پیام قیس الخزعلی در خصوص انتخاب نخست وزیر آینده به مقامات شیعه عراق
الخزعلی در سخنرانی خود به مناسبت روز شهید مقاومت (4 مارس)، از همه مقامات شیعه خواست تا وقت بیشتری را در پی بررسی انتخاب شخصیت های سیاسی دیگر تلف نکنند و مستقیم سراغ انتخاب نخست وزیری مستقل بروند.
میدل ایست نیوز: «قیس الخزعلی»، دبیر کل حرکت عصائب اهل حق، امروز چهارشنبه، پیامی به مقامات شیعه در خصوص انتخاب نخست وزیر آینده عراق ارسال کرد.
وی در سخنرانی خود به مناسبت روز شهید مقاومت (4 مارس)، از همه مقامات شیعه خواست تا وقت بیشتری را در پی بررسی انتخاب شخصیت های سیاسی دیگر تلف نکنند و مستقیم سراغ انتخاب نخست وزیری مستقل بروند و متعهد شوند که این وزرای دولت جدید از همه مؤلفه های عراق باشد.
وی در ادامه افزود: «دولت عراق باید وزیرانی مستقل داشته باشد و همه باید از نخست وزیر جدید و دولتش در زمان انتخاب وی و بعد از انتخابات زودهنگام حمایت کنند تا از این سختی گذر کرده و نجات پیدا کند، و اصلاح قانون اساسی یا عدم اصلاح آن بعدا مشخص خواهد شد.»
قیس الخزعلی بیان کرد: « پس از آن که مساله اصلاحات در پی موضع ملت و حرکت اعتراضات در در حال تحقق بود که استعفای نخست وزیر امور را پیچیده تر کرد اما در نیتجه اصلاحات، قانون انتخابات هر چند ناتمام برقرار، و کمیساریای مستقل انتخابات تشکیل شد که در این صورت فقط انحلال پارلمان و مشخص کردن موعد انتخابات زودهنگام باقی می ماند.»
وی ادامه داد: «اما ما وارد جریان مخالفی شدیم و آن این است که چه کسی بجای نخست وزیر مستعفی انتخاب خواهد شد، شروط بسیاری برای این منصب موقتی با مسئولیت محدود مشخص شد و این همان موضوعی است که از اول نسبت به آن هشدار دادیم که کسانی هستند و می خواهند به خاطر جلوگیری یا به تعویق انداختن انتخابات زودهنگام که خواسته حقیقی ملت است، موضوع انتخاب نخست وزیر را پیچیده کنند.»
قیس الخزعلی درباره شروط و ویژگی های مورد نظر خود گفت: «ما از ابتدا این شرط را داشتیم که نخست وزیر این مرحله فقط شخصی مستقل باشد و هیچ منصب اجرایی یا پارلمانی مانند رئیس دانشگاه یا قضاوت نداشته باشد تا این درگیری ها بر سر نخست وزیری موقتی با مسئولیت محدود تمام شود، شخصیت ها و سران سیاسی بسیاری با این موضوع موافق بودند اما به دلایلی اتفاق نیفتاد و این باعث شد تا یک ماه بابت تشکیل دولت علاوی که موضوع جدال ملت در میدان های تظاهرات و مقامات در صحنه های سیاسی بود، از دست برود.»
وی افزود: «با وجود مشخص شدن علت وضع سیاسی کنونی که همان سهمیه بندی است اما درمان درستی برای آن صورت نگرفت و بسیاری گمان کردند که تغییر قانون انتخابات و تشکیل کمیساریای جدید انتخابات ضامن تحقق اصلاحات است اما این وهمی بیشتر نیست و محقق نخواهد شد.»
وی ادامه داد: «نمی توان بیماری را با معالجه عوارض آن و بدون معالجه علل، درمان کرد، از این رو، نظام پارلمانی فعلی بر اساس سهمیه بندی و نه اکثریت شکل گرفته و این اساس خلل در عملیات سیاسی است و تا زمانی که این نظام با این شیوه وجود دارد سهمیه بندی ادامه خواهد داشت، اصلاح حقیقی نیازمند اصلاح قانون اساسی است و همه اقدامات اصلاح طلبانه بدون اصلاح قانون اساسی تاثیر محدود و جزئی خواهد داشت.»
الخزعلی در پایان سخنانش گفت: « از طریق تجارب گذشته ثابت شده که فقط تکیه بر فشار مردم و مرجعیت برای انتخاب نخست وزیر و کابینه وزرای مستقل کافی نخواهد بود تا زمانی که قوانین و سازمان های مسئول آن اصلاح نشود؛ درست است که فشار مردم و مرجعیت این بار بر مقامات سیاسی شیعه تاثیر گذاشته است و باعث شده تا آنها از سهم خود در تشکیل دولت کوتاه بیایند اما مقامات سنی و کرد این فشارها را مرتبط با خود نمی دانند بلکه خود را مسئول انتخاب نمایندگان مؤلفه های خود در دولت و حق طبیعی آنها در سایه این نظام می دانند.»
