دستور شورای عالی قضایی عراق برای برخورد قانونی با فتنهانگیزان قومی و مذهبی
شورای عالی قضایی عراق به دادگاههای تخصصی و دادستانهای این کشور دستور داد تا با افرادی که از طریق رسانهها و شبکههای اجتماعی اقدام به طرح سخنان تفرقهافکانه و قومی-مذهبی میکنند، قاطعانه و بر اساس قانون برخورد کنند.
میدل ایست نیوز: در پی توافق سران سیاسی عراق در نشست «ائتلاف اداره دولت» برای مقابله با گفتمانهای تفرقهافکن، شورای عالی قضایی این کشور دادگاهها و دادستانها را موظف کرد تا عاملان گفتمانهای تفرقهافکنانه را تحت پیگرد قانونی قرار دهند.
به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، شورای عالی قضایی عراق امروز یکشنبه دستور داد تا اقدامات قانونی علیه ایجادکنندگان فتنههای قومی و مذهبی اتخاذ شود.
این شورا با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: به دادگاههای تخصصی تحقیق و اعضای دادستانی دستور داده شده است تا موارد استفاده برخی افراد از اصطلاحات و عبارتهای تفرقهافکنانه در رسانهها و شبکههای اجتماعی را که با اهداف سیاسی یا شخصی و به منظور ایجاد فتنه و شکاف اجتماعی صورت میگیرد، رصد نمایند و طبق قانون علیه آنان اقدام کنند.
در بخشی از این بیانیه آمده است: در نشست روز گذشته (شنبه ۵ سپتامبر ۲۰۲۶) ائتلاف اداره دولت که با حضور رؤسای قوای چهارگانه و رهبران سیاسی کشور برگزار شد، بر طرد و کنار زدن گفتمانهای تفرقهافکنانه که از سوی برخی ترویج میشود تاکید شد.
همچنین حاضران در این نشست خواستار مجازات مسببان آن به دلیل مغایرت با قانون اساسی و قوانین کشور شدند.
