میدل ایست نیوز: دولت لبنان هفته گذشته طرحی اقتصادی را تصویب کرد و به موجب آن از صندوق بین المللی پول خواست که از اقتصاد لبنان دربرابر فروپاشی حمایت کند.
تصویب این طرح با ازسرگرفته شدن تظاهرات در شهرهای لبنان در اعتراض به وضعیت معیشتی در کشوری که حدود نیمی از جمعیت آن زیر خط فقر به سر می برند همراه شده است.
در چنین شرایطی این سؤال پیش می آید که چگونه لبنان به چنین روزی افتاد و آیا کمک های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول می تواند لبنان را از این وضعیت نجات دهد؟
علت فروپاشی اقتصاد لبنان
لبنان بعد از پایان جنگ داخلی (1975-1990) برای بازسازی کشور سراغ وام های خارجی رفت و اقتصاد خود را در درجه اول بر خدمات و گردشگری و جذب سرمایه گذاری خارجی استوار کرد. همه این بخش ها ارتباطی تنگاتنگ با وضعیت سیاسی و امنیتی داخلی و منطقه ای دارد.
اما این بازسازی ساختار اقتصاد پس از جنگ با اصلاحات ساختاری مدیریتی همراه نشد و بوروکراسی و سهمیه بندی فرقه ای و باندبازی نظام اداری کشور را با مشکل مواجه کرد.
رفته رفته، بدهی ها و سود آنها انباشته شد و هزینه های دولت بالا رفت. مثلا دولت ها در سال های گذشته برای اصلاح شبکه برق کشور هزینه های بسیاری کردند که براساس برخی برآوردها نیمی از هزینه های دولت را در سال های قبل تشکیل داده است. بخش برق از اصلی ترین مواضع هدر رفتن اموال مردم است و تا امروز مردم لبنان دو فاکتور برق می پردازند، یکی برای برق دولتی و دیگری برای ژنراتورهای برق خصوصی.
کسری بودجه در طی سال ها باعث کاهش رشد اقتصادی و شکل گیری انبوهی از بانک ها شد که سودهای کلان برای سپرده های مردم می پرداختند. در نهایت کار به جایی کشید که بدهی دولت معادل 170 درصد تولید ناخالص داخلی شد.
با کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی، که از 1997 عامل ثبات ارزش پول ملی در لبنان بود، نشانه های سقوط آشکار شد و طی یک سال قیمت دلار از 1500 لیره به بیش از 4 هزار لیره رسید. ضمن اینکه دسترسی مردم به سپرده هایشان در بانک ها نیز به شدت محدود شد و مردم با کمبود نقدینگی و کمبود دلار مواجه شدند.
بانک ها از اواخر تابستان سال گذشته برای برداشت دلار و حواله پول محدودیت هایی ایجاد کردند که به کاهش شدید قیمت لیره دربرابر دلار انجامید.
بحران های سیاسی پی در پی و درگیری های گاه و بیگاه و ترورها نیز باعث تضعیف دولت و نهادهای قانونی شد و بر قدرت تصمیم گیری دولت و تعیین سیاست های روشن و برنامه های توسعه تأثیر گذاشت.
پس از ترور «رفیق الحریری» در 4 فوریه 2005 صحنه سیاسی لبنان دو پاره شد: گروهی مخالف سوریه و مدافع فعالیت دادگاه بین المللی پیگیری پرونده الحریری و دیگری مدافع سوریه و مخالف دادگاه.
پس از آن لبنان به مدت 4 سال بی ثباتی سیاسی و انفجارهای گاه و بیگاه و نیز جنگ اسرائیل با حزب الله در ژوئن 2006 و همچنین بحران سیاسی عمیقی که گاه با درگیری مسلحانه همراه بود در سال 2008 را تجربه کرد.
در سال 2011 در پی تحولات سوریه، دودستگی ها در لبنان ازسر گرفته شد و تا سال 2013 این کشور دچار ناآرامی سیاسی بود و پس از پایان دوره ریاست جمهوری «میشل سلیمان» به مدت یک سال و نیم لبنان بدون دولت بود.
دفتر مطالعات خاورمیانه مرکز «کارنگی» در گزارشی تأکید می کند که بحران اقتصاد لبنان اساسا بحران حکومتداری مبتنی بر فرقه گرایی است که دچار اختلال ساختاری و مانع از سیاست گذاری عقلانی و درست شده و فرهنگ فساد و ولخرجی را گسترش داده است.
راه حل چیست؟
دولت در اواخر آوریل طرح اصلاحی خود را تصویب کرد و امیدوار است با تصویب این طرح بیش از 20 میلیارد دلار کمک دریافت کند.
این طرح برای یک بازه زمانی 5 ساله طراحی شده و شامل سیاست گذاری پولی و تعیین دقیق پرداختی های دولت و تقویت زیرساخت ها و بازنگری در نحوه پرداخت بدهی ها می شود.
در این طرح همچنین موضوعاتی مطرح شده که بر زندگی روزمره مردم تأثیر می گذارد، ازجمله توقف استخدام در بخش دولتی و کاهش قراردادهای پیمانی دولت و و خالی نگه داشتن هزاران مقام اداری. در این طرح قیمت دلار 3500 لیره تعیین شده است.
«ناصر یاسین»، مدیر «مرکز پژوهشی عصام فارس درزمینه سیاستگذاری عمومی و امور بین الملل»، تأکید می کند که در این طرح بحران به درستی تشخیص داده شده اما راه حلی که ارائه شده کامل نیست.
به نظر وی این طرح تلاشی برای حل بحرانی پیچیده ازطریق صرفا اقتصادی با هدف جلب حمایت خارجی است، در حالی که صندوق بین المللی پول شرط های سختی در سطح خدمات اجتماعی برای کمک به دولت ها تعیین می کند.
یاسین ادامه می دهد که اگر لبنان بخواهد شرط های صندوق بین المللی را اجرا کند طبقات محروم و طبقه متوسط هزینه سنگینی خواهد پرداخت و لبنان شاهد تورم بالا خواهد بود.
به نظر یاسین اجرای این طرح چندان عملی به نظر نمی آید چون لازمه اجرای آن مشورت با گروه های مختلف داخلی و رسیدن به دیدگاهی مشترک است اما اختلافات عمیق سیاسی مانع از رسیدن به چنین دیدگاه مشترکی می شود.
پاریس که در سال های گذشته نقش مهمی در حمایت از لبنان و جلب کمک های بین المللی از این کشور داشت از طرح مصوب دولت لبنان استقبال کرده است.
اما اتحادیه بانک های لبنان و بسیاری از چهره های مخالف دولت با این طرح اعلام مخالفت کرده اند.
«محمود فاعور»، کارشناس امور مالی و بانکی در دانشگاه دابلین، می گوید که اجرای چنین اصلاحاتی منوط به همکاری طبقه سیاسی ازطریق تصویب قوانین لازم در مجلس است و می افزاید که اختلافات سیاسی مانع از چنین چیزی می شود.
مشکل دیگر لبنان آن است که دولتش فاقد پایگاه مردمی است و تظاهرات کنندگان خشمگین اقداماتش را به دقت زیر نظر دارند. ضمن اینکه حامی اصلی دولت، حزب الله لبنان است که مورد تحریم امریکا قرار گرفته و اخیرا آلمان نیز آن را به گروهی تروریستی اعلام کرده و این قدرت مانور دولت در سطح بین المللی را تضعیف می کند.
به نظر فاعور، اقتصاد لبنان می تواند با اصلاحاتی استوار و برخوردار از حمایت بین المللی بار دیگر روی پای خود بایستد اما نگرانی اصلی آن است که مسائل سیاست داخلی لبنان امکان اجرای طرحی واقع بینانه را به دولت این کشور بدهد.
