همراهی «حسان دیاب» با حزب‌الله در موضع‌گیری علیه نظام بانکی لبنان
منابع سیاسی و اقتصادی مسئول در لبنان بر سر این نکته اتفاق‌نظر دارند که «حسان دیاب»، نخست‌وزیر جدید این کشور مٌصر به پایبندی به موضع حزب الله در هشدار به هر گونه تعاملی با صندوق بین‌المللی پول است چرا که این امر را با حاکمیت ملی لبنان در تضاد می‌داند.
میدل ایست نیوز: منابع سیاسی و اقتصادی مسئول در لبنان بر سر این نکته اتفاق‌نظر دارند که «حسان دیاب»، نخست‌وزیر جدید این کشور مٌصر به پایبندی به موضع حزب الله در هشدار به هر گونه تعاملی با صندوق بین‌المللی پول است چرا که این امر را با حاکمیت ملی لبنان در تضاد می‌داند.
حزب الله لبنان همچنین به خاطر پایبندی نظام بانکی لبنان به تحریم‌‌های اعمالی امریکا علیه خود و ایران، منتقد جدی نظام بانکی این کشور است.
در همین رابطه، منابع مذکور در گفت‌وگو با روزنامه العرب تصریح کرد: «با توجه به تمایل رئیس دولت لبنان در ایجاد تغییرات ساختاری در نظام بانکی لبنان به نظر می رسد وی به موضع حزب الله علیه این نظام بانکی پیوسته است.»
«فواد السنیوره»، نخست وزیر سابق لبنان در سخنانی نسبت به حرکت این کشور در مسیری نامعلوم هشدار داد و حزب الله را مسئول مخالفت با تعامل با صندوق بین المللی پول بدون ارائه طرحی جایگزین برای برون‌رفت کشور از بحران وخیم مالی کنونی دانست.
السنیوره در گفت‌وگو با العرب تصریح کرد: «لبنان بیمار است و دیگر با دارو نمی توان آن را درمان کرد. لبنان و مردم این کشور تاوان تسلط حزب الله بر دولت و خودداری از اجرای اصلاحاتی را برعهده دارد که از زمان کنفرانس پاریس یک و دو متعهد به انجام آن شده است.»
سخنان نخست وزیر لبنان در اعلام توقف پرداخت بدهی اوراق قرضه به شرکت‌های خارجی (یوروپوند) و نادیده گرفتن هشدارها و پیشنهادات صندوق بین المللی پول، توجه ناظران امور سیاسی را به خود جلب کرده است، این موضع‌گیری‌های دیاب با سخنان بسیار مخاطره‌آمیز او در اصلاح ساختارهای بخش بانکی همراه بوده است.
لبنان که با بحران مالی بزرگی دست به گریبان است و قادر به پرداخت بدهی‌های خود در سررسید مقرر نیست، اخیرا اعلام کرده است باید مذاکرات فوری برای ساختارهای جدید بدهی‌ها آغاز شود.
کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که صندوق بین المللی پول اکنون تنها نهادی است که می‌تواند به لبنان برای جلوگیری از فروپاشی کامل و برشکستگی تمام عیار کمک کند، این در حالی است که بخش بانکی به عنوان ستون فقرات اقتصاد لبنان سهم غیرقابل انکاری در این میان برعهده دارد.
در همین ارتباط، هیچ گونه شاخصی برای کمک کشورهای خارجی همانند گذشته در کار نیست و کشورهای غربی هم مُصر هستند که بیروت باید نخست دست به انجام اصلاحات بزند، اصلاحاتی که برای مبارزه با فساد و اسراف به تعویق افتاده است.
تحلیلگران بسیاری معتقدند که تنها راه لبنان برای تضمین حمایت مالی از دریچه برنامه‌های صندوق بین‌المللی پول می گذرد اما حزب الله با درخواست کمک از صندوق بین‌المللی پول و اجرای برنامه‌های آن مخالف است.
کارشناسان امور اقتصادی معتقدند که خطرناک‌ترین موردی که در سخنان دیاب وجود داشت، تصمیم دولت برای آغاز آماده‌سازی راهبردی ملی به منظور مبارزه با فساد است و به زودی کمیته‌ای
در این باره تشکیل خواهد شد، این کمیته اختیارت و استقلال عمل لازم برای انجام ماموریت محوله را خواهد داشت. دیاب همچنین اظهار داشت دولت تنها پس از سه هفته از کسب رای اعتماد، پیش‌نویس طرحی را ارائه کرده است که محرمانه بودن اطلاعات بانکی کسانی که مسئولیت عمومی برعهده داشته است را لغو می کند.
در همین راستا، ناظران امر این پرسش را مطرح کردند که آیا این اقدامات سرپوشی بر تمایل دولت در اجرای انتقام‌های سیاسی است؟ به ویژه آنکه دیاب در همه سخنرانی‌های خود اصرار دارد که دولت با انباشت بدهی‌های اقتصادی و فسادی سی سال گذشته رو به رو است، این سخنان نخست وزیر لبنان نقض قانون اساسی به شمار می رود که آزادی های عمومی در همه زمینه ها را تضمین کرده و مانع از هر گونه محدودیتی بر فعالیت های اقتصادی می کند، این اقدامات دیاب با نظام اقتصادی لیبرال لبنان که از زمان استقلال معمول بوده، ناهمخوان است.
منبعی آگاه پیش‌بینی کرد مذاکرات رسمی میان لبنان و بستانکاران برای زمانبدی دوباره سررسید بدهی‌ها طی دو هفته آتی آغاز خواهد شد
توقف پرداخت بدهی‌های خارجی از سوی لبنان، مرحله جدیدی در بحران مالی این کشور به شمار می رود، بحرانی که منجر شده بانک های لبنان محدودیت‌هایی را برای برداشت سرمایه‌ها اعمال کنند، امری که موجب افزایش بیکاری و ناآرامی شده است.
حزب‌الله لبنان اخیرا اعلام کرده با هرگونه کمک مالی صندوق بین‌المللی پول كه ممکن است شرایط سختی را به دولت بدهكار این کشور تحمیل كند، مخالف است.
«شیخ نعیم قاسم»، معاون حزب‌الله گفت: ما تسلیم شدن در برابر ساز‌وکارهای امپریالیستی را قبول نخواهیم کرد؛ به این معنی که نمی‌خواهیم برای مدیریت بحران تسلیم صندوق بین‌المللی پول شویم.
