نگاهی جامع به قانون جدید الحشد الشعبی؛

بسیج مردمی عراق در پیچ و خم تبدیل شدن به یک نهاد نظامی دولتی

میدل ایست نیوز: در سپهر پرآشوب سیاست خاورمیانه، جایی که سیر تحولات به سرعت برق و باد در نوسان است، عراق همچنان صحنه اصلی تقابل‌های ژئوپلیتیک باقی مانده است. در این میان، مسئله الحشد الشعبی که با تصویب قانون 2025 در جهت ساختارمند شدن حرکت می‌کند، به مثابه یک نقطه کانونی است که درهم‌تنیدگی حاکمیت ملی بغداد، نفوذ منطقه‌ای تهران و استراتژی‌های واشنگتن را به وضوح نمایان می‌سازد.

در یک سو، امریکا بویژه پس از انتصاب «مارک ساوایا» به عنوان فرستاده جدید ترامپ در عراق، با رویکردی صریح و عملیاتی، هدف خود را خلاص شدن از شر نفوذ الحشد الشعبی به عنوان پشتیبان استراتژیک ایران در عراق معرفی کرده و به بهانه شکل گیری ساختاری مشابه سپاه پاسداران ایران یا حزب الله لبنان، به دنبال کلید زدن فرآیند انحلال الحشد الشعبی برآمده است.

اما در سوی دیگر، تلاش‌ها برای تصویب قانون جدید سازمان الحشد الشعبی در مجلس نمایندگان عراق، باوجود آنکه به خاطر حساسیت‌ها و ملاحظات سیاسی بسیار، به پس از انتخابات 11 نوامبر موکول شده است، تحولی به شمار می آید که از دیدگاه داخلی، در راستای تثبیت و بهبود جایگاه این سازمان در ساختار نهاد نظامی دولت مرکزی تفسیر می‌شود.

اگر چه بعد از تدوین این قانون، شاهد سردرگمی‌های رسانه‌ای و تفسیرهای متناقضی از آینده این سازمان بودیم و برخی محافل شتابزده از انحلال یا ادغام کامل آن و برخی دیگر از استقلال نسبی و همچنین تثبیت جایگاه قانونی آن سخن به میان آوردند، هنوز هم با وجود شفاف بودن بندهای قانون جدید، این تشتت آرا، به یک نقطه کور تحلیلی تبدیل شده است.

از همین رو این مقاله در پی آن است که در بخش نخست با نگاهی چند وجهی به بازنمایی قانون 2016 و 2025 و بررسی جایگاه و چگونگی بهبود وضعیت الحشد الشعبی در سایه قانون جدید و رفع ابهام‌ها نسبت به آینده آن، به تحلیل مفاد این قانون در مقایسه با قانون پیشین و در بخش دوم نیز به بررسی بیم‌ها و امیدها و چالش‌ها و چشم اندازهای مرتبط با این تحول و پیامدها و ابعاد این تصمیم بپردازد.

تشکیل الحشد الشعبی در ژوئن ۲۰۱۴، در پی سقوط موصل مرکز استان نینوا به عنوان دومین شهر پرجمعیت عراق بعد از بغداد و تهدید جدی گروه تروریستی داعش، نقطه عطفی در تاریخ معاصر عراق به شمار می‌رود.

این نیروی متشکل از داوطلبان مردمی، با فتوای مرجعیت عالی دینی در عراق، به سرعت سازماندهی شد و به عنوان نیروی کمکی در کنار ارتش عراق، نقش بی‌بدیلی در مقابله با داعش و آزادسازی مناطق اشغالی این کشور ایفا کرد.

با گذشت زمان و فروکش کردن تهدید مستقیم داعش، ضرورت تعیین جایگاه قانونی و ساختار منسجم برای این نیروی مردمی بیش از پیش احساس شد. در سال ۲۰۱۶، قانون اولیه سازمان الحشد الشعبی به تصویب رسید، که گامی نخست در جهت رسمیت بخشیدن به این نهاد بود. پس از آن مسئولان امر با تهیه پیش نویس قانون جدید در صدد باز تاسیس و ساختارمند کردن الحشد الشعبی برآمدند و پیش‌نویس قانون جدیدی را تدوین و برای تصویب به مجلس نمایندگان عراق ارسال کردند.

این در حالی بود که در کشاکش تحولات منطقه از جمله جنگ غزه، حمله به لبنان، سقوط دولت بشار اسد در سوریه و همچنین جنگ 12 روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران و حمله مشترک امریکا و این رژیم به تاسیسات هسته‌ای این کشور و از همه مهمتر زیر ذره بین رفتن تحرکات الحشد الشعبی در سایه جنگ روانی ترامپ و دیگر مقامات امریکایی مبنی بر طرح موضوع انحلال این سازمان، موضوع تصویب قانون «الحشد الشعبی» در عراق فعلا مسکوت مانده و چه بسا بتوان گفت به نوعی قربانی مناقشه‌ها و اختلافات و کشمکش‌های پنهان و آشکار داخلی و خارجی شده است.

با این تفاصیل، عراق وارد مرحله‌ای نوین در سازماندهی و تعیین نقش این نیرو در ساختار امنیتی و سیاسی کشور شده و آنگونه که قاسم الاعرجی مشاور امنیت ملی عراق گفته است، این طرح به خاطر حساسیت‌های بسیار زیاد و مقطع حساس کنونی با توجه به در پیش بودن انتخابات پارلمانی، از دستور کار مجلس خارج و بررسی آن به بعد از برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان موکول شده است.

البته به تعویق افتادن بررسی این قانون در مجلس نمایندگان عراق را می توان فراتر از یک عقب‌نشینی صرفا تاکتیکی و نمایه‌ای از پیچیدگی‌ها و حساسیت‌های ساختار سیاسی این کشور دانست، جایی که اراده تصویب این طرح در برابر فشارهای خارجی در محک آزمون قرار گرفته و اجماع داخلی در این خصوص تا حدودی دچار انشقاق شده است.

* بخش اول: تحول قانونی الحشد الشعبی – از قانون ۲۰۱۶ تا قانون ۲۰۲۵

قانون سازمان الحشد الشعبی شماره (۴۰) سال ۲۰۱۶: گامی نخست در مسیر نهادسازی

قانون سال ۲۰۱۶، که در اوج مبارزه با داعش به تصویب رسید، عمدتاً بر هدف قرار دادن نیروهای داوطلب مردمی در ساختار نیروهای مسلح عراق و تعیین چارچوب کلی برای فعالیت آن‌ها متمرکز بود. قانون اولیه سال 2016 بیشتر شبیه به یک اقدام اضطراری برای قانونمند کردن وضعیتی بود که نگرانی هایی درباره بی انضباطی و احتمال خارج شدن آن از کنترل، به وجود آورده بود.

این قانون، با اینکه الحشد الشعبی را به عنوان بخشی از نیروهای مسلح عراق به رسمیت شناخت و آن را تحت امر فرمانده کل نیروهای مسلح قرار داد اما در حد یک تلاش حداقلی برای سازماندهی نیرویی بود که در میدان جنگ، بسیار قدرتمند ظاهر شده بود.

این اقدام، اگرچه گامی مهم در جهت پاسخگویی به ضرورت سازماندهی این نیروها بود، اما فاقد جزئیات کافی و انسجام لازم در زمینه‌های ساختار سازمانی دقیق، اختیارات و وظایف تفصیلی، منابع مالی مستقل و سازوکارهای نظارتی شفاف بود.

به منظور روشن تر شدن موضوع ابتدا باید به ارزیابی و مقایسه تطبیقی این دو قانون پرداخت گرچه در مقام تمثیل مقایسه این دو قانون، مانند مقایسه یک طرح اولیه و یک نقشه کامل معماری است، زیرا قانون ۲۰۱۶ صرفاً چارچوبی کلی و اضطراری را ترسیم کرده بود، در حالی که قانون ۲۰۲۵ به تمامی جزئیات ساختاری، اختیارات، وظایف و سازوکارهای نظارتی پرداخته است و تلاش دارد تا الحشد الشعبی را نه فقط به لحاظ نظامی، بلکه از نظر اداری، مالی و حقوقی به بدنه دولت پیوند دهد.

نگاهی به متن کامل قانون الحشد الشعبی مصوب سال ۲۰۱۶

قوانین:

به نام ملت؛
ریاست جمهوری،
تصمیم شماره (۴۷)
بنا به آن‌چه که مجلس نمایندگان طبق احکام بند (نخست) از ماده (۶۱) و بند (سومً) از ماده (۷۳) قانون اساسی تصویب کرد؛ رئیس جمهور جمهوری [عراق] به تاریخ 14/12/2016 این قانون را صادر نمود:

صدور قانون به شرح ذیل است:

ماده ۱- اولاً: سازمان الحشد الشعبی نهادی است که تشکیلات آن بر اساس دستور دیوانی شماره (۹۱) به تاریخ 24/2/2016 شکل گرفته و از شخصیت حقوقی برخوردار بوده و بخشی از نیروهای مسلح عراق و مرتبط با فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور به شمار می رود.

ثانیاً: آنچه که در مواد دستور دیوانی شماره (91) می آید بخشی از این قانون است که عبارت است از :

1. تشکیلات الحشد الشعبی به شکل کنونی خود، یک تشکیلات مستقل و بخشی از نیروهای مسلح عراق بوده و مرتبط با فرمانده کل نیروهای مسلح می‌باشد.

2. این تشکیلات از فرماندهی و ستاد ارکان و رسته ها و تیپ های رزمنده تشکیل می‌گردد.

3. این تشکیلات و منتسبان آن، مقید به قوانین نظامی نافذ در تمامی جوانب می‌باشد.

4. نحوه سازماندهی افراد منتسب به این نیرو و مسئولان و فرماندهان این تشکیلات بر اساس روال‌های نظامی از نظر سلسله مراتب، حقوق، مزایا و کلیه حقوق و تکالیف خواهد بود. (جمهوری, 2016)

بازنمایی قانون اولیه الحشد الشعبی مصوب سال 2016:

برای باز نمایی مفاد این قانون، نگاهی به بار ارزشی کلمات به کار رفته در هر بند می‌تواند بسیار راهگشا باشد. استفاده از واژه «تشکیلات مستقل»، به این معناست که الحشد الشعبی یک سازمان مجزا با ساختار و دارای سلسله مراتب خاص خویش است و تاکید بر اینکه این نیرو بخشی از نیروهای مسلح عراق به شمار می آید، نشان از آن است که الحشد الشعبی دیگر یک نیروی غیردولتی نیست، بلکه به طور قانونی بخشی از ساختار نظامی عراق محسوب می‌شود و باید تحت قوانین نظامی عمل کند و از شخص نخست وزیر به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح فرمانبرداری کند. آوردن این قید به مفهوم آن است که اقتدار نهایی برای تصمیم گیری در اختیار فرمانده کل نیروهای مسلح خواهد بود و الحشد الشعبی باید از دستورات دولت مرکزی اطاعت کند تا جلوی هرگونه اقدام احتمالی خودسرانه گرفته شود.

همانگونه که از فحوای این بند نیز مشخص است، یکی از اهداف اصلی آن رسمیت بخشیدن به این نیرو و از بین بردن هرگونه نگرانی مبنی بر از کنترل خارج شدن آن و تضمین حاکمیت دولت بر تمامی نیروهای مسلح است چرا که با ساختارمند شدن این نیرو، فعالیت‌های آن تحت نظارت و کنترل دولت مرکزی قرار می گیرد و از تبدیل شدن آن به یک نیروی موازی و خارج از چارچوب دولتی جلوگیری به عمل می آید.

بند دوم این قانون مبنی بر وجود فرماندهی و ستاد ارکان و رسته‌ها و تیپ‌های رزمنده در تشکیلات الحشد الشعبی، به این موضوع اشاره دارد که این نیرو چگونه از لحاظ سازمانی تشکیل شده است. تفکیک بخش‌ها نشان از وجود یک سلسله مراتب فرماندهی متمرکز و یک ستاد اداری و برنامه‌ریزی است که در آن تصمیم‌گیری‌ها از بالا به پایین منتقل می‌شود و رسته های گوناگون در داخل این نیرو هر کدام وظیفه خاصی را بر عهده دارند.

ایجاد فرماندهی و ستاد ارکان در این نیرو به منزله آن است که الحشد الشعبی می‌تواند بسان چتری بر سر همه فصائل و نیروهای شبه نظامی باشد که در چارچوب مبارزه با داعش در عراق شکل گرفتند و آنها را از پراکندگی بیرون آورد و در قالب یک ساختار نظامی واحد و یکپارچه، ذیل فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق قرار دهد.

در این قانون با تصریح به ایجاد یک ستاد ارکان و فرماندهی مشخص، در واقع یک زنجیره پاسخگویی واضح ایجاد شده است تا دولت عراق و در رأس آن نخست وزیر به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح، اطمینان حاصل کند که این نیروها به عنوان ابزار دولت در عرصه های نظامی و سیاسی عمل می‌کنند.

در بند سوم این قانون، بر نافذ بودن قوانین نظامی بر این تشکیلات در تمامی جوانب تاکید شده که این امر به معنای آن است، الحشد الشعبی و تمام اعضای آن بدون استثنا موظف به پیروی از تمامی قوانین و مقررات نظامی موجود در عراق، دقیقا مانند سایر نیروهای مسلح این کشور هستند و نه تنها از نظر ساختاری بلکه از نظر قانونی نیز زیر مجموعه دولت عراق به شمار می آیند.

بند چهارم این قانون نیز بیش از هر چیز متمرکز بر تضمین حقوق اعضای الحشد الشعبی است به گونه ای این نیرو نیز از حقوق و مزایای مشابه با سایر پرسنل نظامی عراق برخوردار خواهند بود و این مزایا می‌تواند شامل حقوق ماهانه، بیمه درمانی، مزایای بازنشستگی و سایر حمایت‌های دولتی باشد.

نگاهی اجمالی به این قانون، که همچون نوزادی نارس و در کوران حوادث عراق و در پاسخ ضرورت های موجود، از رحم پارلمان عراق متولد شد، نشان می‌دهد هدف اصلی آن،صرفا سامان بخشیدن و ساختارمند کردن الحشد الشعبی بوده است.

این قانون، در واقع تلاش اولیه برای رسمیت بخشی و مستحکم کردن نیرویی بود که از دل بحران و مبارزات مردمی علیه داعش برخاست. مفاد این قانون، از ساماندهی مالی و اداری تا رسمیت بخشیدن به جایگاه آن در نیروهای مسلح، همه در راستای مسیری برای تبدیل این سازمان از یک نیروی مردمی به یک نهاد دولتی تحت فرماندهی کل نیروهای مسلح این کشور صورت گرفته است.

کوتاه سخن آنکه ارائه این قانون مصداق ضرب المثل یک تیر و دو نشان بود، به طوری که هم به الحشد الشعبی هویت قانونی داد و هم قدرت آن‌ها را در چارچوب حاکمیت و تحت نظر دولت قرار داد.

قانون الحشد الشعبی مصوب سال ۲۰۲۵: رویکردی جامع به سوی نهادینه شدن

قانون اولیه الحشد الشعبی مصوب سال ۲۰۱۶ گامی اولیه در مسیر ساختارمند کردن این نیرو بنا به گفته فالح الفیاض رئیس این سازمان بود، اما ناکافی به نظر می‌رسید. قانون جدید سال ۲۰۲۵، با در نظر گرفتن تجارب سال‌های گذشته و با هدف رفع کاستی‌های قانون پیشین، رویکردی جامع‌تر و تفصیلی‌تر را در پیش گرفته است.

این قانون با تاکید مجدد بر جایگاه الحشد الشعبی به عنوان بخشی از نیروهای مسلح و تحت امر فرماندهی کل، ساختار سازمانی، اختیارات، وظایف و منابع مالی این نهاد را به طور دقیق‌تری تعیین کرده است.قانون جدید و تقریبا جامع الحشد الشعبی، نقشه راهی را برای تحقق اهداف ملی و تضمین حاکمیت دولت بر تمامی نیروهای نظامی ترسیم می‌کند که در ادامه به تفصیل به آن پرداخته می‌شود.

متن قانون مصوب سال 2025 به شرح ذیل است:

عنوان: قانون سازمان الحشد الشعبی؛

ماده ۱:بر اساس مفاد این قانون، نهادی تحت عنوان «سازمان الحشد الشعبی» تأسیس می‌گردد.

این نهاد بخشی از نیروهای مسلح محسوب شده و تحت امر فرمانده کل نیروهای مسلح خواهد بود. سازمان الحشد الشعبی دارای شخصیت حقوقی است و رئیس سازمان یا نماینده قانونی او، آن را نمایندگی می‌کند.

اول: مشارکت در حمایت از نظام فدرال و دموکراتیک در عراق

دوم: «مشارکت و سهیم بودن در دفاع از کشور و حمایت از وحدت و تمامیت ارضی آن و مبارزه با تروریسم در تمامی اشکال آن»

سوم: مشارکت در تأمین و حمایت از امنیت ملی

چهارم: ایجاد و سازماندهی یک تشکیلات نظامی یکپارچه از نظر تسلیحات، تجهیزات، آموزش و تداوم توسعه آن.

پنجم: نشر و ترویج فرهنگ دفاع از میهن و تشویق شهروندان به همکاری با سازمان الحشد الشعبی.

ماده -2- سازمان الحشد الشعبی وظایف زیر را عهده دار خواهد بود:

اول: وضع و تدوین طرح‌های راهبردی لازم برای تحقق اهداف این قانون و اجرای عملیات نظامی محوله در سازمان از جانب فرمانده کل نیروهای مسلح برای حفاظت از جمهوری عراق.

دوم: تسلیح و تجهیز رزمندگان و تشکیلات سازمان الحشد الشعبی و تجهیز آنها با آخرین فناوری‌ها.

سوم: ارائه اطلاعات و مشاوره به دولت در مسائل دارای نیاز مبرم و مرتبط با امنیت ملی و تمامیت ارضی کشور.

چهارم: جذب و به‌کارگیری استعدادها و متخصصان علمی و تشویق آنها به فعالیت در این سازمان.

پنجم: رسمی سازی و تقویت همکاری با وزارت دفاع، وزارت کشور و سایر دستگاه‌های امنیتی به گونه ای که وحدت، تمامیت ارضی، استقلال و نظام دموکراتیک فدرال عراق را تامین کند.

ششم: وارد کردن و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و سیستم‌های اطلاعاتی برای توسعه روش‌های کار در سازمان الحشد الشعبی.

هفتم: مشارکت در فعالیت‌ها و خدمات عمومی محوله در راستای منافع عمومی.

هشتم: حمایت و رسیدگی به خانواده‌های شهدا و مجروحان، پیگیری امور آنها و ارائه تسهیلات و کمک‌های لازم.

ماده -3-اول: رئیس سازمان، بالاترین مقام سازمان به شمار می آید و مسئول اجرای وظایف و مأموریت‌های آن، ترسیم سیاست‌ها و نظارت و اشراف و ارزیابی فعالیت‌ها، اثربخشی و عملکرد صحیح آن است.

وی باید دارای تجربه و تخصص بوده و حداقل دارای مدرک کارشناسی باشد. این در حالی است که دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌های داخلی، تصمیمات و دستورات مربوط به وظایف، تشکیلات و سایر امور اداری، فنی، مالی و سازمانی الحشد الشعبی توسط وی صادر می‌شود.

دوم: رئیس سازمان الحشد الشعبی هم‌رتبه وزیر بوده و بر اساس قانون منصوب می‌شود و عضو کمیته وزارتی امنیت ملی خواهد بود. وی می‌تواندطبق قانون، بخشی از اختیارات خود را به رئیس ستاد سازمان، دبیر کل یا منشی آن تفویض کند. وی همچنین دارای اختیارات وزیر دفاع برای اجرای قوانین نظامی در مورد کادر نظامی سازمان الحشد الشعبی است.

ماده -4- رئیس سازمان الحشد الشعبی وظایف زیر را بر عهده دارد:

اول: ترسیم سیاست‌های سازمان و اداره امور آن.

دوم: اجرای تصمیمات و دستورالعمل‌های صادر شده از سوی هیئت وزیران و فرمانده کل نیروهای مسلح.

سوم: اجرای تصمیمات صادر شده از سوی کمیته وزارتی امنیت ملی.

چهارم: ارائه گزارش های مربوط به تهدیدات علیه امنیت و تمامیت ارضی عراق به فرمانده کل نیروهای مسلح.

پنجم: تدوین یا وضع مقررات حفاظت از اطلاعات و عملیاتِ اطلاعاتی.

ششم: صدور آیین‌نامه‌های رفتار و درگیری ویژه رزمندگان سازمان الحشد الشعبی.

ماده -5- سازمان الحشد الشعبی از تشکیلات زیر ساخته شده است:

نخست: تشکیلات وابسته به رئیس سازمان الحشد الشعبی به قرار ذیل؛

الف: ریاست ستاد سازمان.

ب: دبیرخانه کل.

ج: دبیرخانه عمومی.

د: بخش اداری و مالی.

ه: اداره حقوقی.

و: اداره بازرسی و حسابرسی داخلی.

ز: اداره امنیت و انضباط.

ح: اداره کل اطلاع‌رسانی یا روابط عمومی.

ط: اداره روابط عمومی و خدمات اجتماعی.

ی: اداره کل برنامه‌ریزی.

ک: ادارهٔ ارشاد عقیدتی.

ل: اداره ارتباطات و فناوری اطلاعات.

م: شرکت مهندسی عمومی پیمانکاری ساختمانی، مهندسی، مکانیکی و کارهای کشاورزی صنعتی.

ن: صندوق بیمه سلامت(درمانی) سازمان الحشد الشعبی.

س: صندوق شهدا، مجروحان و افراد نیازمند شاغل در سازمان الحشد الشعبی و خانواده‌های آنها.

ع: آکادمی الحشد الشعبی.

دوم- تشکیلات وابسته به ریاست ستاد سازمان الحشد الشعبی به قرار ذیل است:

الف: معاونت ریاست ستاد در امور عملیات، آموزش و رسته ها

ب: معاونت ریاست ستاد برای امور استخبارات و اطلاعات.

ج: معاونت ریاست ستاد برای امور اداری.

د: معاونت ریاست ستاد برای امور پرسنلی.

ه: معاونت ریاست ستاد برای امور پزشکی.

و: اداره کل تجهیزات فنی.

ز: رسته‌های نظامی.

ح: فرماندهی نیروهای ویژه.

ط: فرماندهی الحشد الشعبی در استان‌ها.

سوم- دبیرخانه کل از دو تشکیلات زیر ایجاد شده است:

الف: بخش توسعه حقوقی و اداری.

ب: بخش ارزیابی عملکرد سازمانی.

چهارم- دبیرخانه کل از دو تشکیلات زیر بنا شده است:

الف: اداره کل امور استان‌ها.

ب: اداره امور تربیتی و آموزشی.

ماده- 6- اول: رئیس ستاد سازمان الحشد الشعبی ٰ کارمندی است که با رسته معاون وزیر منصوب شده و حداقل مدرک کارشناسی دارد و سابقه خدمتی او در سازمان الحشد الشعبی نباید کمتر از ۱۰ سال باشد یا اینکه افسری با درجه سپهبد باشد که بر اساس قانون منصوب می‌گردد.

دوم: رئیس ستاد سازمان الحشد الشعبی وظایف زیر را بر عهده دارد:

الف: اجرای طرح‌ها و عملیات نظامی، اطلاعاتی و امنیتی.

ب: نظارت بر تسلیح، تجهیز و آموزش رزمندگان سازمان الحشد الشعبی در رسته‌ها و فرماندهی‌ها.

ج: نظارت بر روند فعالیت‌های نظامی در سازمان الحشد الشعبی.

د: پیگیری امور مجروحان و خانواده‌های شهدا و مستندسازی جان فشانی های آنها.

ه: تهیه پژوهش‌های نظامی و امنیتی در راستای اهداف سازمان.

ماده – 7- اول: دبیرخانه کل توسط کارمندی با عنوان دبیر کل سازمان الحشد اداره می‌شود. وی باید فردی متخصص و با تجربه و دارای مدرک کارشناسی بوده و حداقل ده سال سابقه خدمت در سازمان یا درجه سرلشکری داشته باشد و بر اساس قانون منصوب گردد.

دوم: دبیر کل وظایف زیر را بر عهده دارد:

الف: ارائه مشاوره و پشتیبانی به رئیس سازمان الحشد الشعبی در زمینه‌های اداری، مالی و حقوقی.

ب: نظارت بر توسعه جنبه‌های اداری تشکیلات الحشد الشعبی و ساختارهای سازمانی آن.

ج: نظارت بر آموزش و توسعه مهارت‌های نیروهای الحشد الشعبی در زمینه‌های اداری، مالی، حقوقی و فنی.

د: نظارت بر تهیه بودجه مخصوص به سازمان.

ه: پیگیری پرونده حقوق بشری و همکاری با نهادهای ذی‌ربط در این زمینه.

ماده- 8- اول- دبیرخانه محرمانه توسط کارمندی به نام دبیرکل اداره می‌شود که دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی اولیه بوده و حداقل باید 10 سال سابقه کار در سازمان داشته باشد یا اینکه دارای رتبه معاون وزیر یا افسر دارای درجه سرلشکری باشد و تعدادی افسر با رتبه های مختلف به او کمک خواهند کرد.

دوم: دبیر کل وظایف زیر را بر عهده دارد:

الف: پیگیری و اجرای دستورالعمل‌های رئیس سازمان .

ب: ارائه مشاوره به رئیس سازمان در امور نظامی و اطلاعاتی.

ج: نظارت بر اداره تشکیلات وابسته به خود.

ماده -9- اول: تشکیلات مندرج در ماده (۶) این قانون، توسط افسری با درجه حداقل سرتیپی در ادارات نظامی یا یک کارمند با عنوان مدیر کل در ادارات غیرنظامی، دارای مدرک کارشناسی و حداقل ده سال سابقه خدمت در سازمان و دارای تجربه و تخصص، اداره می‌شوند.

دوم: هر یک از معاونت‌های مندرج در بخش های (أ-ه) از بند(دوم) ماده (۶) این قانون توسط افسری با درجه تیمسار که توسط فرمانده کل نیروهای مسلح طبق قانون منصوب می‌شود، اداره می‌گردد.

سوم: وظایف و اختیارات بخش‌های تشکیلات مندرج در ماده (۶) این قانون توسط آیین‌نامه داخلی که توسط رئیس سازمان صادر می‌شود، تعیین می‌گردد.

چهارم- تعداد، نوع و وظایف رده‌ها و فرماندهی‌های مندرج در بند (دو) از ماده (۶) این قانون، با نظام‌نامه‌ای داخلی که توسط رئیس سازمان صادر می‌شود، تعیین می‌گردد.

پنجم- رئیس سازمان می‌تواند هر یک از تشکیلات مندرج در ماده (۶) این قانون را بر اساس مصالح و منافع عمومی منحل کند.

ماده – 10- اول – بر اساس احکام این قانون، یک آکادمی به نام (آکادمی الحشد الشعبی) تأسیس می‌شود که دارای شخصیت حقوقی است و توسط رئیس آکادمی یا فردی که او تعیین می‌کند، نمایندگی شده و به رئیس سازمان وابسته است.

دوم: فارغ‌التحصیلان آکادمی، مدرک کارشناسی علوم نظامی دریافت می‌کنند.

سوم: نظام‌نامه اداری آکادمی، دانشکده‌ها، شرایط پذیرش و روند تحصیل در آن تعیین می‌گردد.

ماده – 11- سازمان الحشد الشعبی می‌تواند یک یا چند مشاور داشته باشد که در مسائل ارجاعی از سوی رئیس سازمان، مشاوره ارائه می‌دهند. این در حالی است که تعداد مشاوران نباید از سه نفر بیشتر باشد و آنها بر اساس قانون منصوب می‌شوند.

ماده -12- انتساب به هر حزب یا سازمان سیاسی یا فعالیت در هرگونه فعالیت حزبی یا سیاسی برای پرسنل سازمان الحشد الشعبی ممنوع است.

ماده -13- حساب‌های سازمان الحشد الشعبی، مشمول بازرسی و حسابرسی دیوان عالی بازرسی مالی فدرال خواهند بود.

ماده- 14- سازمان الحشد الشعبی تأسیس شده بر اساس مفاد این قانون، جایگزین سازمان الحشد الشعبی تأسیس شده بر اساس قانون این سازمان با شماره (۴۰) مصوب سال ۲۰۱۶ شده و تمامی حقوق، تعهدات و کارکنان آن به سازمان تأسیس شده بر اساس این قانون منتقل می‌گردد.

ماده-15- قانون سازمان الحشد الشعبی شماره (۴۰) سال ۲۰۱۶ لغو می‌گردد.

ماده-16- رئیس سازمان الحشد الشعبی می‌تواند برای تسهیل اجرای مفاد این قانون، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های داخلی صادر کند.

ماده-17-این قانون از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی لازم‌الاجرا است.

بررسی مفاد کلیدی قانون ۲۰۲۵ الحشد الشعبی و تضمین کنترل دولت عراق:

قانونی شدن «سازمان الحشد الشعبی» بویژه بعد از تدوین قانون سال 2025، یکی از مهم‌ترین تحولات ساختار نظامی و امنیتی این کشور پس از سقوط داعش به شمار می‌رود. هدف از تصویب این قانون، تثبیت جایگاه رسمی، حقوقی و سازمانی نیرویی بود که نقش حیاتی در مبارزه با تروریسم ایفا کرد.

در ادامه، مفاد مهم این قانون را به تفکیک بررسی خواهیم کرد تا مشخص شود که چگونه این سند، هویت الحشد الشعبی را از یک نیروی داوطلب مردمی به یک نهاد نظامی دولتی تبدیل کرده و آن را در زیر چتر نخست وزیر به عنوان فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق قرار می‌دهد.

در ماده نخست این قانون بر محسوب شدن این نهاد به عنوان بخشی از نیروهای مسلح و تحت امر فرمانده کل نیروهای مسلح و همچنین دارا بودن شخصیت حقوقی تصریح و در عین حال تاکید شده است، رئیس سازمان یا نماینده قانونی او، آن را نمایندگی می‌کند.

در بازنمایی این ماده، رسمیت بخشی و دولتی کردن نیروهای الحشد الشعبی و بخشیدن وجود و هویتی قانونی به آن یا همان اعطای شخصیت حقوقی مد نظر بوده است.

تاکید بر اینکه الحشد الشعبی بخشی از نیروهای مسلح است، جایگاه آن را به عنوان یک نیروی نظامی رسمی در ساختار دفاعی کشور تثبیت می‌کند.  قرار داشتن این نهاد زیر چتر نخست وزیری،در واقع بازتاب دهنده موضوع تضمین کنترل و تسلط دولت بر آن، از طریق فرمانده کل نیروهای مسلح است. به عبارت ساده‌تر، این ماده تضمین می‌کند، الحشد الشعبی نهادی قانونی و تحت کنترل دولت عراق است و به عنوان یک نیروی رسمی با ساختار جدید و مستقل در کنار ارتش و سایر نهادهای امنیتی فعالیت می‌کند.

ماده دوم این قانون ناظر بر اهداف آن در پنج بند خلاصه شده است که به تفکیک مورد بررسی قرار می گیرند.
بند اول از این ماده مبنی بر «مشارکت در حمایت از نظام فدرال و دموکراتیک در عراق» دربرگیرنده مفاهیم عمیق حقوقی و سیاسی در ساختار دولت عراق است و در واقع وظیفه اصلی و رسمی این سازمان را در چهارچوب نظام سیاسی و قانونی عراق تعیین می‌کند.

مشارکت در حمایت از نظام فدرال، نشان از آن است که الحشد الشعبی صرفاً یک نیروی نظامی نیست، بلکه باید به صورت فعال و موثر در حفظ و پشتیبانی از ارکان کلیدی ساختار حکومتی عراق ایفای نقش کند. با توجه به آنکه عراق یک کشور فدرال است که در آن قدرت بین دولت مرکزی در بغداد و مناطق خودمختار نظیر اقلیم کردستان تقسیم شده است، حمایت از نظام فدرال و دمکراتیک به معنای حفظ یکپارچگی و تمامیت ارضی عراق و جلوگیری از تجزیه آن و در عین حال احترام گذاشتن به توزیع قدرت و اختیارات قانونی میان حکومت مرکزی و مناطق و به نوعی تاکید بر رعایت حقوق بشر و حقوق شهروندی در اقدامات الحشد الشعبی است .

بنابراین شاید در یک تفسیر کلی بتوان گفت، این بند از قانون، سازمان الحشد الشعبی را ملزم می‌کند در عین حفظ ماهیت نظامی خود به عنوان بخشی از نیروهای مسلح، به طور رسمی هدف خود را حفاظت از دو ستون اصلی هویت دولت عراق یعنی فدرالیسم به‌عنوان ساختار حکومتی و دموکراسی به‌عنوان شیوه حکمرانی قرار دهد.

در بازنمایی بند دوم از ماده دوم در خصوص اهداف قانون الحشد الشعبی ناظر بر «مشارکت و سهیم بودن در دفاع از کشور و حمایت از وحدت و تمامیت ارضی آن و مبارزه با تروریسم در تمامی اشکال آن» ، تمرکز بر اصل مشارکت ملی در حراست و دفاع از کیان کشور مطرح است و این جمله در حقیقت، دکترین حفظ بقای دولت و ملت را ترسیم می‌کند.

این بند از منظر نشانه شناسی واژگانی بر تبلور مفاهیمی چون بسیج ملی و حاکمیت دفاعی تاکید دارد که نشان از یک توافق بنیادین مبنی بر این است که امر دفاع صرفا به نهادهای نظامی منحصر نمی شود و یک مسئولیت همگانی است.

با توجه به آنکه عراق یک جامعه متکثر بوده و از مولفه ها و طیف های جمعیتی گوناگون نظیر اعراب، کردها، ترکمان ها، آشوری ها، ایزدی ها، صابئین مندائی و غیره شکل گرفته است، معنای «تمامیت ارضی» را می توان از مرزهای جغرافیایی، به اقتدار حاکمیتی دولت در سراسر قلمرو این کشور نیز تعمیم داد و اصل وحدت را ستون فقرات انسجام داخلی این جامعه به شمار آورد. این تعهد سیاسی نشان می‌دهد اولویت راهبردی، خنثی کردن شکاف‌های فرقه‌ای یا قومیتی است که می‌توانند منجر به تضعیف ارادۀ ملی شوند.

از همین رو یکی از مسائل مهم و تدابیر هوشمندانه در شکل گیری ساختار الحشد الشعبی این بوده است که ساختار این نیرو به گونه‌ای طراحی شده که در کنار گروه‌های عمدتاً شیعه، نیروهایی از طوایف و اقوام مختلف عراقی را نیز در خود جای داده است.
به طور مثال بخش قابل توجهی از نیروهای الحشد الشعبی را رزمندگان عشایر اهل سنت تشکیل می‌دهند که غالباً در یگان‌هایی تحت عنوان «الحشد العشائری» سازماندهی شده‌اند.

در همین حال، حضور گسترده اهل سنت در الحشد الشعبی پاسخی به اتهامات فرقه‌گرایانه علیه این تشکیلات به ویژه در نبردهایی مانند آزادسازی مناطق سنی نشین نظیر موصل، صلاح‌الدین و الانبار بوده است.

از سوی دیگر نیروهایی از کردها و همچنین سایر گروه‌های اقلیتی عراق مانند ترکمان‌ها (اعم از شیعه و سنی)، مسیحیان و ایزدی‌ها نیز داوطلبانی در الحشد الشعبی دارند.

در بازنمایی بند سوم از اهداف تاسیس الحشد الشعبی مبنی بر «مشارکت در تأمین و حمایت از امنیت ملی»، این عبارت به معنای رسمی شدن نقش الحشد الشعبی در تمام سطوح امنیت ملی عراق است و این نقش را فراتر از صرفاً عملیات نظامی قرار می‌دهد؛ به این ترتب که الحشد الشعبی می تواند به عنوان یک بازیگر کلیدی و همکار با سایر دستگاههای امنیتی در تامین و حمایت از امنیت کشور سهیم باشد.

این بند که واژه گزینی آن به دقت انجام شده است،به الحشد الشعبی یک صلاحیت امنیتی جامع اعطا می‌کند. بهره گیری از واژه حمایت و حفاظت از امنیت ملی ناظر بر جنبه دفاعی و رزمی این نیرو و تاکید بر واژه «تأمین»، دربرگیرنده مشارکت این نیرو در جنبه های پیشگیرانه-اطلاعاتی است.

بنابراین با گنجاندن این سازمان در مأموریت «تأمین امنیت ملی»، نقش آن از یک نیروی واکنش سریع و موقت برای مبارزه با داعش، به یک رکن دائمی در دستگاه امنیتی کشور تبدیل می‌شود که مشروعیت حقوقی و بودجه دولتی آن را تضمین می‌کند.

شاید تفسیرهای گوناگون از این بند که برخی معتقدند گستره و دایره فعالیت های الحشد الشعبی را بسیار فراتر از عملیات صرفا نظامی می برد، باعث ایجاد تقابل هایی در ساختار حاکمیت عراق شود.

منتقدان بر این باورند از یک سو، این قانون نیروهای شبه‌نظامی را زیر چتر دولت قرار می‌دهد اما از سوی دیگر، ممکن است با اعطای چنین نقش گسترده‌ای، در عمل باعث دوگانگی در ساختار نیروهای مسلح ‌شود به طوری که الحشد الشعبی در کنار ارتش رسمی، پلیس فدرال و دستگاه‌های اطلاعاتی، به یک ارگان امنیتی قدرتمند با ساختار فرماندهی منحصر به فرد خود بدل می‌گردد، چیزی که مخالفان به ویژه جریان‌های سنی، کُرد و برخی طرف‌های بین المللی این موضوع را تضعیف‌کننده انحصار قدرت و سلاح توسط دولت مرکزی می‌دانند.

این افراد تاکید دارند تفسیرهای ذیل این بند از قانون الحشد الشعبی، بستر لازم و توجیهات قانونی برای ورود این سازمان به حوزه های اطلاعاتی و ضد تروریسم، حفاظت از زیرساختهای حیاتی و کنترل گذرگاه‌های مرزی یا مناطق نفتی را در لفافه تامین امنیت اقتصادی و حضور در مناطقه مورد مناقشه نظیر کرکوک را تحت عنوان حفاظت از مرزهای کشور فراهم می کند.

یکی دیگر از بندهای مهم این قانون ایجاد و سازماندهی یک تشکیلات نظامی یکپارچه از نظر تسلیحات، تجهیزات، آموزش و تداوم توسعه آن معرفی شده است.  این بند از قانون الحشد الشعبی در واقع، منعکس‌کنندهٔ نیاز دولت عراق و فرماندهی کل نیروهای مسلح به حرفه‌ای‌سازی، استانداردسازی و تضمین انقیاد و فرمانبرداری کامل سازمان الحشد الشعبی در قالب ساختار نظامی رسمی کشور است.

به طور خلاصه، هدف گذاری این ماده از قانون الحشد، بر حرکت از یک نیروی داوطلب شبه‌نظامی با ساختاری پراکنده به سمت یک تشکیلات نظامی منظم، استاندارد و تحت کنترل کامل دولت عراق است.

نکته ای که در این باب می توان یادآور شد تلاش برای زدودن هرگونه ابهام و بی نظمی از پیرامون تشکیلات الحشد الشعبی است چرا که این سازمان پیش از تصویب قانون، به دلیل تشکیل شدن از گروه‌های مختلف داوطلب مردمی، از نظر تسلیحات، تجهیزات و آموزش بسیار ناهمگون بوده است و این بند در واقع به نوعی در صدد پایان بخشیدن به این ناهمگونی برآمده است تا الحشد الشعبی، از نظر فنی و عملیاتی، تفاوتی با سایر یگان‌های نیروهای مسلح رسمی عراق نداشته باشد.

از سوی دیگر، یکپارچه‌سازی در تسلیحات و آموزش، اطمینان می‌دهد که تصمیمات و استانداردهای نظامی از طریق فرماندهی مرکزی دولت اعمال می‌شود و کنترل مرکزی تقویت خواهد شد و خطر استفاده خودمختار یا خودسرانه از تسلیحات و تجهیزات کاهش خواهد یافت.

یکی دیگر از مفاهیم و برآیندهای عملی این بند، آن است که آموزش‌ها باید توسط نهادهای نظامی دولتی تأیید شده، انجام گیرد و تسلیحات هم از مسیر رسمی و زیر نظر دولت و نه به صورت مجزا توسط گروههای مسلح، تأمین و ثبت شود و آمادگی بلند مدت آنها به منظور تبدیل شدن به یک نیروی نظامی پایدار و مدرن تضمین شود و بتواند همگام با سایر نیروهای مسلح عراق پیشرفت کند.

بند مهم دیگری که حائز اهمیت و شایان تفسیر است، نشر و ترویج فرهنگ دفاع از میهن و تشویق شهروندان به همکاری با سازمان الحشد الشعبی است.

در توضیح و تشریح این ماده از قانون الحشد الشعبی شاید بتوان گفت،این بند، فراتر از یک وظیفهٔ سازمانی خشک، در حقیقت، رسالتِ مشروعیت‌سازی و همبستگی ملی را نیز بر دوش الحشد الشعبی می‌گذارد که نشان از درک عمیق دولت از اهمیت اعتماد عمومی و حضور قلبی مردم در کنار نهادهای نظامی است.

این بند همچنین به الحشد الشعبی مأموریت می‌دهد تا با «تبلیغ فرهنگ میهن دوستی، زمینه‌های اجتماعی و روانی لازم برای بقای خود را به عنوان یک نهاد محبوب و مشروع در قلب جامعهٔ مدنی عراق تأمین و تحکیم بخشد و روح مقاومت را در میان مردم نهادیه و تجربهٔ مقاومت در برابر تروریسم را به یک ارزش ملی پایدار تبدیل کند.

تاکید بر پیوند سازمان الحشد الشعبی با ملت و تشویق شهروندان به همکاری با آن، اعتراف رسمی به این حقیقت است که امنیت یک پروژهٔ صرفاً دولتی نیست، بلکه یک پیمان اجتماعی است و نیروهای الحشد الشعبی همچنان صدای مردم عراق در نظام امنیت ملی باقی بمانند.