نمایش قدرت عراق در آب‌های سرزمینی خود

میدل ایست نیوز: بحث و جدل‌هایی اخیرا درخصوص خور عبدالله، منطقه دریایی میان عراق و کویت و توافقنامه امضا شده درباره آن به وجود آمده است.

به گزارش میدل ایست نیوز، توافقنامه خور عبدالله در سال 2012 و با هدف تنظیم ناوبری دریایی در منطقه مرزی خور عبدالله بین دو کشور به امضا رسیده و اکنون به یک مساله سیاسی برای برخی مقامات عراقی تبدیل شده که ممکن است شکاف میان عراق و کویت را بیشتر کند.

توافقنامه خور عبدالله آسیبی به بنادر یا آب‌های سرزمینی عراق نمی‌زند

حمزه مصطفی، یک تحلیلگر مسائل سیاسی در این باره توضیح داد که برخی طرف‌های سیاسی به دنبال برهم زدن اوضاع و ادعای این مساله هستند که عراق از خور عبدالله دست کشیده است در حالی که این توافقنامه با هدف تنظیم دریانوردی و روابط دریایی با کویت امضا شده و به نفع منافع عراق است.

علی البیدر، دیگر تحلیلگر سیاسی نیز بیان کرده است که پرونده توافقنامه خور عبدالله با هدف باج‌خواهی مورد سوء استفاده قرار گرفته و بیش از یک دهه قبل امضا شده و ارتباطی با دولت کنونی ندارد.

وی توضیح داد که این توافقنامه فقط دریانوردی را ساماندهی می‌کند و آسیبی به بنادر یا آب‌های سرزمینی عراق نمی‌رساند اما برخی طرف‌ها به دنبال ایجاد جنجال با هدف آسیب به برخی شخصیت‌ها و فشار بر دولت و باج خواهی از آن هستند.

این توافقنامه نه تنها به حاکمیت عراق آسیبی نمی‌زند و از هیچ یک از حقوق کشور عقب‌نشینی نشده است بلکه برعکس، این توافقنامه به نوعی بر ثبات در روابط میان عراق و کویت تاثیرگذار بوده است.

پس از این بحث و جنجال‌ها، شبکه العراقیه تصاویری از دریانوردی در خور عبدالله و همچنین آب‌های سرزمینی عراق را منتشر کرد.

شبکه خبری العراقیه مجددا پس از دو روز بار دیگر صحنه‌هایی را از دریانوردی در خور عبدالله منتشر کرد تا تاکید کند که تردد کشتی‌ها و شناورها به طور روان و بدون مشکل در جریان است.

این بحث و جنجال‌ها در نهایت «فرحان الفرطوسی»، مدیر شرکت بنادر عراق را واداشت تا توضیح دهد که آب‌های سرزمینی عراق کاملا تحت کنترل است و یک گشت امنیتی از فاو تا آب های سرزمینی عراق برقرار شده است.

وی با اشاره به کنترل اوضاع و ثبات در آب‌های سرزمینی عراق به توقیف یک کشتی متخلف پس از بررسی مدارک آن اشاره کرد.

الفرطوسی تاکید کرد که کنترل اوضاع در آب‌های سرزمینی عراق پیام مثبتی به جامعه بین‌الملل و سرمایه‌گذاران است مبنی بر اینکه عراق بر آب‌های سرزمینی خود تسلط دارد و امنیت در آن برقرار است.

آغاز کارزار امنیتی گسترده برای تامین امنیت آب های سرزمینی عراق

وی در اظهاراتی دیگر از آغاز کارزار امنیتی گسترده‌ای برای بررسی و تامین امنیت آب‌های سرزمینی عراق و گذرگاه‌های دریایی با مشارکت نیروی دریایی و سازمان امنیتی و اطلاعاتی خبر داد؛ اقدامی که با هدف تقویت حاکمیت دریایی و تضمین امنیت دریانوردی انجام شده است.

مدیرکل شرکت بنادر عراق توضیح داد که این کارزار از آخرین نقطه در خور عبدالله به سمت دریا آغاز شده است.

وی افزود که هدف از این عملیات امنیتی، کنترل تردد کشتی‌های ناشناخته و مشکوک در آب‌های سرزمینی عراق است به گونه‌ای که اطلاعاتی از برخی کشتی‌ها داریم و آن اطلاعات را طی این کارزار بررسی می‌کنیم.

الفرطوسی توضیح داد که شرکت بنادر عراق به عنوان نهاد مسئول دریانوردی، اختیارات پیگیری و رصد تحرکات کشتی‌ها را با هماهنگی با سازمان دریایی برای صدور مجوزها و موافقات امنیتی دارد.

وی بیان کرد که هر کشتی که در آب‌های سرزمینی رصد شود، اول مورد بررسی از لحاظ مدارک و مستندات قرار می‌گیرد و اگر ثابت شد غیر مجاز است، اقدامات قانونی در حق آن اتخاذ و یا از آب‌های عراق اخراج می‌شود و یا اگر تهدیدی امنیتی باشد، توقیف خواهد شد.

الفرطوسی تاکید کرد که این کارزار در چارچوب تلاش‌های برای اعمال حاکمیت کشور بر گذرگاه‌ها و آب‌های سرزمینی عراق و جلوگیری از هرگونه تخلف که ممکن است امنیت ملی را تهدید کند و برای نشان دادن جدیت در حفاظت از مرزهای دریایی عراق در برابر هرگونه تخلف و تعرضات احتمالی انجام شده است.

با هدف تاکید بر این مساله که خور عبدالله به صورت مستمر تحت نظارت است و همه کشتی‌ها مورد نظارت و بررسی قرار می‌گیرد، نیروهای عراقی مدارک رسمی همه کشتی‌ها را بررسی می‌کنند تا نشان دهند آب‌های سرزمینی عراق تحت سلطه و کنترل حکومت قرار دارد.

سازمان‌های نظامی و امنیتی عراق نیز آب‌های سرزمینی عراق را بررسی می‌کنند و همه کشتی‌های تجاری و نفتی حاضر در مناطق انتظار مورد بررسی قرار می‌گیرند.

در تازه‌ترین اقدام، نیروی دریایی عراق یک نفتکش متعلق به لیبی را پس از بررسی مدارک توقیف کرد.

توافقنامه خور عبدالله

خور عبدالله توافقنامه‌ای بین‌المللی متعلق به منطقه‌ای مرزی بین عراق و کویت است که در سال 2012 میان دو کشور به امضا رسید و هدف از آن همکاری در ناوبری دریایی و حفظ محیط دریایی در گذرگاه خور عبدالله است.

مساله مورد اختلاف بین دو کشور به منطقه کوچکی به نام «فیشت العیج» در نزدیکی مرزهای آبی بین دو کشور بر می‌گردد که کویت آن را بخشی از آب‌های منطقه‌ای خود می‌داند اما عراق بر این اعتقاد است که توافقی نشده که این منطقه متعلق به کدام کشور است.

بحران زمانی آغاز شد که کویت اقدام به ساخت بندر بزرگ المبارک کرد که این امر با مخالفت عراقی‌ها روبه رو شد و آن را کاهش بخش بزرگی از آب‌های منطقه‌ای خود عنوان کردند.

کارشناسان عراقی معتقدند که ساخت این بندر منجر به تنگ شدن تنها گذرگاه آبی عراق می‌شود چرا که در آن صورت کویت 500 کیلومتر ساحل خواهد داشت، اما سهم عراق فقط 50 کیلومتر است و این به آن معناست که کشتی‌هایی که بخواهند وارد بنادر عراق شوند نیاز به اجازه ورود از کویت برای ورود به خور عبدالله خواهند داشت.

با وجود اینکه دو کشور در 2012 به توافق رسیدند اما عراق در سپتامبر 2019 از کویت در شورای امنیت شکایت کرد و این کشور را به تحمیل سیاست امر واقع (قرار دادن عراق در عمل انجام شده) از طریق ایجاد تغییرات جغرافیایی در مرزهای دریایی بین دو کشور متهم کرد.

کویت در پاسخ به این شکایت منطقه فیشت العیج را بخشی از آب‌های منطقه‌ای کویت دانست و تمایز بین مرزهای ترسیم شده توسط سازمان ملل متحد و تعهدات بین المللی در مورد دو کشور و آب‌های منطقه‌ای که هنوز ترسیم نشده را خواستار شد.