میدل ایست نیوز: روابط اقتصادی عراق و عربستان، شاهد پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در سال‌های اخیر بوده است و آن هم به لطف تلاش‌های مشترک برای تقویت همکاری دوجانبه در زمینه‌های مختلف است.
به گزارش الخلیج آنلاین، دولت عراق از طریق قانون‌گذاری و تامین ضمانت‌های حقوقی و حمایت از سرمایه‌گذاری‌ها در مقابل خطرات احتمالی، تلاش می‌کند سرمایه‌گذاران عربستانی را برای ورود به بازار عراق تشویق کند.
حمایت از سرمایه‌گذاری‌های عربستان
عراق به دنبال تهیه پیش‌نویس قانونی برای حمایت از سرمایه‌گذاری‌های عربستان با هدف ارائه آن برای بررسی در پارلمان است تا طی ماه‌های آتی برای تقویت همکاری اقتصادی میان عراق و عربستان، تصویب شود.
این مساله در جریان دیدار شعلان عبدالجبار الکریم، رئیس کمیته دوستی عراق و عربستان در پارلمان عراق با حسن بن معجب الحویزی، رئیس اتحادیه اتاق بازرگانی عربستان مطرح شد.
این قانون که به زودی برای حمایت از سرمایه‌گذاری‌های عربستان تصویب خواهد شد، گامی استراتژیک با هدف ایجاد محیط سرمایه‌گذاری امن و جذاب برای سرمایه‌گذاران عربستانی در عراق است.
قانون مذکور همچنین قانونی مهم به شمار می‌رود چرا که تاثیرات مثبتی بر اقتصاد عراق و عربستان و همچنین بر روابط دوجانبه خواهد گذاشت.
هدف از این قانون، تشویق سرمایه‌گذاران عربستانی برای ورود به بازارهای عراق علاوه بر تقویت همکاری اقتصادی میان بغداد و ریاض در راستای تحقق منافع مشترک و تقویت رشد اقتصادی میان دو کشور است.
اجرای این قانون به ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در عراق از طریق جذب سرمایه‌گذاری‌های عربستان در بخش‌های مختلف اقتصادی علاوه بر حمایت از توسعه زیرساخت‌ها در عراق از طریق سرمایه‌گذاری‌های عربستان است که به بهبود کیفیت زندگی مردم و تقویت رشد اقتصادی کمک می‌کند.
مزایای فراوان این قانون برای عراق و عربستان
احمد صدام، کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است که اهمیت این قانون در فعال‌سازی توافقنامه‌های اقتصادی میان عراق و عربستان است.
وی افزود که اصل این پیش‌نویس قانون از سوی هیئت دولت عراق در سال 2019 تصویب شده است، اما تصویب آن در پارلمان به دلیل اختلافات سیاسی آن زمان، انجام نشده است.
صدام در گفت‌وگو با الخلیج آنلاین گفت که 13 توافقنامه میان بغداد و ریاض وجود دارد و این بدان معناست که تصویب قانون مذکور، موجب افزایش سطح سرمایه‌گذاری‌های عربستان در آینده می‌شود چرا که این قانون، تضمین و عامل اطمینان برای سرمایه‌گذاران عربستانی در عراق است.
وی درباره تاثیر این قانون گفت که پس از تصویب، افزایش تدریجی در سطح تبادل تجاری میان دو کشور را شاهد خواهیم بود که در حال حاضر تقریبا از یک میلیارد دلار در سال فراتر رفته و شاهد رشد حدود 10 درصدی در سال است.
صدام اشاره کرد که سطح روابط اقتصادی به تدریج بهبود می‌یابد و تصویب قانونی این چنینی، به بهره‌برداری از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در عراق کمک خواهد کرد.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد که مهم‌ترین فوائد اقتصادی احتمالی این قانون، تحریک محیط سرمایه‌گذاری، انتقال مازاد مالی عربستان به سرمایه‌گذاری و ایجاد تعامل با بخش خصوصی در راستای افزایش تدریجی نقش بخش خصوصی است.
وی افزود که این امر با برنامه دولت با هدف افزایش سطح متنوع‌سازی اقتصادی انسجام دارد و این مساله بسیار مهمی در ایجاد فرصت‌های شغلی و به حرکت در آوردن برخی از فعالیت‌های اقتصادی داخلی است که به زودی با سرمایه‌گذاران عربستانی در عراق شراکت خواهد کرد.
صدام تاکید کرد که این قانون سطح روابط سیاسی بغداد و ریاض را افزایش می‌دهد و این روابط بر تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران برای آمدن به عراق تاثیر می‌گذارد و انتظار می‌رود بر شهرت عراق در بخش سرمایه‌گذاری نیز تاثیر بگذارد.
ریاض شریک اصلی بغداد
عربستان شریک اقتصادی اصلی عراق به شمار می‌رود و دو کشور به دنبال تقویت همکاری اقتصادی و سرمایه‌گذاری فیمابین هستند.
در سال‌های اخیر، عربستان سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در عراق از طریق صندوق سرمایه‌گذاری‌های عمومی عربستان انجام داده است.
روابط اقتصادی بغداد و ریاض در زمینه‌های مختلفی به ویژه در حوزه انرژی وجود دارد به گونه‌ای که قراردادی در سال گذشته به ارزش 27 میلیارد دلار با هدف توسعه نیروگاه انرژی خورشیدی با مشارکت توتال انرژیز امضا شد و از شرکت آکوا پاور عربستان نیز برای پیوستن به این قرارداد دعوت شد.
روابط دو کشور از اهمیت بسزایی برخوردار است و در طول دهه‌ها برقرار بوده و تحولات مختلفی را به خود دیده است. دو کشور از مهم‌ترین کشورهای منطقه از لحاظ جمعیت، منابع طبیعی و تاثیر سیاسی به شمار می‌روند.
بغداد و ریاض، به دنبال تقویت همکاری و بهبود روابط دوجانبه با هدف تحقق منافع مشترک و حمایت از ثبات در منطقه هستند و در زمینه‌های تجارت، اقتصاد، امنیت، مبارزه با تروریسم، تبادل فرهنگی و آموزشی و روابط دیپلماتیک و ارتباط سیاسی همکاری می‌کنند.
در همین رابطه، شعلان الکریم گفت که با مسئولان در شورای هماهنگی عراق و عربستان و اتحادیه اتاق‌های بازرگانی عربستان، درباره فعال‌سازی یادداشت‌های همکاری امضا شده بین دو کشور علاوه بر فعال‌سازی مبالغ اختصاص داده شده از سوی عربستان به عنوان کمک یا وام رایزنی کردیم.
وی ابراز امیدواری کرد که طی ماه‌های آتی گشایش بیشتری رخ دهد و یادداشت‌های تفاهم امضا شده میان دو کشور فعال‌سازی شوند.
شعلان گفت که تلاش برای تصویب قانون حفاظت از سرمایه‌گذاری‌های عراق و عربستان در پارلمان عراق ادامه دارد و بخش ساده‌ای از این قانون وجود دارد که طی روزهای آتی حل خواهد شد تا در پارلمان تصویب شود.
از طرفی دیگر الحویزی گفت که به برپایی مناطق صنعتی و لجستیکی در عراق برای خدمت به صادرات عراق امید داریم و آماده ارائه همه نوع حمایت برای رسیدن به شراکت‌های استراتژیک بین دو کشور هستیم.
محمد الخریف، رئیس شورای تجاری عربستان و عراق نیز گفت که این شورا در راستای توسعه سرمایه‌گذاری‌های عربستان در عراق تلاش می‌کند.
وی حجم تبادل تجاری میان دو کشور را 1.33 میلیارد دلار با رشد سالانه 12 درصد اعلام کرد.
