اقلیم کردستان عراق میان اختلافات سیاسی و تهدیدهای امنیتی گرفتار شده است
تحلیل مجله لانگ وار نشان می‌دهد که بحران روابط حزب دموکرات و اتحادیه میهنی، هم‌زمان با افزایش فشارهای خارجی و تداوم تهدید داعش، امنیت اقلیم کردستان عراق را با چالش مواجه کرده است.
میدل ایست نیوز: مجله لانگ وار وابسته به بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها در تحلیلی به قلم ست فرانتزمن، اختلافات سیاسی میان حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی، تداوم حملات پهپادی، مناقشه بر سر اداره شنگال و فعالیت بقایای داعش در کرکوک را از مهم‌ترین عوامل بی‌ثباتی در شمال عراق ارزیابی کرده و هشدار داده است که خروج نیروهای ائتلاف به رهبری امریکا، هم‌زمان با تشدید اختلافات داخلی، معادلات امنیتی و سیاسی اقلیم کردستان را پیچیده‌تر می‌کند.
به گزارش کردپرس، وی معتقد است ادامه حملات با منشأ خارجی نشان می‌دهد که اختلافات سیاسی داخلی اقلیم تنها مسئله امنیتی آن نیست و تحولات منطقه‌ای نیز می‌تواند مستقیماً ثبات این منطقه را تحت تأثیر قرار دهد.
در کنار تهدیدهای خارجی، اختلافات میان حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی به یکی از مهم‌ترین عوامل بی‌ثباتی سیاسی در اقلیم تبدیل شده است. فرانتزمن این اختلافات را عاملی می‌داند که تلاش‌های بغداد برای تثبیت وضعیت امنیتی شمال عراق را با دشواری روبه‌رو می‌کند.
بعد تازه این بحران، تصمیم بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، در پنجم نوامبر برای خروج حزب خود از کابینه دولت اقلیم بود. بافل طالبانی در پی ازسرگیری فعالیت پارلمان کردستان بدون مشارکت اتحادیه میهنی، این اقدام را غیرقانونی و فاقد مشروعیت دانست و اعلام کرد حزبش دیگر دولت کنونی را به رسمیت نمی‌شناسد. او همچنین عملکرد کابینه تحت رهبری حزب دموکرات را شکست‌خورده توصیف کرد و از احتمال تشکیل ساختار مدیریتی جداگانه در مناطق تحت نفوذ اتحادیه میهنی سخن گفت.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که پارلمان کردستان پس از نزدیک به دو سال توقف فعالیت، چهارم نوامبر جلسات خود را از سر گرفته بود. اتحادیه میهنی و شماری از متحدان آن در این نشست شرکت نکردند، اما جلسه با حضور ۵۲ نماینده از مجموع ۱۰۰ نماینده برگزار شد و والا فرید، از حزب دموکرات، به ریاست پارلمان انتخاب شد.
ریشه این بحران به اختلافات حل‌نشده پس از انتخابات پارلمانی اکتبر ۲۰۲۴ بازمی‌گردد. حزب دموکرات با کسب ۳۹ کرسی و اتحادیه میهنی با ۲۳ کرسی، دو نیروی اصلی پارلمان باقی ماندند، اما اختلاف بر سر تقسیم مناصب کلیدی دولت و نحوه مشارکت احزاب در ساختار قدرت، مانع تشکیل کابینه جدید شد. در نتیجه، دولت پیشین به ریاست مسرور بارزانی به فعالیت خود ادامه داد، در حالی که وضعیت حقوقی آن نیز با اعتراض و پیگیری قضایی روبه‌رو بوده است.
اهمیت این اختلافات فراتر از رقابت بر سر پست‌های دولتی است. حزب دموکرات و اتحادیه میهنی در طول چند دهه، حوزه‌های نفوذ سیاسی و امنیتی جداگانه‌ای در اقلیم داشته‌اند. اربیل و دهوک پایگاه اصلی حزب دموکرات و سلیمانیه مرکز نفوذ اتحادیه میهنی بوده است. توافق تقسیم قدرت و تشکیل دولت واحد در سال ۲۰۰۶ نتوانست همه ساختارهای سیاسی، نظامی و امنیتی دو حزب را در یک نظام فرماندهی و مدیریتی کاملاً یکپارچه ادغام کند. به همین دلیل، هر بحران سیاسی میان دو حزب می‌تواند پیامدهایی برای هماهنگی نهادهای امنیتی و اداره مناطق مختلف اقلیم داشته باشد. آسوشیتدپرس نیز در گزارش خود تأکید کرده است که با وجود تلاش‌های اخیر برای یکپارچه‌سازی نیروهای پیشمرگه، دو حزب همچنان نفوذ قابل‌توجهی در ساختارهای امنیتی مناطق تحت کنترل خود دارند.
مسئله منطقه ایزدی نشین شنگال نیز نمونه دیگری از تأثیر رقابت‌های سیاسی بر امنیت شمال عراق است. این منطقه که در غرب اقلیم کردستان و در نزدیکی مرز سوریه قرار دارد، پس از سال‌ها درگیری و حضور بازیگران مسلح مختلف، همچنان با مشکلات جدی در زمینه اداره سیاسی و تأمین امنیت مواجه است. اختلاف اخیر میان حزب دموکرات و اتحادیه میهنی بر سر انتخاب شهردار شنگال، روند تعیین مدیریت این منطقه را متوقف کرده است.
شورای استان نینوا در ۱۸ اکتبر روند نامزدی برای تصدی شهرداری شنگال را آغاز کرد و ۱۰ نفر برای این سمت اعلام آمادگی کردند، اما یک کمیته پارلمانی خواستار توقف این روند شد؛ زیرا معتقد بود این سمت از نظر قانونی خالی نیست. اختلاف بر سر وضعیت سیدو خیری احمدی، شهرداری که در ژوئیه ۲۰۲۴ انتخاب شده بود اما هرگز رسماً کار خود را آغاز نکرد، به مانع تازه‌ای در مسیر تعیین مدیریت منطقه تبدیل شده است. این اختلاف نشان می‌دهد که حتی تعیین یک مقام اجرایی محلی نیز تحت تأثیر رقابت احزاب بزرگ کردستان قرار دارد.
در ارزیابی فرانتزمن، این مناقشات در کنار تهدیدهای خارجی و فعالیت بقایای داعش، تصویر امنیتی پیچیده‌ای از شمال عراق ایجاد کرده‌اند. روز پنجم نوامبر، سرویس مبارزه با تروریسم عراق از بازداشت یک مظنون مرتبط با داعش در کرکوک خبر داد. این نهاد اعلام کرد عملیات مذکور در چارچوب تعقیب اعضای باقی‌مانده داعش و افراد تحت تعقیب دستگاه قضایی انجام شده است. هرچند بازداشت یک مظنون به‌تنهایی بیانگر گسترش دوباره فعالیت داعش نیست، استمرار چنین عملیات‌هایی نشان می‌دهد که تهدید این گروه در مناطق شمالی عراق همچنان از دستور کار نیروهای امنیتی خارج نشده است.
یکی دیگر از موضوعات مورد توجه مجله لانگ وار، خروج نیروهای ائتلاف به رهبری امریکا از عراق در ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ است. این خروج در چارچوب توافق واشنگتن و بغداد انجام شد و به حضور نظامی امریکا در پایگاه‌های باقی‌مانده در عراق پایان داد. رویترز پیش‌تر هشدار داده بود که خروج نیروهای امریکایی می‌تواند فضای بیشتری برای فعالیت گروه‌های مسلح ایجاد کند و همچنین فرصت احیای توان داعش افزایش یابد. این نگرانی در شرایطی مطرح می‌شود که نیروهای امنیتی عراق و اقلیم کردستان پس از سال‌ها همکاری با ائتلاف، باید مسئولیت بیشتری در زمینه مقابله با تهدیدهای تروریستی بر عهده بگیرند.
در همین چارچوب، تماس تلفنی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، با علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، در پنجم نوامبر و دیدار تام باراک، فرستاده ویژه امریکا در امور سوریه و عراق، با نخست‌وزیر عراق در بغداد اهمیت پیدا می‌کند. علی الزیدی در گفت‌وگو با ترامپ بر حاکمیت عراق و جلوگیری از استفاده از خاک این کشور برای حمله به کشورهای همسایه تأکید کرد. تام باراک نیز پس از دیدار با او اعلام کرد که عراق به دنبال تقویت حاکمیت ملی، جذب سرمایه‌گذاری و توسعه همکاری‌های سیاسی و اقتصادی است. او همچنین بر ضرورت کاهش تنش‌های منطقه‌ای و اولویت دادن به دیپلماسی تأکید کرد.
این تحولات نشان‌دهنده تلاش بغداد برای ایفای نقش فعال‌تر در مدیریت امنیت منطقه‌ای و کاهش تنش‌ها با کشورهای همسایه است. با این حال، میزان موفقیت این سیاست به توانایی دولت مرکزی در کنترل گروه‌های مسلح و جلوگیری از تبدیل شدن خاک عراق به عرصه رقابت‌های منطقه‌ای بستگی دارد. برای اقلیم کردستان نیز این مسئله اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا این منطقه هم‌زمان با تهدیدها ، اختلافات سیاسی داخلی و کاهش حضور مستقیم نظامی آمریکا مواجه است.
گزارش لانگ وار در مجموع نشان می‌دهد که امنیت شمال عراق به مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی وابسته است و نمی‌توان تهدید داعش، حملات خارجی و اختلافات احزاب کرد را جدا از یکدیگر بررسی کرد. رقابت حزب دموکرات و اتحادیه میهنی، علاوه بر ایجاد بن‌بست در تشکیل دولت جدید، می‌تواند هماهنگی نهادهای امنیتی و توانایی اقلیم برای واکنش مشترک به تهدیدهای خارجی را نیز تحت تأثیر قرار دهد. در چنین شرایطی، خروج نیروهای امریکایی و افزایش مسئولیت بغداد در تأمین امنیت عراق، ضرورت همکاری میان دولت مرکزی و اقلیم کردستان و همچنین دستیابی دو حزب اصلی کردستان به توافقی پایدار را بیش از گذشته برجسته کرده است.
