نخستین واکنش ها به اعلام آمادگی «برهم صالح» براي استعفا/رئيس جمهور عراق به سليمانيه رفت

میدل ایست نیوز: در پی اعلام آمادگی رئیس جمهور عراق برای استعفا از مقام خود، بر ابهام فضای سیاسی عراق افزوده شد و اکنون همه در انتظار خطبه‌های نماز جمعه فردا هستند.

شبکه «الجزیره» به نقل از برخی منابع خبر دادند که برهم صالح، پس از انتشار نامه‌اش به مجلس بغداد را به مقصد سلیمانیه ترک کرده است.

شبکه «الحدث» نیز خبر داد که هدف صالح از سفر به سلیمانیه مذاکره با تشکل‌های سیاسی کرد درباره آینده دولت عراق است.

همزمان چند نماینده مجلس عراق در ساختمان مجلس کنفرانسی مطبوعاتی برگزار کردند.

«خالد الجشعمی»، نماینده فراکسیون جریان حکمت ملی عراق (به رهبری «سید عمار الحکیم») در کنفرانسی مطبوعاتی بر «نقش بزرگ ریاست جمهوری در حمایت از قانون اساسی و حفظ خون ملت عراق» تأکید و از پافشاری وی برای انتخاب نامزدی دارای مقبولیت مردمی برای نخست‌وزیری تقدیر کرد.

او گفت که جریان حکمت ملی با پیشنهاد استعفای رئیس جمهور مخالف است و تأکید می‌کند که رئیس جمهور باید در سمت خود بماند و به نقش خود در کنار هم نشاندن مردم عراق و جلوگیری از نقض قانون اساسی عمل کند.

اما «وجیه عباس» از فراکسیون صادقون، وابسته به عصائب اهل الحق (به ریاست «قیس الخزعلی») که از گروه‌های تشکیل‌دهنده ائتلاف بناء و حامی نخست‌وزیر پیشنهادی است، گفت که رئیس جمهور تحت فشارهایی چنین تصمیمی گرفته است.

او افزود که این استعفا نشان می‌دهد که روند سیاسی کشور از اساس غلط است و اظهار داشت که پس از آشفتگی ناشی از استعفای نخست‌وزیر، آشفتگی دومی به کشور اضافه شده است.

منابع نزدیک به حزب الدعوه و ائتلاف بناء نیز با انتقاد از این اقدام برهم صالح، او را به همراهی با برنامه‌های بین المللی برای کشاندن عراق به آشوب و زمینه‌چینی برای بازگشت قیمومیت بین‌المللی بر عراق متهم کرده و افزوده‌اند که این اقدام تحت فشار امریکا انجام شده است.

همزمان «عباس العیساوی»، دیگر نماینده مجلس در کنفرانسی همراه با چند نماینده دیگر، از «نزاع اراده‌ها در تشخیص فردی که بر مقام نخست‌وزیری بنشیند» سخن گفت و با اشاره به میدان‌های تظاهرات و مطالبه اصلاحات و مبارزه با فساد، شرایط کشور را بسیار حساس خواند.

او با غافلگیرکننده خواندن تصمیم رئیس جمهور گفت که در چنین شرایطی از رئیس جمهور می‌خواهیم که به حکم منافع ملی کشور در مقام حامی قانون اساسی استعفای خود را پس بگیرد و مسئولیت قانونی خود را در این شرایط دشوار بر عهده بگیرد.

او با اشاره به همراهان خود در این کنفرانس مطبوعاتی تأکید کرد که «ما همه این استعفا را رد می‌کنیم و به رئیس جمهور برای ادامه این مسیر و اجرای اصول لازم در این مرحله کمک می‌کنیم».

برخی فعالان تظاهرات نیز در گفت وگو با شبکه های تلویزیونی محلی و بین المللی اقدام برهم صالح در تن ندادن به فشارها  را «شجاعانه» خوانده و برحمایت خود از وی تأکید کرده اند.

«طارق حرب» کارشناس حقوقی عراق گفت که به لحاظ قانونی استعفای رئیس جمهور هفت روز پس از وصول آن به مجلس اجرایی خواهد شد و پس از آن رئیس مجلس در مقام رئیس جمهور خواهد بود و مجلس طی یک ماه موظف به انتخاب رئیس جمهور جدید است.

البته برهم صالح در نامه خود تأکید کرده که «آماده استعفا» است نه اینکه استعفای رسمی خود را تقدیم کرده باشد.

رئیس جمهور عراق عصر امروز با صدور نامه ای خطاب به مجلس عراق تأکید کرد که «با در نظرگیری مسئولیت رئیس جمهوری در قبال ملت خود و مسئولیت ملی او در قبال ثبات و سلامت کشور و در راستای دغدغه‌ام در جلوگیری از ریختن خون‌ها و حفظ صلح داخلی و با تمام احترامی که برای آقای اسعد العیدانی قائل هستم، از مامور کردن وی به عنوان نامزد فراکسیون البناء برای نخست وزیری معذورم».

او با اشاره به برخی تناقضات در تعیین «بزرگ ترین فراکسیون مجلس» گفت: «در چارچوب مسئولیتم که صیانت از قانون اساسی و حمایت از آن را ایجاب می کند، باید به ماده 67 قانون اساسی که رئیس جمهور را به حفظ استقلال عراق و حاکمیت و تمامیت ارضی آن ملزم می کند، اشاره شود همچنین ماده 76 قانون اساسی رئیس جمهوری را ملزم می کند که ماموریت تشکیل دولت را به نامزد فراکسیون اکثریت بدهد بدون اینکه در این باره حق اعتراض داشته باشد، از آنجایی موضع ناموافق اینجانب با نامزدی کنونی تخطی از قانون اساسی به شمار می رود، آمادگی خود را برای استعفاء از منصب ریاست جمهوری در برابر اعضای پارلمان اعلام می کنم تا به عنوان نمایندگان ملت و با توجه به مسئولیت‌تان، آنچه را مناسب می دانید، تصمیم بگیرید یقینا مقام و منصبی که در خدمت مردم و ضامت حقوق آنان نباشد، نمی توان در آن هیچ خیری متصور بود».

ائتلاف سائرون (وابسته به سید مقتدی صدر) با صدور بیانیه‌ای «موضع ملی و مسئولانه رئیس جمهور دربرابر بحران در کشور را که این بحران نتیجه تب و تاب له‌له زدن برای منصب است» شایسته قدردانی دانست و افزود که همه مواضعی که در آنها منافع عراق بر منافع شخصی و گروهی غلبه پیدا کند و ثبات سیاسی و اجتماعی در کشور ایجاد کند شایسته تقدیر است.

ائتلاف سائرون در بیانیه خود از رئیس جمهور بابت مواضع ملی‌اش تقدیر کرده و افزوده که ائتلاف سائرون در کنار توده‌های مردم و مطالبات بر حق آنان می‌ماند و ملت را «بزرگ ترین فراکسیون و منبع مشروعیت همه قدرت‌ها می‌داند».

ائتلاف نصر (به رهبری حیدر العبادی) نیز با صدور بیانیه‌ای بر مخالفت با استعفای رئیس جمهور تأکید کرد و خواستار ادامه فعالیت وی برای تحقق مسئولیت‌های قانونی و ملی شد.

در این بیانیه آمده که «منافع ملی و مشروعیت ملت ایجاب می‌کند که نیروهای سیاسی به دنبال راه حل هایی باشند که خواسته های ملت را عملی کند و ذهنیت خائن‌پنداری و قدرت‌طلبی و زورآزمایی را کنار گذارند».

ائتلاف نصر بر ضرورت اجرای تغییرات بنیادین در معادله حکومت تأکید کرد و افزود که گروه‌هایی که اجازه اصلاحات واقعی را نمی‌دهند دربرابر خداوند و میهن و تاریخ مسئول‌اند.

«اسامه النجیفی»، رئیس گروه نجات و توسعه نیز از نمایندگان مجلس و به خصوص 170 نماینده‌ای که خواستار واگذاری تعیین نامزد نخست‌وزیری به رئیس جمهور شده بودند خواست که در کنار هم به حمایت از خواست ملت و «تقویت رئیس جمهور بابت موضع‌گیری شجاعانه و آگاهانه و مسئولانه‌اش در حمایت از ملت و میهن و خودداری از تن دادن به فشارهای خارجی» بایستند.