی منجر شد.

این در حالی است که آخرین منازعه میان این دو طایفه هفته گذشته به وقوع پیوست جایی که آنان به استفاده از سلاح‌های سنگین و نیمه سنگین متوسل شدند به آتش زدن تعدادی از منازل مسکونی مبادرت کردند و در جریان این درگیری‌ها سرهنگ عزیز فیصل مدیر اطلاعات و مبارزه با تروریسم ذی قار به قتل رسید.

الشرق الاوسط نوشت: در نتیجه گسترش درگیری‌ها و فروپاشی آتش بس بین دو طرف، دولت مجبور شد برای حل منازعه از هواپیماهای جنگی و پهپادها استفاده کند بطوریکه این هواپیماها تحت دستور مستقیم سپهبد عبدالامیر الشمری وزیر کشور عراق، که شخصاً بر جست‌وجوی افراد تحت تعقیب فراری در مناطق الاهوار (تالابها)  نظارت داشت.

الشرق الاوسط نوشت: اگرچه نیروی هوایی عراق توانست درگیری ها را مهار کند اما در حین انجام عملیات فرود آمدن چتر بازان در مناطق درگیری، تیراندازی هایی به سوی هواپیماها صورت گرفت.

تداخل دو سلاح

با وجود محدودیت های اعمال شده برای در اختیار داشتن و حمل سلاح، حتی از نوع ساده آن اما باز هم مشاهده می کنیم در هر درگیری قبیله ای به ویژه در درگیری‌های بعد از سال 2003 از سلاح های نیمه سنگین ​​و گاهی سنگین استفاده می شود.

این در حالی بود که بعد از سال 2003، قبایل و عشایر عراقی توانستند پس از انحلال ارتش سابق عراق، مقادیر زیادی سلاح از تسلیحات ارتش طی حملات به پادگان‌ها و انبارهای آن در سراسر عراق به دست آورند.

بعدها این مقادیر زیاد تسلیحات به یک روند و تجارت سودآور تبدیل شد و پس از شروع مقاومت مسلحانه علیه ارتش امریکا، چه توسط  عشایر یا گروه‌های مسلح، نوعی تداخل و همپوشانی بین انواع مختلف سلاح‌های قانونی که برخی از آنها متعلق به دولت و برخی در اختیار عشایر قرار داشت، به وجود آمد بگونه ای که عشایر در سایه سست بودن  پایه های دولت و عدم تسلط  کافی آن طی سالیان گذشته، در صورت بروز هرگونه درگیری عشایری و قبیله ای، به استفاده از این سلاح‌ها متوسل می‌شده‌اند.

پدیده خرید سلاح

در همین حال  مقامات وزارت کشور در دولت فعلی عراق به منظور محدود کردن تسلیحات در دستان دولت، آن هم پس از اینکه همه تلاش‌های قبلی با شکست مواجه شد، آمادگی خود را برای راه‌اندازی طرح «محصور بودن سلاح در دستان دولت» اعلام کرد و در چارچوب برنامه های محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق طرحی را برای خرید سلاح از شهروندان کلید زد.

بر اساس آنچه که وزارت کشور عراق اعلام کرده است، پروژه محدود کردن سلاح در دستان دولت، از طریق راه اندازی درگاه الکترونیکی «اور» آغاز شد و آمارها حاکی از آن است که  هم اکنون ۶۹۷ مرکز خرید سلاح، آماده خرید تسلیحات از شهروندان عراقی هستند.

گفتنی است محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق، یک ماه پس از به دست گرفتن قدرت در اکتبر 2022، متعهد شده بود که طبق برنامه دولت خود به پدیده «سلاح های رها شده» در جامعه عراق پایان دهد.