اجتماعیاقتصادیخبر اولسیاسی

نخست وزیر جدید عراق در نخستین جلسه دولت خود چه دستوراتی را صادر کرد؟

نخست وزیر عراق در اولین جلسه هیئت دولت بدون اشاره به موضوع انحصار سلاح گروهای مسلح در این کشور، مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها را به وزرای کابینه صادر کرد که شامل تعیین اولویت‌های کاری دولت و تعیین روند اصلاحات اداری، خدماتی و اقتصادی می‌شود.

میدل ایست نیوز: علی الزیدی نخست وزیر عراق در اولین جلسه هیئت دولت مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها را به وزرای کابینه صادر کرد که شامل تعیین اولویت‌های کاری دولت و تعیین روند اصلاحات اداری، خدماتی و اقتصادی می‌شود.

به گزارش الفرات نیوز، دفتر اطلاع رسانی نخست وزیری عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که الزیدی در این جلسه به اظهارات وزرا درباره وضعیت وزارتخانه‌ها و روش‌های تدوین راه‌حل‌های کلی برای مسائل و مشکلات خاص آنها گوش فرا داد و دستورالعمل‌هایی صادر کرد که نقشه راهی برای اجرای سیاست‌های دولت، اهداف و اولویت‌های آن به شمار می‌آید و ضمن خدمت به شهروندان، موجب ارتقای وضعیت خدماتی، اقتصادی و توسعه عملکرد نهادی می‌شود.

وی دستور ترسیم سیاستی اقتصادی یکپارچه و تاسیس شورای ثبات مالی را صادر و تاکید کرد که وزارت نفت باید از حالت صرفا فروش نفت خام به وزارتی برای ایجاد ارزش افزوده، افزایش تولید و صادرات و توسعه‌ بخش نفتی تبدیل شود.

وی همچنین وزارت خارجه عراق را مکلف به تهیه سریع اسنادی در راستای فعال‌سازی مجدد روابط عراق با کشورهای عربی، منطقه‌ای و بین‌المللی کرد.

نخست وزیر عراق در ادامه خطاب به وزارت برق بر تهیه طرح فوری برای رسیدگی به وضعیت برق در تابستان سال جاری و یک طرح بلندمدت دیگر برای توسعه شبکه برق تاکید کرد.

الزیدی در ادامه به وزارت بهداشت دستور داد که قانون بیمه سلامت را فعال کند.

در خصوص ارتباطات و حمل‌ونقل، الزیدی دستور کار فشرده برای تکمیل تحول جامع دیجیتال و مدیریت آن را صادر و تاکید کرد که وزارت حمل‌ونقل در پشتیبانی از اقتصاد کشور و افزایش بودجه کشور با استفاده از یک نقطه شروع روشن و معین در اجرای پروژه جاده توسعه و تسریع اتصال عراق با زنجیره تجارت جهانی، نقش ایفا کند.

دستورات تکمیلی صادر شده توسط الزیدی در اولین جلسه هیئت دولت:

-ارائه اظهارنامه مالی طی یک هفته از تاریخ صدور این دستور.

-عدم انجام تغییرات شغلی یا وظایف در ساختار وزارتخانه‌ها در حال حاضر.

-تعیین اولویت‌ها توسط تمامی وزارتخانه‌ها طی 30 روز کاری برای ادراج در برنامه دولت که در هیئت دولت بررسی و تصویب خواهد شد.

-انتخاب مدیر دفتر وزیر از کارمندان همان وزارتخانه و توجه ویژه به دفتر اطلاع رسانی وزارتخانه‌ها و ایجاد شرایط مناسب برای فعالیت رسانه‌ای حرفه‌ای در پوشش اخبار و فعالیت‌های وزارتخانه‌ها.

-تعامل و برخورد با سفرای کشورهای عربی و خارجی در چاچوب رسمی و با حضور نماینده‌ای از وزارت خارجه با در نظر گرفتن منافع عراق.

-فراهم کردن شرایط برای پارلمان در راستای انجام نقش نظارتی و قانونی و ارتباط با کمیسیون‌های مجلس.

-ایجاد چشم‌اندازی روشن برای مدیریت وزارتخانه و بازبینی فرآیندهای مربوط به امور شهروندان و ساده‌سازی آنها.

-هماهنگی با استانداران برای از میان برداشتن موانع پیشِروی استان‌ها و نیز بررسی بودجه وزارتخانه‌ و اولویت دادن به پروژه‌های متوقف شده.

-ارزیابی عملکرد علمی و حرفه‌ای کارمندان و رسیدگی به ملاحظات دیوان نظارت مالی فدرال.

-اولویت دادن به مبارزه با فساد و اقدامات پیشگیرانه آن و همکاری با سازمان پاکدستی دولت فدرال و تسهیل کار آن و تاکید بر استرداد دارایی‌های قاچاق شده عراق به خارج.

-اجرای پنجره واحد برای تسهیل کار سرمایه‌گذاران و جلوگیری از بروکراسی و دور نگه داشتن نهادهای رسمی از رویکردهای جناحی، حزبی و گرایش‌های سیاسی.

-فعالیت بر اساس تعهدات قانون اساسی و قوانین اجرایی و اصول رفتار حرفه‌ای و عملکرد سازمانی، حفاظت از داده‌های محرمانه و اسناد مهم کشور.

-تکیه بر اصل مدیریت مشارکتی و همدلانه و بهره‌برداری از تجربه‌ها و مشاوره‌های تخصصی.

-تسهیل رویه‌ها و اتوماسیون کردن امور و عملیات اداری برای تضمین افزایش سرعت نتایج و کسب رضایت شهروندان.

-حضور میدانی برای پیگیری اجرای اقدامات و اطلاع از مشکلات و حل آنها و پیگیری مستمر اجرای تصمیمات هیئت دولت و نهادهای ذی‌ربط.

منبع
الفرات نیوز

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیست − نوزده =

دکمه بازگشت به بالا