طرح‌های توسعه‌ای دولت عراق برای جهش درآمدهای غیرنفتی به ۴۵ درصد
مشاور مالی نخست‌وزیر عراق از تدوین برنامه‌ای جامع برای تغییر ساختار اقتصادی این کشور از وضعیت مصرف‌کننده به تولید کننده و پایدار خبر داد که هدف آن افزایش سهم درآمدهای غیرنفتی به ۴۵ درصد و بهره‌برداری از فرصت طلایی رشد جمعیت جوان تا سال ۲۰۳۷ است.
میدل ایست نیوز: مظهر محمد صالح، مشاور مالی نخست‌وزیر عراق، تصریح کرد: رویکرد اقتصادی دولت بر عبور از اقتصاد رانتی متکی بر توزیع درآمدهای نفتی و حرکت به سوی یک اقتصاد مولد تمرکز دارد به گونه ای که این رویکرد از طریق تقویت نقش بخش خصوصی، تنوع‌بخشی به منابع درآمدی و تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی دنبال خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری رسمی عراق(واع)، صالح با اشاره به رویکرد اقتصادی علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر عراق، گفت: دیدگاه نخست‌وزیر بر پایه آسیب‌شناسی دو چالش اصلی یعنی ضعف نقش بخش خصوصی در فعالیت‌های تولیدی و سهم ناچیز درآمدهای غیرنفتی در بودجه به دلیل ماهیت رانتی اقتصاد متمرکز است.
وی افزود: هدف دولت تبدیل اقتصاد از یک مدل صرفاً توزیعی و مصرفی به یک اقتصاد مولد است، چرا که استمرار مصرف مستلزم وجود تولید است.
وی افزود: در این دیدگاه و نگرش اقتصادی، نفت به عنوان یک سرمایه و دارایی تولیدی نگریسته می‌شود نه یک منبع مصرفی و در همین راستا، تلاش می‌شود حدود دو میلیون بشکه در روز به تولید نفت عراق اضافه و درآمدهای حاصل از این افزایش تولید به صندوقی تحت عنوان «صندوق انرژی و توسعه» واریز شود.
مشاور مالی نخست‌وزیر تصریح کرد: عوائد صندوق انرژی و توسعه در دو مسیر اصلی توسعه زیرساخت‌های استراتژیک و حمایت از توسعه اقتصادی هزینه خواهد شد و این در حالی است که عراق با توجه به رشد پیش‌بینی‌شده جمعیت و نیروی کار جوان، نیازمند توسعه زیرساخت‌ها در بخش‌های آموزش، درمان، مسکن، انرژی و آب است.
وی با اشاره به ساختار جمعیتی کشور گفت: نیروی کار جوان در سال‌های آینده بخش عظیمی از جمعیت عراق را تشکیل خواهد داد و این رقم تا سال ۲۰۳۷ ممکن است به حدود ۶۰ درصد برسد و این امر یک پنجره و فرصت طلایی جمعیتی محسوب می‌شود و در صورت توانمندسازی و تأمین نیازمندی‌های اشتغال و زندگی، می‌تواند به یک قدرت تولیدی عظیم تبدیل شود.
مشاور نخست‌وزیر عراق، پایداری صنعت برق و ساماندهی منابع آبی را زیربنای اصلی جهش اقتصادی کشور دانست و تأکید کرد: سرمایه‌گذاری‌ها از بخش انرژی به‌عنوان منبع اصلی جریان نقدی آغاز می‌شود و دولت هم‌مان با تلاش برای افزایش سهمیه تولید نفت خود، امیدوار است سازمان اوپک شرایط خاص عراق و نیاز آن به احیای نقش تاریخی‌اش در بازار انرژی را پس از دهه‌ها بی‌ثباتی درک کند.
وی افزود: مدیریت مستقیم نهادهای توسعه‌ای و مبارزه با فساد توسط نخست‌وزیر، به بهبود محیط کسب‌وکار و ترسیم نقشه راه مشارکت فعال‌تر بخش خصوصی کمک می‌کند.
