نیروهای سیاسی اهل سنت: انتخاب «قصی السهیل» فاقد اجماع سیاسی شیعیان و خلاف نظر مرجعیت است/ تظاهرات در دیوانیه علیه قصی السهیل

میدل ایست نیوز: منابع پارلمانی اهل سنت عراق تأکید کردند که امکان حمایت از نامزدی «قصی السهیل» برای نخست وزیری وجود ندارد چون گروه های سیاسی شیعه درمورد وی اتفاق نظر ندارند.

به گزارش کانال تلگرامی «السیاسه نیوز»، این منابع تأکید کرده‌اند که در سایه مخالفت مرجعیت و برخی گروه‌های سیاسی شیعه ازجمله جریان صدر و جریان حکمت ملی (سید عمار الحکیم) و ائتلاف نصر (حیدر العبادی) نامزدی قصی السهیل فاقد اجماع گروه‌های سیاسی شیعه است.

به گفته این منابع، اهل سنت نمی‌توانند به نامزدی رأی بدهند که از اتفاق نظر همه گروه‌های سیاسی و نیز مرجعیت برخوردار نیست و ملت نیز مخالفت خود را با نخست‌وزیری وی اعلام کرده‌اند.

این منابع گفته‌اند که در مذاکرات با سران ائتلاف بناء (ائتلاف فتح به ریاست هادی العامری و ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری المالکی) می‌کوشند که آنان را به تغییر گزینه خود متقاعد کنند.

این منابع تأکید کرده‌اند که ترجیحشان انتخاب نامزدی مستقل و، چنانکه مرجعیت نیز اعلام کرد، غیر بحث برانگیز است که بتواند مشکلات کشور را حل و التهابات در میدان‌های تظاهرات را آرام کند.

همزمان منابع خبری از تظاهرات گسترده در دیوانیه در مخالفت با نامزدی قصی السهیل خبر داده‌اند.

براساس این گزارش‌ها معترضان جان بغداد ـ دیوانیه را در اعتراض به این تصمیم بسته اند.

همچنین گفته می‌شود که تظاهرات‌کنندگان در بغداد خود را برای تظاهراتی گسترده در اعتراض به این تصمیم آماده می‌کنند.

صبح امروز یک مقام بلندپایه در ائتلاف فتح (به ریاست «هادی العامری») نیز به «العربی الجدید» گفت که «در چند روز گذشته افرادی نزدیک به آیت الله سیستانی به مقامات سیاسی عراق پیغام رسانده اند که باید نخست وزیر جدید فردی قدرتمند و دارای سابقه بدون شبهه باشد و کسی باشد که تظاهرات کنندگان را عصبانی نکند، ضمن اینکه باید به او همه اختیارات لازم برای اداره کشور داده شود».

همزمان با این تحولات، تلاش های این گروه  برای تحمیل قصی السهیل از امروز (شنبه 21 دسامبر) وارد فاز تازه ای شد و آنها خواستار عزل رئیس جمهور به اتهام نقض قانون اساسی در احترام به زمان بندی قانونی معرفی نخست وزیر با وجود مطرح شدن نام وی از جانب «بزرگ ترین فراکسیون مجلس» شدند.

یک مقام نزدیک به رئیس جمهور عراق نیز تأکید کرد که «برهم صالح» با سیاست تحمیل نامزد بحث برانگیز برای نخست وزیری و زورآزمایی سیاسی در این موضوع با قاطعیت مخالفت کرده است.

این در حالی است که برهم صالح طی استفسار از دادگاه فدرال عراق خواستار توضیح درباره معنای بزرگ ترین فراکسیون و نیز اختیارات خود برای رد نامزد پیشنهادی احزاب شده است.