انتخاب المالکی بدون اجماع ملی/ احتمال وقوع سناریوی «یک سوم شکننده نصاب»

میدل ایست نیوز: در پی نامزد شدن نوری المالکی برای نخست وزیری عراق با رای اکثریت در چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه عراق، اختلافات سیاسی تشدید شد؛ افراد تاثیرگذار در داخل چارچوب هماهنگی و خارج آن به صراحت با المالکی مخالفند و سنی‌ها نیز محافظه کاری واضحی دارند و کردها نیز دچار اختلاف نظر هستند.

به گزارش العالم الجدید، ناظران بر این باورند نامزدی نوری المالکی پوشش ملی گسترده را ندارد و احتمال اینکه سناریوی «یک سوم شکننده نصاب» مطرح شود وجود دارد و این در زمانی است که عراق در برهه حساس داخلی و منطقه‌ای قرار دارد.

المالکی 75 ساله دو دوره از سال 2006 تا 2014 نخست وزیر عراق بوده و دو دوره نیز بین سالهای 2014 و 2018 معاون رئیس جمهور این کشور بوده و هم اکنون دبیرکل حزب الدعوه و رئیس ائتلاف دولت قانون در پارلمان عراق است.

انتخاب المالکی با رای اکثریت و نه اجماع

در همین راستا، مجاشع التمیمی، پژوهشگر و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با العالم الجدید توضیح داد که انتخاب نوری المالکی به عنوان نامزد چارچوب هماهنگی با رای اکثریت بوده و نه اجماع که این نشان دهنده یک تغییر شکلی است تا اینکه یک انتقالی حقیقی به منطق اکثریت سیاسی؛ منطقی که در اصل درست اما با واقعیت سیاسی که هنوز برای تحمل هزینه‌های بالا آن به بلوغ نرسیده، در تضاد است.

التمیمی اشاره کرد که اعتراض و مخالفت نیروهای تاثیرگذاری در چارچوب هماهنگی علاوه بر مخالفت سنی‌ها به رهبری الحلبوسی موجب می‌شود تشکیل دولت سخت شود و سناریوی یک سوم شکننده نصاب مطرح شود.

در سطح بین‌المللی نیز التمیمی اشاره کرد که امریکا وتوی مستقیمی بر شخص المالکی ندارد و بیشتر بر نوع رفتار و کارکرد دولت آتی درخصوص کنترل گروه‌های مسلح، جلوگیری از قاچاق و مبارزه با فساد در نهادها تمرکز دارد.

وی تصریح کرد که ارائه ضمانت عملی و تشکیل یک دولت تکنوکرات به دور از نفوذ گروه‌های مسلح ممکن است پذیرش واقع بینانه‌ای را فراهم کند اگرچه به حد استقبال سیاسی نرسد.

در خصوص منطقه نیز التمیمی نسبت به نقش دولت آتی در پرونده سوریه که تحت نظارت دقیق خواهد بود هشدار داد و بیان کرد که نخست وزیری المالکی ممکن است به عنوان تداوم رویکرد نفوذ کنونی نه از بین رفتن آن تفسیر شود؛ امری که هر دولتی که او تشکیل دهد را در برابر فشارهای داخلی و خارجی قرار می‌دهد.

یک سوم شکننده نصاب، مانعی بر سر راه نخست وزیری المالکی

از طرفی دیگر نزار حیدر تحلیلگر مسائل سیاسی در گفت‌وگو با العالم الجدید توضیح داد که چارچوب هماهنگی به عنوان فراکسیون اکثریت این حق قانونی را دارد که نخست وزیر را نامزد کند و این حق باید از سوی سایر نیروهای سیاسی حتی با وجود اختلافات میان شیعه‌ها، سنی‌ها و کردها، مورد احترام باشد.

حیدر بیان کرد که شماری از نیروهای سیاسی با نگرانی به نامزدی نوری المالکی برای نخست وزیری می‌نگرند و بر این باورند که بازگشت او ممکن است کشور را به چرخه بحران و بی‌ثباتی بکشاند چرا که تجربه سابق المالکی پر از تنش است.

او تاکید کرد که گزینه چارچوب هماهنگی در نهایت برای بقیه طرف‌ها از لحاظ سیاسی الزام آور است.

این تحلیلگر مسائل سیاسی اشاره کرد که چارچوب هماهنگی در لحظات پایانی دو گزینه داشت یا به مذاکرات داخلی برای اجماع بر یک نامزد ادامه دهد و یا به سمت گزینه اکثریت برود.

او توضیح داد که سختی تحقق اجماع موجب شد اکثر نیروهای چارچوب هماهنگی گزینه رای با اکثریت را برگزینند از این رو 4 نفر از اعضای چارچوب هماهنگی به نفع المالکی رای ندادند.

نزار حیدر درخصوص مواضع سایر نیروها نیز توضیح داد که اختلاف واضحی میان سنی‌ها وجود دارد و برخی او را قبول دارند و برخی با نامزدی او مخالفند؛ امری که سخن از یک موضع واحد میان سنی‌ها را سخت کرده است.

او به موضع مشابه کردها نیز اشاره کرد و با بیان مخالفت برخی کردها با نامزدی المالکی، استقبال مسعود بارزانی رئیس حزب دموکرات کردستان عراق را یادآور شد.

وی توضیح داد که اکنون نگاه‌ها به سمت موضع دولت امریکا است و چراغ سبز امریکا به نامزدی المالکی می‌تواند سایر نیروهای سیاسی را به پذیرش امر واقع چه از طریق تایید نامزدی او یا تفاهم بر سر سهمیه‌ها در کابینه وادار کند.

این تحلیلگر سیاسی اما نسبت به سناریوی یک سوم شکننده نصاب که گزینه بدی آن را توصیف کرده که ممکن است فرآیند سیاسی را به نقطه اول بازگرداند، هشدار داد.

او در ادامه گفت که شمار زیاد نمایندگان مخالف المالکی ممکن است موجب عدم تشکیل جلسات پارلمان و جلوگیری از تشکیل دولت شود که این گونه کشور وارد تونل سیاسی جدیدی شبیه به تجارب گذشته می‌شود.

نزار حیدر در پایان گفت که شرایط فعلی اجازه قطعیت در سرنوشت نامزدی المالکی را نمی‌دهد و نمی‌توان از توان او برای تشکیل دولت مطمئن شد و همچنین نمی‌توان سقوط او پیش از رسیدن به مرحله مکلف شدن یا رای پارلمان را تایید کرد اما با توجه به پیچیده بودن توازنات سیاسی کنونی، همه سناریوها مطرح است.

یک سوم تعیین کننده و شکننده حد نصاب شامل یک سوم اعضای پارلمان علاوه بر یک نماینده دیگر است که می‌تواند مانع برگزاری جلسات یا تصویب تصمیمات حساس و سرنوشت ساز از طریق جلوگیری به حد نصاب رسیدن، شود.

احتمال عدم رای آوردن المالکی به عنوان نخست وزیر عراق

الخطاب التمیمی پژوهشگر سیاسی نزدیک به حزب تقدم به رهبری محمد الحلبوسی توضیح داد که بیانیه چارچوب هماهنگی نشان دهنده این است که المالکی با رای اکثریت انتخاب شده و نه اجماع و این مساله نشان می‌دهد که طرف‌های تاثیرگذاری در چارچوب با نامزدی او موافقت نکرده‌اند.

التمیمی براساس برخی اطلاعات به پیام امریکا به بغداد مبنی بر مخالفت با روی کارآمدن مجدد المالکی و برخی طرف‌های منطقه‌ای که تمایلی به بازگشت المالکی ندارند، اشاره کرد.

او در پایان تاکید کرد که با توجه به مخالفت‌های بسیار درون چارچوب هماهنگی و خارج از آن با نامزدی المالکی، انتخاب او به عنوان نخست وزیر انجام نخواهد شد.