![عادل عبدالمهدی](https://mdeast.news/wp-content/uploads/2019/07/57914127-780x405.jpg)
میدل ایست نیوز: عادل عبدالمهدی، نخست وزیر مستعفي عراق با ارسال نامهای به رئیس و نمایندگان مجلس درباره وضعیت اداره امور روزمره حکومت و فعالیت خود در مقام رئیس دولت توضیح داد.
متن این نامه بدین شرح است:
ریاست محترم مجلس نمایندگان و معاونان محترم و اعضای محترم مجلس
در 19 فوریه 2020 اعلام کردم که مهلت قانونی سی روزه برای گرفتن رای اعتماد برای دولت جدید و برنامه آن در 2 مارس پایان می یابد و با پایان این مهلت «راهی جز رفتن سراغ راه حل های پیش بینی شده در قانون اساسی و آیین نامه داخلی هیئت وزیران» در پیش نمی ماند.
ضمن ابراز تأسف شدید از عدم موفقیت برادرمان آقای محمد توفیق علاوی در مأموریت تشکیل دولت جدید، شرایط کنونی ما را به گرفتن موضع مناسب وادار می کند. امروز دربرابر شما و ملتمان تأکید می کنم آنچه در شرایط کنونی کشور را با خطر مواجه کرده ایجاد خلاء قانونی و اداری است و بهترین راه حل این بحران تعهد به مواد قانونی مربوطه و آیین نامه داخلی هیئت وزیران است که در 25 کارس 2019 تصویب و در شماره 4533 روزنامه رسمی کشور منتشر شده و مبتنی بر ماده 85 قانون اساسی است. و بر این اساس پس از مشورت با کارشناسان حقوقی تصمیم به «غیبت داوطلبانه» در مقام نخست وزیري گرفتم که مبتنی بر قانون اساسی است و این تصمیم پیامدهای حقوقی ای دارد که در ادامه به آن می پردازم.
این بدان معنا نیست که در آینده اگر نیروهای سیاسی و دستگاههای اجرایی و قانونگذاری نتوانند بر اساس ماده ۸۱ قانون اساسی کشور را از بحران خارج کنند به موجب ماده 76 نخست وزیری را فاقد مسئول و وضعیت غیاب نخست وزیر را اعلام نکنیم.
براساس این تصمیم که مبتنی که اختیارات قانونی و آیین نامه ای واگذار شده به ماست، لازم است که این اقدامات فورا انجام شود:
1. از مجلس محترم می خواهیم که هر چه سریعتر در جلسه اضطراری برای نهایی کردن موضوع قانون انتخابات و حوزه های انتخاباتی و کمیساریای انتخابات تشکیل دهد و پیشنهاد می کنیم که روز ۴ دسامبر ۲۰۲۰ به عنوان روز برگزاری انتخابات پیش از موعد تعیین و همه امکانات لازم برای اجرای این انتخابات در اختیار کمیساریا قرار گیرد و ٦٠ روز پیش از موعد مجلس نمایندگان خود را منحل اعلام کند و همزمان با این انتخابات همه پرسی درباره تعدیلات قانون اساسی که مجلس زمان کافی برای تصویب آن را پیش از انحلال خود دارد نیز برگزار شود.
2. به علت غیبت داوطلبانه از مقام نخست وزیری به موجب ماده 3 آیین نامه داخلی هیئت وزیران یکی از معاونان نخست وزیر یا یکی از وزرا مسئول اداره جلسات هیئت وزیران و پیشبرد امور روزمره دولت می شود و این تصمیمی است که از آغاز مکلف شدن آقای محمد توفیق علاوی نیز به آن عمل کرده ایم.
3. ماده های 20 و 29 هیئت وزیران و دستورالعمل شماره 68 سال 2004 شورای وزارتی امنیت ملی را مسئول تسهیل و هماهنگی سیاست های امنیت ملی میان وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی در أمور مربوط به امنیت ملی کرده که زیر نظر نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عمل می کند. براین اساس مشاور امنیت ملی نقش رئیس شورای وزارتی امنیت ملی و تعیین دستور کار جلسات و ابلاغ مصوبات آن براساس سیاق های تعیین شده را بر عهده میگیرد و دفتر فرمانده کل نیروهای مسلح در دفتر نخست وزیر مسئولیت هماهنگی لازم را برعهده دارد و یکی از اعضای این شورا نیز اداره جلسات را در غیاب فرمانده کل بر عهده می گیرد بدون آنکه این به معنای واگذاری اختیارات فرمانده کل نیروهای مسلح به وی باشد.
4. رئیس دفتر نخست وزیر و دبیر هیئت وزیران و منشی شخصی فرمانده کل نیروهای مسلح أمور خاص و ضروری را متناسب با اختیارات دولت پیشبرد أمور به اطلاع فرماندهکل می رسد تا او در این موارد تصمیم بگیرد ودرمسئولیت های سلطه اجرایی و فرمانده کل نیروهای مسلح خلأ پیش نیاید.
5. غیر از این موارد رئیس هیئت وزیران هیچ نامه رسمی را امضا نمیکند و هیچ دعوتی را نمیپذیرد و در هیچ دیدار و مذاکره و نشست رسمی داخلی و بین المللی شرکت نمیکند و مقامات مسئول مسئولیت اداره و پیشبرد امور و امضاهای لازم را بر عهده می گیرند تا خلاء قانونی در مسائل داخلی و خارجی پیش نیاید و مواضع رسمی دولت را نیز سخنگویان سابق بر عهده دارند.
6. خواستار تشکیل هرچه سریعتر دولت براساس ماده 76 قانون اساسی می شویم و تاکید می کنیم که دولت پیشبرد امور روزمره و غیاب از منصب یا خالی مانده آن راه حل مناسبی برای شرایط کنونی عراق نیست. امیدواریم که نهادهای قانونی و نیروهای سیاسی به تعهدات و مسئولیت های خود بر اساس قانون اساسی عمل کنند.