موج نگرانی سازمانهای حقوقی از لایحه «جرایم سایبری» در عراق
در آستانه بررسی پیشنویس قانون «مبارزه با جرایم فناوری اطلاعات» در پارلمان عراق، محافل حقوقی و فعالان مدنی با انتقاد از وجود مجازاتهای سنگین از جمله حبس ابد، نسبت به گنجانده شدن «اصطلاحات مبهم و کلی و نامشخص» که میتواند ابزاری برای محدود کردن آزادی بیان و سرکوب روزنامهنگاران باشد، ابراز نگرانی کردند.
میدل ایست نیوز: پیشنویس قانون مبارزه با جرایم فناوری اطلاعات در عراق، جدال گسترده و مخالفتهای وسیعی را در محافل حقوقی برانگیخته است.
به گزارش میدل ایست آنلاین، در حالی که انتظار میرفت این قانون خلأهای حقوقی موجود را پوشش دهد و با جرایم الکترونیکی مقابله کند، فعالان و سازمانهای مدنی هشدار میدهند مجازاتهای مالی و بدنی سنگین در نظر گرفته شده در آن، آزادیهای عمومی را به شدت تهدید میکند.
ناظران بر این باورند، بندهای این قانون به دلیل برخورداری از عباراتی مبهم، پتانسیل تفسیرهای سلیقهای و تداخل وظایف میان نهادهای امنیتی و نظارتی را دارد.
در همین راستا، دیدهبان حقوقی «اکو عراق» روز شنبه با انتشار بیانیهای فاش کرد: این پیشنویس ۳۲ مادهای، شامل مجازاتهای مالی و بدنی بسیار سختی است که در برخی بندها تا سطح حبس ابد پیش میرود.
این بیانیه به غرامتهای مالی کلانی اشاره دارد که بر اساس نوع جرم تعیین شدهاند؛ از جمله مجازاتهایی که به بهانه نقض حریم خصوصی یا خانوادگی از طریق عکسبرداری و ضبط صدا اعمال میشوند.
بر اساس این لایحه، هر کس اقدام به انتشار یا پخش مطالبی کند که «کذب یا گمراهکننده» تشخیص داده شود و هدف آن «تضعیف اعتماد به سیستم مالی یا اوراق تجاری» باشد، با جریمهای تا سقف ۳۵ میلیون دینار عراقی مواجه خواهد شد.
این بند موجب نگرانی عمیق کارشناسان شده است، چرا که اعتقاد دارند این متون مبهم و قابل تفسیر آزاد میتواند به سادگی علیه روزنامهنگاران، افشاگران و وبلاگنویسان منتقد مورد استفاده قرار گیرد.
این مرکز حقوقی با انتقاد از ادبیات مبهم قانون، درباره تداخل اختیارات نهادهای امنیتی و نظارتی مانند سازمان امنیت ملی و سازمان رسانه با «مرکز ملی مستندات دیجیتال» در زمینه اجرا و صدور مجازاتها هشدار داد.
دیده بان اکو عراق با وجود انتقادها، این قانون را در صورت اصلاح، بستری مناسب برای ارتقای امنیت دیجیتال و مقابله با باجگیری، کلاهبرداری مالی و محتواهای تفرقهافکن در اینترنت میداند.
گفتنی است این هشدارهای حقوقی در آستانه جلسه روز دوشنبه پارلمان عراق صادر شده است چرا که قرائت اولیه لایحه جرایم سایبری در کنار سه طرح دیگر از جمله تقویت پدافند هوایی و اصلاح قوانین وکالت در دستور کار دارد.
