ضبط وجه نقد مدیر یک شرکت خدمات زیارتی عراق در فرودگاه تهران و بازماندن از پرواز
مدیر یکی از شرکت‌های گردشگری و خدماتی عراق، که برای پیگیری مطالبات مالی خود از سازمان حج و زیارت ایران به تهران سفر کرده بود، هنگام خروج از ایران در فرودگاه به دلیل همراه داشتن مقادیر زیاد دینار عراقی نتوانست به بغداد بازگردد. این در حالی است که به دلیل عدم وجود مسیر رسمی تبادل ارز این مشکل برای سایر افراد این حوزه نیز وجو دارد.
میدل ایست نیوز: منابع خبری در تهران گزارش داده‌اند که مدیر یکی از شرکت‌های گردشگری و خدماتی عراق، که برای پیگیری مطالبات مالی خود از سازمان حج و زیارت ایران به تهران سفر کرده بود، هنگام خروج از کشور در فرودگاه امام خمینی با مشکل روبه‌رو شد و نتوانست به بغداد بازگردد.
به گفته منابع مطلع، این مدیر عراقی پس از دریافت طلب خود از سازمان حج ایران و در حالی که قصد بازگشت به کشورش را داشت، در گیت خروج فرودگاه به دلیل همراه داشتن مقدار قابل توجهی دینار عراقی مورد پرسش مأموران قرار گرفت.
این فرد تأکید کرده است که وجه مذکور مربوط به تسویه‌حساب رسمی میان شرکت او و سازمان حج و زیارت بوده و برای آن نامه تأییدیه رسمی از سازمان ایرانی در اختیار داشته است. با این حال، مأموران فرودگاه ضمن ضبط موقت وجه نقد، از وی خواستند برای بررسی منشأ و مجوز خروج پول، در اختیار مراجع ذی‌ربط قرار گیرد؛ موضوعی که سبب شد وی از پرواز بازبماند و روند بررسی در همان فرودگاه آغاز شود.
یکی از نزدیکان این مدیر عراقی گفت: این پول مربوط به قرارداد خدمات زائران ایرانی در عراق است و سازمان حج ایران پرداخت را انجام داده و نامه رسمی داده بود، اما در فرودگاه گفتند باید توضیح داده شود این پول از کجا آمده و مجوز خروجش چیست.
بر اساس قوانین جاری ایران، خروج وجه نقد بیش از سقف تعیین‌شده تنها با مجوز رسمی بانک مرکزی مجاز است. اما با توجه به نبود مسیر بانکی مستقیم میان دو کشور، بسیاری از پرداخت‌های سازمان حج ایران به شرکت‌های عراقی به‌صورت نقدی و در داخل خاک ایران انجام می‌شود؛ روندی که پیش‌تر نیز موجب بروز مشکلات مشابه شده است.
چندین مدیر دفاتر عراقی فعال در حوزه زیارت عتبات نیز تأیید کرده‌اند که در نبود سازوکار بانکی مشخص، ناچارند برای دریافت مطالبات خود به ایران سفر کرده و مبالغ را به‌صورت نقدی بازگردانند؛ روشی که هم خطرناک است و هم احتمال بروز سوءتفاهم‌های قانونی را افزایش می‌دهد.
علی بهرامی، یکی از مدیران دفاتر زیارتی در ایران در این باره گفت: وقتی مسیر رسمی تبادل ارز وجود ندارد، طبیعی است که طرف عراقی برای دریافت حق خود با مشکلات اداری و قانونی روبه‌رو شود. ادامه این وضعیت می‌تواند همکاری شرکت‌های عراقی با ایران را دشوار کند.
از سوی دیگر، کارشناسان اقتصادی معتقدند مسئولیت اصلی این وضعیت متوجه دستگاه‌های ایرانی است. حسن میرزایی، کارشناس مسائل مالی، اظهار داشت: سازمان حج می‌تواند با هماهنگی بانک مرکزی ایران یا بانک‌های عراقی، پرداخت‌ها را در خاک عراق انجام دهد تا شرکت‌های عراقی مجبور به حمل وجه نقد نباشند. پرداخت نقدی در ایران شاید ساده‌تر به نظر برسد، اما پیامدهای آن در مرز و فرودگاه‌ها آشکار می‌شود.
در حال حاضر، بررسی پرونده وجه ضبط شده در جریان است و مدیر عراقی همچنان در تهران حضور دارد تا طبق درخواست مراجع رسمی، توضیحات لازم را درباره منشأ پول ارائه دهد.
