میدل ایست نیوز: گزارش تازه منتشر شده از سوی اندیشکده امریکایی بنیاد دفاع از دمکراسیها «FDD» نشان میدهد اعتماد ۹۰ درصدی بودجه عراق به نفت و فقدان زیرساختهای جایگزین برای صادرات از شمال، این کشور را در آستانه ناتوانی در پرداخت حقوقهای کارمندان قرار داده است.
به گزارش کردستان 24، بر اساس گزارش جدید «بنیاد دفاع از دمکراسیها»، کشور عراق با یک بحران مالی شدید دستوپنجه نرم میکند و برای عبور از شرایط سخت اقتصادی، نیازمند تنوعبخشی فوری به مسیرهای صادرات نفت، بهویژه از طریق کشورهای حوزه خلیج و امارات متحده عربی است.
این منبع افزود: در حال حاضر ۹۰ درصد از بودجه عمومی عراق از طریق درآمدهای نفتی تأمین میشود، اما پس از بروز منازعات منطقهای و مسدود شدن تنگه هرمز، میزان صادرات نفت این کشور از ۳.۴ میلیون بشکه در روز به نصف کاهش یافته است.
این کاهش شدید سبب شده است تا درآمد نفتی ماهانه عراق به حدود ۲ میلیارد دلار برسد در حالی که این رقم فاصله زیادی با نیاز ۶ میلیارد دلاری دولت برای تأمین حقوق کارمندان، بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی دارد.
این منبع نوشت: شرکت دولتی بازاریابی نفت عراق با نام اختصاری «سومو» به فروش نفت به شرکت اماراتی «ادنوک» روی آورده است به طوری که این شرکت نیز محمولههای نفتی را با خاموش کردن سامانههای ردگیری کشتیها از تنگه هرمز عبور میدهد و پس از تخلیه به نفتکشهای دیگر، روانه بازارهای آسیایی میکند و اگرچه این مسیر با مخاطرات امنیتی همراه است، اما در حال حاضر تنها شریان حیاتی اقتصاد عراق محسوب میشود.
این گزارش تصریح کرد: پیش از بسته شدن تنگه هرمز، ۹۴ درصد از صادرات نفت عراق از طریق این آبها انجام میشد زیرا ۹۰ درصد از تولید در چاههای جنوبی تمرکز دارد و زیرساخت کافی برای انتقال این حجم به سمت شمال وجود ندارد.
از سوی دیگر خط لوله جایگزین «عراق-ترکیه» به سمت بندر جیهان تنها ظرفیت انتقال ۲۰۰ هزار بشکه در روز را دارد و تانکرهای زمینی به مقصد سوریه و اردن نیز توان جبران توقف نفتکشهای غولپیکر را ندارند.
بنیاد دفاع از دمکراسی ها FDD در پایان گزارش خود با تأکید بر اینکه همکاری با کشورهای خلیج یک ضرورت استراتژیک برای ثبات عراق است، هشدار داد: در صورت عدم یافتن مسیرهای جدید و امن، دولت عراق در آینده نزدیک توان پرداخت حقوق کارمندان خود را از دست خواهد داد و به همین خاطر رویکرد شراکت با کشورهای حاشیه خلیج صرفا یک گزینه اقتصادی نیست بلکه یک ضرورت راهبردی برای حفظ ثبات در کشور به شمار میآید.