توافق تجارت آزاد میان شورای همکاری و بریتانیا؛ گام تازه در اقتصاد دو طرف

میدل ایست نیوز: همزمان با تلاش مداوم بریتانیا برای جبران خسارت‌های ناشی از برگزیت، کشورهای شورای همکاری می‌کوشند تا اقتصاد خود را تنوع ببخشند و به قطب تجارت جهانی تبدیل شوند و در کنار آن از سرمایه گذاری‌های متنوع خود در بریتانیا در برابر فشارهای اقتصادی و نوسانات بازارهای بین‌المللی محافظت کنند.

به گزارش الخلیج آنلاین، بر این اساس اهمیت توافقنامه تجارت آزاد میان بریتانیا و کشورهای شورای همکاری به عنوان ابزاری راهبردی برای تقویت نفوذ اقتصادی و سیاسی دو طرف بیش از پیش نمایان می‌شود.

این توافقنامه که مذاکرات آن حدود دو سال به طول انجامیده است، انتظار می‌رود که تحولی کیفی در روابط تجاری دو طرف ایجاد کند و توسعه بازارها، افزایش سرمایه گذاری‌ها و تحریک رشد در بخش‌های راهبردی مانند تکنولوژی و انرژی تجدیدپذیر را به همراه داشته باشد.

امضای این توافقنامه در شرایطی انجام می‌شود که جنگ تجاری دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا با اعمال تعرفه‌های گمرکی آغاز شده و کشورهای شورای همکاری و بریتانیا را نیز درگیر کرده است.

ریچل ریوز، وزیر دارایی بریتانیا هفته گذشته اعلام کرده بود که دولت بریتانیا به دستیابی به توافق تجاری با کشورهای شورای همکاری نزدیک می‌شود.

ریوز گفته بود این توافق پس از چندین توافقات تجاری که بریتانیا در دوره پسا برگزیت امضا کرده است، دومین در نوع خود به شمار خواهد آمد.

وی تاکید کرد توافق قریب الوقوع با کشورهای شورای همکاری در کنار توافقاتی که اخیراً با امریکا و اروپا و هند امضا شده است، موجب تقویت رشد اقتصادی کشور خواهد شد و بریتانیا هم اکنون برنامه‌ای برای آغاز مذاکرات تجاری با چین ندارد.

مبادلات تجاری

بر اساس داده‌های رسمی بریتانیا ارزش مبادلات تجاری سالانه میان بریتانیا و کشورهای شورای همکاری حدود ۷۴.۶۴ میلیارد دلار برآورد شده است.

انتظار می‌رود توافقنامه تجارت آزاد موجب شود مبادلات تجاری دو طرف به میزان ۱۶ درصد که معادل ۱۰.۸ میلیارد دلار است، افزایش یابد.

توافقنامه تجارت آزاد میان بریتانیا و کشورهای شورای همکاری موجب افزایش ۱۶ درصدی حجم تجارت خواهد شد و ۱.۵ میلیارد دلار به تولید ناخالص داخلی کشورهای شورای همکاری خواهد افزود.

سرمایه گذاری‌های کشورهای شورای همکاری در بریتانیا

عبدالله الخاطر، کارشناس مسائل اقتصادی بر این باور است که توافقنامه تجارت آزاد میان بریتانیا و کشورهای شورای همکاری نقطه عطفی محوری در مسیر اقتصادی کشورهای شورای همکاری است و در تنوع بخشیدن به منابع درآمد و کاهش وابستگی به نفت موثر خواهد بود به ویژه آنکه این توافقنامه با یکی از قدرتمندترین اقتصاد‌های جهان به امضا می‌رسد.

الخاطر افزود گزارش‌ها حاکی از آن است که سهم ۱۶ درصدی این توافقنامه در افزایش مبادلات تجاری دو جانبه، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تجاری گسترده‌ای برای شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران دو طرف به وجود خواهد آورد.

این کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص تاثیر این توافقنامه بر مبادلات تجاری توضیح داد که راه را برای افزایش زیاد میزان مبادلات تجاری هموار خواهد کرد و پیش بینی می‌شود که به افزایش تولید ناخالص داخلی دو طرف کمک کند.

الخاطر اشاره کرد کشورهای شورای همکاری سرمایه گذاری‌های زیادی در بریتانیا دارند که این به این معناست که هر گونه رشد اقتصادی بریتانیا به سود کشورهای شورای همکاری خواهد بود.

وی درباره بخش‌های ذی نفع از این توافق به بخش‌های آینده دار مانند انرژی تجدیدپذیر، تکنولوژی، خدمات مالی که برای پیشبرد رشد اقتصادی پایدار و تقویت شراکت‌های درازمدت نقش مهمی ایفا می‌کنند، اشاره کرد.

این کارشناس یکی از بارزترین نقاط قوت این توافقنامه را حمایت آن از پروژه‌های انرژی پاک به ویژه در زمینه‌های هیدروژن سبز و فناوری‌های جذب و ذخیره کربن دانست. این امر در زمانی است که کشورهای شورای همکاری برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر برنامه‌های بلندپروازانه‌ای مانند چشم انداز ۲۰۳۰ قطر و چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان را در دستور کار دارند.

الخاطر در پایان تاکید کرد توافقنامه تجارت آزاد همچنین با بهبود واردات غذا و نوشیدنی‌ها از بریتانیا و از میان برداشتن موانع گمرکی که از ثبات زنجیره تامین آن حمایت و تنوع محصولات موجود در بازارهای کشورهای شورای همکاری را تقویت می‌کند، موجب افزایش امنیت غذایی نیز می‌شود.

اجلاس بین‌المللی سرمایه‌گذاری

انور القاسم، کارشناس اقتصاد اروپا بر این باور است که توافق جدید میان بریتانیا و کشورهای شورای همکاری برای لندن، حیاتی و محوری است و به کاهش عوارض گمرکی و تقویت سرمایه گذاری متقابل کمک خواهد کرد که این امر به سرمایه گذاران بریتانیایی امکان دسترسی به بازارهای کشورهای شورای همکاری را می‌دهد.

القاسم تاکید کرد این توافقنامه برای کشورهای شورای همکاری از طریق تقویت فرصت‌های راه‌اندازی پروژه‌های تجاری در تکنولوژی‌های نوظهور، هوش مصنوعی و امنیت سایبری که با قدرت از تلاش‌های تحول دیجیتال در شش کشور عضو شورای همکاری حمایت می‌کنند، نیروی محرکه‌ای قوی در زمینه‌های نوآوری و تجارت دیجیتال به شمار خواهد آمد.

القاسم افزود بریتانیا از سرمایه گذاری‌های عظیم کشورهای شورای همکاری سود می‌برد به طوری که سرمایه گذاری‌های قطر در این کشور به تنهایی بیش از ۵۰ میلیارد پوند استرلینگ برآورد شده است.

وی اظهار داشت لندن در تلاش است برنامه‌های سرمایه گذاری خود با عربستان و امارات را تنوع ببخشد و از طرفی کشورهای شورای همکاری می‌کوشند تا وابستگی به نفت را کاهش و منابع درآمد را توسعه دهند و با ایجاد فضای تجاری حمایتی و بازتنظیم روابط با شرکای تجاری، ساختار اقتصادی خود را نوسازی کنند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بریتانیا به خوبی اهمیت تکنولوژی دیجیتال در تقویت فرصت‌های سرمایه گذاری را درک کرده است به تمایل برخی کشورهای شورای همکاری در حرکت به سمت تولید پیشرفته مانند چاپ سه‌بعدی و تکنولوژی‌های دیجیتال در صنعت که بخش‌های بشدت آینده داری به ویژه در بازار بریتانیا هستند، اشاره کرد.

وی معتقد است دولت بریتانیا به دنبال جذب سرمایه گذاری‌های کشورهای شورای همکاری در بخش‌های راهبردی از جمله فناوری سبز و انرژی‌های تجدیدپذیر است و توافق چشمگیری میان اهداف شورای همکاری در کاهش انتشار کربن و افزایش ظرفیت تولید انرژی و آرمان‌های بریتانیا در پیشگام بودن در این تحول جهانی وجود دارد.

وی در پایان تاکید کرد اجلاس بین‌المللی سرمایه گذاری که قرار است در ۱۴ اکتبر در لندن برگزار شود، رویداد مهمی برای امضای قراردادهای چند میلیارد پوندی با کشورهای شورای همکاری خواهد بود؛ این امر مستلزم در اختیار داشتن چشم‌اندازی روشن و دقیق از اهداف سرمایه گذاری در بریتانیا است.

تعرفه‌های ترجیحی گمرکی

از طرفی دیگر ولید الفقها، تحلیلگر اقتصادی بر این باور است که توافقنامه تجارت آزاد میان کشورهای شورای همکاری و بریتانیا گامی راهبردی مهمی است که تاثیر مثبتی بر اقتصاد دو طرف به ویژه در کوتاه مدت خواهد داشت و به تسهیل جابه‌جایی سرمایه‌ها، و ارائه امتیازات ترجیحی به کالا‌های شورای همکاری از طریق بهره‌مندی از تعرفه‌های گمرکی ترجیحی کمک خواهد کرد.

الفقها افزود بازار بریتانیا قوی و متنوع است و می‌توان به طور زیادی از آن در تنوع بخشیدن به اقتصاد شورای همکاری استفاده کرد به ویژه آنکه اغلب این کشورها بر ارتقای چشم‌انداز ۲۰۳۰ تمرکز کرده‌اند.

وی اشاره کرد این توافقنامه در بلند مدت زیرساختی واقعی برای کاهش وابستگی به نفت و ایجاد افق‌هایی برای استفاده از بخش‌هایی مانند صنعت، خدمات لجستیکی و بخش ورزش خواهد بود که مورد آخر در حال تبدیل شدن به بخش مهمی از تولید ناخالص داخلی در شماری از کشورهای شورای همکاری است.

وی درخصوص مهم‌ترین بخش‌هایی که می‌توانند مستقیماً از این توافقنامه بیشترین بهره را ببرند به موارد زیر اشاره کرد:

بخش پتروشیمی و فلزات، به علت تسهیلات گمرکی و افزایش تقاضای بریتانیا برای محصولات کشورهای شورای همکاری.

بخش خدمات مالی، که شهرهایی مانند دوحه، دبی، ابوظبی و ریاض به مراکز مالی منطقه‌ای و جهانی تبدیل شدند و شرکت‌های بریتانیایی در حال گسترش حضور خود در این بازارها هستند.

بخش‌های گردشگری و مهمان‌داری، به واسطه افزایش جریان گردشگران و سرمایه‌گذاری‌های متقابل.

آموزش و مراقبت‌های بهداشتی، با توجه به افزایش تمایل کشورهای شورای همکاری برای استفاده از کیفیت آموزش در بریتانیا که تاثیر مثبتی بر محصلان و پژوهشگران خواهد داشت.

الفقها افزود کشورهای شورای همکاری گرایش قوی‌ای به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر دارند و این توافقنامه با استفاده از تجربه‌های بریتانیا در انرژی بادی، هیدروژن سبز، انرژی خورشیدی که بریتانیا در این بخش‌ها در جهان پیشتاز است، موجب تقویت این روند می‌شود.

وی توضیح داد که تبادل تجربه‌ها در این حوزه‌ها در کنار همکاری تحقیقاتی و مالی به حمایت از تلاش‌های منطقه‌ای برای دستیابی به توسعه پایدار کمک و دستیابی به منابع مالی جهانی برای اجرای پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر از جمله اوراق قرضه سبز را تسهیل خواهد کرد.

تحول واقعی

قحطان الشرقی، نویسنده و تحلیلگر امور سیاسی معتقد است توافقنامه تجارت آزاد قریب الوقوع میان بریتانیا و کشورهای شورای همکاری اقدامی راهبردی برای تقویت روابط دو جانبه به شمار می‌آید.

وی گفت این توافقنامه یک تحول واقعی ایجاد خواهد کرد و کشورهای شورای همکاری به ویژه عربستان هم اکنون در حال جذب توجه بسیاری از کشورها هستند و نقش‌های بزرگی در منطقه و جهان ایفا می‌کنند. این نقش‌های در بسیاری از مسائل از جمله جنگ روسیه و اوکراین، لغو تحریم‌های سوریه، توقف تنش میان هند و پاکستان و میانجی‌گری برای پایان دادن به جنگ در سودان نمود پیدا می‌کند.

الشرقی خاطرنشان کرد این رویکرد جدید کشورهای شورای همکاری نشان دهنده تلاش برای دستیابی به منافع مشترک با دیگر کشورها بر اساس منافع متقابل و به دور از قطب‌بندی یا جانبداری از یک طرف علیه طرف دیگر است.

الشرقی بر این باور است که این سیاست به کشورهای منطقه و به ویژه کشورهای شورای همکاری در جهانی که شاهد درگیری‌های بسیاری است، ویژگی منحصر به فردی داده است.

وی بیان کرد آنچه که این توافقنامه را متمایز می‌سازد، امضای آن در شرایط پیچیده جهان است. این دست توافقنامه‌های درازمدت و توافقنامه‌های اقتصادی و تجاری و علمی، به تقویت ثبات کشورها و کسب دستاورد‌های اقتصادی و فنی قابل توجه کمک خواهد کرد.