تعرفه‌های جدید امریکا بر کالاهای عراق؛ اهرم فشاری بر روابط بغداد و پکن
صاحبنظران بر این باورند اگرچه تعرفه‌های ۳۰ درصدی امریکا بر صادرات غیرنفتی عراق تأثیر مستقیم محدودی بر اقتصاد این کشور دارد، اما در بطن خود هشداری است مبنی بر اینکه مسیر وابستگی تجاری‌اش به چین، می‌تواند هزینه‌های پنهانی در مناسبات اقتصادی بغداد با واشنگتن به همراه داشته باشد.
میدل ایست نیوز: تصمیم دولت امریکا به ریاست دونالد ترامپ مبنی بر اعمال تعرفه‌های گمرکی ۳۰ درصدی بر صادرات عراق به امریکا، موجی از واکنش‌ها و تحلیل‌ها در بغداد به دنبال داشته است به طوری که اغلب کارشناسان قبل از اینکه اقدام را اقتصادی بدانند، تلاشی سیاسی برای مهار روابط رو به گسترش عراق با چین ارزیابی می‌کنند.
به گزارش الجزیره، بر اساس اعلام دولت ترامپ در نهم ژوئیه، این تعرفه‌ها شامل صادرات شش کشور به امریکا می‌شود که سهم عراق، الجزایر و لیبی در این تصمیم ۳۰ درصد و سهم کشورهای برونئی، مولداوی و فیلیپین ۲۵ درصد تعیین شده است.
این منبع افزود: صادرات نفت و گاز عراق که بیش از ۹۰ درصد بودجه این کشور را تأمین می‌کند، از این تعرفه‌ها مستثنی گردیده است در حالی که این استثناها پرسش‌هایی را درباره اهداف واقعی این تصمیم برانگیخت، به‌ویژه آنکه عملاً بخش اصلی مبادلات تجاری عراق با امریکا را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد.
«مظهر محمد صالح»، مشاور مالی نخست‌وزیر عراق، در گفت‌وگو با الجزیره تصریح کرد: تصمیم امریکا به وضع عوارض گمرکی تأثیر اقتصادی ملموسی بر عراق نخواهد داشت، زیرا عراق اساساً صادرات غیرنفتی قابل توجهی به این کشور ندارد.
صالح اظهار داشت: عراق در زمره کشورهایی قرار گرفته است که مشمول تعرفه ۳۰ درصدی شده‌اند، در حالی که این نرخ برای برخی کشورها مانند چین به ۵۰ درصد یا حتی بیشتر رسیده است؛ موضوعی که نشان‌دهنده تفاوت رویکرد امریکا در سیاست‌های تجاری‌اش با شرکای مختلف است.
وی افزود: صادرات نفت عراق به امریکا حدود ۲۰۰ هزار بشکه در روز است که سالانه نزدیک به پنج میلیارد دلار ارزش دارد و تحت تأثیر این تعرفه‌ها قرار نمی‌گیرد ضمن آنکه واردات عراق از امریکا عمدتاً شامل فناوری‌های پیشرفته و قطعات خودرو و هواپیما به ارزش ۱.۵ تا ۳ میلیارد دلار در سال است که آنها نیز از شمول تعرفه‌های تازه خارج هستند.
با وجود این، مشاور السودانی نخست وزیر عراق، این تصمیم امریکا را نوعی «پیام فشار سیاسی» از سوی واشنگتن دانست که هدف آن دور کردن بغداد از شرکای بزرگ اقتصادی‌اش، به ویژه چین است چرا که عملا عراق کالای خاصی به امریکا صادر نمی‌کند که این تصمیم مشمول آن شود و در نتیجه به نظر می رسد این اقدام بیشتر بار سیاسی دارد تا اینکه یک تصمیم صرفاً اقتصادی و عینی باشد.
مظهر محمد صالح افزود: تراز تجاری عراق و چین اکنون به بیش از ۵۳ میلیارد دلار در سال رسیده که این رقم بیش از پنج برابر حجم تبادلات تجاری بغداد و واشنگتن است.
وی خاطرنشان کرد: چین توانسته است خود را به‌عنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری عراق تثبیت کند و قیمت‌های رقابتی این کشور حتی به بازارهای عراق و امریکا راه پیدا کرده است. ما در عین حال تاکید داریم عراق با واردات از هیچ کشوری مخالفتی ندارد، به شرط آنکه این مبادلات بر پایه رقابت و نه فشار و اجبار باشد.
صالح همچنین افزود: توافقنامه چارچوب راهبردی که در سال ۲۰۰۸ میان بغداد و واشنگتن امضا شد، قرار بود به‌گونه‌ای اجرا شود که این مشکلات از طریق ابزارهای دیپلماتیک اقتصادی و نه با تصمیم‌های یک‌جانبه حل شود.
به گزارش خبرگزاری عراق، محمد النجار، مشاور نخست‌وزیر عراق در امور سرمایه‌گذاری نیز در این خصوص اعلام کرد:تعرفه‌های گمرکی جدیدی که امریکا اخیراً بر محصولات عراقی وضع کرده است، می‌تواند به جای یک چالش، فرصتی برای تقویت اقتصاد ملی و فعال‌سازی توافقنامه اقتصادی مشترک دو کشور باشد زیرا این تعرفه‌ها در حال حاضر تأثیری بر حجم تجارت میان عراق و امریکا ندارند، چراکه صادرات بغداد به واشنگتن عمدتاً نفت است که مشمول این تعرفه‌ها نمی‌شود.
النجار افزود: در صورتی که عراق در آینده صادرات خود را متنوع کند، این تعرفه‌ها می‌تواند تأثیر بیشتری داشته باشد و همین موضوع لزوم توسعه گفت‌وگوی اقتصادی با امریکا را برجسته می‌کند ضمن آنکه باید توجه داشت بخش اقتصادی توافقنامه چارچوب میان عراق و امریکا تا کنون به‌طور جدی اجرایی نشده است و این وضعیت ناشی از آشنایی کمتر تولیدکنندگان امریکایی با بازار عراق در مقایسه با آسیا، اروپا و آمریکای لاتین و نیز مشکلاتی مثل هزینه‌های بالای حمل‌ونقل و دشواری دریافت ویزا برای تجار عراقی است.
وی در ادامه به طرح صندوق توسعه عراق که با همکاری امریکا در دست بررسی است، اشاره کرد و آن را ابزاری مهم برای تسهیل مبادلات تجاری و سرمایه‌گذاری مشترک دانست و تاکید کرد: این صندوق می‌تواند مستقیماً واردکنندگان عراقی را به تولیدکنندگان امریکایی وصل کند و در عین حال راه ورود سرمایه‌گذاران امریکایی به بازار عراق را باز کند.
از سوی دیگر، صفوان قصی، کارشناس اقتصادی، با اشاره به ابعاد مثبت احتمالی این ماجرا، اظهار داشت: این تصمیم می‌تواند فرصتی برای بازتنظیم مناسبات اقتصادی عراق و امریکا باشد ضمن آنکه پیشنهاد ما این است که بغداد می‌تواند با پیگیری معافیت‌های متقابل گمرکی، زمینه را برای افزایش سرمایه‌گذاری‌های مستقیم امریکا در بخش‌های غیرنفتی عراق فراهم کند.
قصی همچنین بر اهمیت بهره‌گیری از این وضعیت برای ایجاد مدل‌های جدید همکاری، از جمله تأسیس کارخانه‌های عراقی در خاک امریکا یا سرمایه‌گذاری مشترک در حوزه صنایع غذایی و پالایشگاهی تأکید کرد.
کارشناسان بر این باورند هرچند انتظار نمی‌رود این تعرفه‌های جدید در کوتاه‌مدت تأثیر اقتصادی مستقیمی بر عراق داشته باشد، اما اهمیت سیاسی این تصمیم نباید دست‌کم گرفته شود زیرا این اقدام در شرایطی که بغداد در پی تنوع‌بخشی به شرکای خارجی خود است، می‌تواند بخشی از سیاست فشار واشنگتن برای محدود کردن حضور اقتصادی چین در عراق و خاورمیانه باشد.