میدل ایست نیوز: سعد معن، رئیس واحد اطلاع رسانی امنیتی عراق، تاکید کرد که پرونده انحصار سلاح در دست دولت، مسیری ملی و امنیتی با هدف تقویت اقتدار دولت، حاکمیت قانون و حفاظت از امنیت و ثبات عراق است و این روند متوجه هیچ گروه، جریان یا مؤلفه خاصی نیست.
معن در گفتوگو با خبرگزاری رسمی عراق (واع) گفت: انحصار سلاح در دست دولت به معنای محدود کردن آن به یک گروه یا تشکیلات مشخص نیست، بلکه تمامی سلاحهای خارج از چارچوب نهادهای رسمی دولت را، صرفنظر از اینکه در اختیار چه طرفی باشد، شامل میشود از جمله سلاح عشایری و هر نوع سلاحی که تابع ضوابط و قوانین مربوطه نباشد.
وی افزود: دولت این پرونده را صرفاً از منظر امنیتی، حقوقی و ملی دنبال میکند و هدف اصلی آن این است که تمامی ابزارهای قدرت و سلاح در چارچوبهایی قرار گیرند که قانون تعیین کرده است تا امنیت شهروندان حفظ و از استفاده از سلاح خارج از چارچوبهای رسمی جلوگیری شود.
رئیس واحد اطلاع رسانی امنیتی عراق اظهار داشت: شماری از گروههای مسلح وابسته به ساختار رسمی سازمان الحشد الشعبی، عملا روند تحویل سلاحهای خود را آغاز کردند و گروههای دیگری نیز در همین مسیر حرکت میکنند.
وی تاکید کرد: این اقدامات در چارچوب ترتیبات نهادی و قانونی انجام میشود که هدف آن ساماندهی وضعیت تشکیلات و نیروهای مسلح، مطابق با چارچوب رسمی دولت است.
وی توضیح داد: سازمان الحشد الشعبی برای ساماندهی حقوق تمامی نیروهای مسلح در گروهها و تشکیلات مختلف و همچنین حفظ حقوق خانوادههای آنان و پاسداشت فداکاریهایشان، مطابق ضوابط و قوانین موجود اقدام خواهد کرد تا حقوق آنان حفظ و روند فعالیتهای امنیتی و نظامی بیش از پیش در ساختار رسمی دولت ادغام شود و در عین حال، منافع عالی عراق تامین گردد.
معن تاکید کرد: دولت عراق با هیچ تشکیلات یا گروهی در حال رویارویی نیست و این پرونده را با منطق تقابل یا حذف دنبال نمیکند بلکه آن را مسئولیتی قانونی و مبتنی بر قانون اساسی میداند که با امنیت، ثبات و سلامت جامعه عراق ارتباط مستقیم دارد.
وی در ادامه درباره مطالب مطرح پیرامون ۳۰ سپتامبر گفت: آنچه برخی افراد درباره ۳۰ سپتامبر مطرح یا با بزرگنمایی همراه میکنند، توصیفی نادرست است و واقعیت مسیری را که دولت در پیش گرفته، منعکس نمیکند. وی افزود: اقدامات مرتبط با این پرونده در چارچوبی نهادی و قانونی و با هماهنگی طرفهای ذیربط در حال انجام است و نباید با توصیفی متفاوت از این رویکرد به افکار عمومی ارائه شود.
معن گفت: دولت معتقد است رسیدگی به پروندههای حساس ملی باید از طریق گفتوگو، تفاهم و مسئولیتپذیری و با رعایت قانون و تصمیمات صادرشده از سوی نهادهای دولتی انجام شود. هدف نهایی نیز دستیابی به یک نظام امنیتی باثبات است که در آن سلاح ساماندهی شده و در چارچوبهای قانونی و رسمی دولت قرار داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: تمامی عراقیها، با وجود تفاوت در وابستگیها و مولفههای اجتماعی، خواهان ثبات و امنیت کشور هستند و درک فزایندهای نسبت به اهمیت حمایت از رویکرد دولت در ساماندهی پرونده سلاح وجود دارد زیرا این موضوع به آینده عراق مربوط است، نه اختلاف میان یک طرف و طرف دیگر.
معن افزود: وجود سلاح خارج از چارچوب دولت، صرفنظر از منشا آن یا طرفی که آن را در اختیار دارد، چالشی برای مفهوم دولت مدرن به شمار میرود.
رئیس واحد اطلاع رسانی امنیتی عراق با بیان اینکه نهادهای امنیتی به انتقال واقعیتها به افکار عمومی با شفافیت کامل ادامه خواهند داد، از رسانهها و کاربران شبکههای اجتماعی خواست در پوشش این پرونده دقت لازم را رعایت کنند و از تفسیرهایی که ممکن است موجب نگرانی عمومی شود یا تصویری نادرست از رویدادها ارائه دهد، پرهیز کنند.
وی تصریح کرد: اولویت، امنیت عراق و صلح اجتماعی است و تمامی نهادهای دولت با روحیهای ملی و مسئولانه برای تحقق این هدف تلاش میکنند.
معن در پایان گفت: انحصار سلاح در دست دولت، پروژهای برای رویارویی نیست؛ بلکه پروژهای برای دولتسازی، ثبات، امنیت و صلح اجتماعی است. موفقیت آن مسئولیتی مشترک میان نهادهای دولتی، نیروهای سیاسی و اجتماعی، عشایر و تمامی مردم عراق است. همه آنان شایسته اعتماد و در حد این مسئولیت هستند تا عراق به کشوری امن و باثبات که در آن حاکمیت قانون برقرار باشد و حقوق تمامی شهروندانش حفظ شود، تبدیل شود.
