پرونده سازمان های مستقل عراق، عامل جدیدی برای بروز اختلافات و درگیری ها میان نیروهای سیاسی

میدل ایست نیوز: پرونده سازمان های مستقل عراق که تعداد آنها از 25 سازمان مختلف می گذرد، مانند دوره نخست وزیری عادل عبدالمهدی و حیدر العبادی مجددا به صحنه آمده است، سازمان هایی که برخی از آنها وظایف و بودجه های مالی بیشتری از برخی وزارت خانه ها دارند و اکثر آنها در دست رؤسای مرتبط با حزب «الدعوة الاسلامیة» به ریاست نوری المالکی هستند.

برخی نیروهای سیاسی معتقدند تشکیل این سازمان ها در دو دوره نخست وزیری نوری المالکی آنها را تحت تصرف آنچه به «الدولة العمیقة» (دولت در سایه) در عراق شناخته می شود قرار داده است.

با وجود تلاش های حیدر العبادی برای بررسی این پرونده اما به سرعت و به خاطر تمایل سیاسی به آن با تغییرات کمی این پرونده بسته شد.

تعداد این سازمان ها در عراق به بیش از 25 سازمان می رسد که از بارزترین آنها می توان به: سازمان حج و عمره، بانک مرکزی، موسسه شهدا، موسسه زندانیان سیاسی، سازمان سرمایه گذاری، دیوان نظارت مالی، بیت الحکمة (موسسه ای فرهنگی)، سازمان اقلیم ها، فرمانداری بغداد، شورای بازسازی، سازمان پاکدستی، سازمان بازپرسی و عدالت، نهاد رسانه، سازمان درآمدهای دولت فدرال، سازمان بورس اوراق بهادار، کمیساریای عالی مستقل انتخابات، سازمان ارتباطات، کمیساریای عالی حقوق بشر و سازمان الحشد الشعبی اشاره کرد.

یک منبع در گفت وگویی با روزنامه قطری «العربی الجدید» گفت: «اکثر سازمان های مذکور به صورت نیابتی اداره می شوند و طی دو سال اخیر پرونده های سنگین فساد که مرتبط با آنها بوده ثبت شده، پرونده هایی که قابل به تعویق انداختن نیستند و اکثر این فسادها به دست برخی طرف های سیاسی صورت گرفته است.»

برخی منابع تاکید کردند این سازمان ها به ویترین حزبی برای برخی طرف های سیاسی تبدیل می شوند بیش از اینکه سازمانی رسمی باشند.

در همین راستا، «میثاق الحامدی»، نماینده ائتلاف فتح در پارلمان عراق اشاره کرد که هر پرونده ای که در زمان دولت عبدالمهدی بررسی و باز نشد، در دولت الکاظمی و توسط خود او باز خواهد شد و در راس آن پرونده سازمان های مستقل است.

وی توضیح داد که باز کردن این پرونده اختلافات سیاسی جدیدی در خصوص توزیع این سازمان ها در میان نیروهای سیاسی ایجاد خواهد کرد اما در نهایت همانند تشکیل دولت الکاظمی به توافقی نهایی خواهند رسید.

از طرفی دیگر «علی اللامی»، نماینده ائتلاف سائرون در پارلمان گفت که الکاظمی شخصا در پرونده سازمان های مستقل عراق بازنگری خواهد کرد به خصوص از آنجا که برخی از این سازمان ها توسط افراد ناشایستی اداره می شوند و برخی دیگر نیز دارای پرونده فساد هستند.

وی اشاره کرد که انتخاب رؤسای این سازمان ها از طریق رای گیری در پارلمان عراق انجام خواهد شد و هر شخصی که پاکدست و شایسته نباشد رای پارلمان را کسب نخواهد کرد.

اللامی معتقد است نیروهای سیاسی تاکنون سهمیه بندی حزبی را کنار نگذاشتند و اجازه ندادند الکاظمی آزادانه وزرای خود را انتخاب کند در نتیجه مطمئنا در قضیه انتخاب رؤسای سازمان های مستقل نیز دخالت خواهند کرد.

وی افزود: «اختلافات سیاسی در خصوص توزیع سازمان های مستقل میان نیروهای سیاسی وجود خواهد داشت زیرا هر فراکسیون و طرف سیاسی سازمان مشخصی را برای بهره برداری سیاسی خود می خواهد به خصوص که برخی طرف ها سازمان های مستقل را بهتر از مناصب وزارتی می دانند.»

«انتصار الجبوری»، نماینده ائتلاف القوی العراقیة در پارلمان عراق اشاره کرد که الکاظمی نسبت به باز کردن پرونده سازمان های مستقل متعهد شده است و انتظار می رود پس از تکمیل کابینه وزرای خود این پرونده را باز کند.

الجبوری بیان کرد که سازمان های مستقل هر کدام بر اساس اهمیت نیروهای سیاسی در پارلمان توزیع می شود که این امر اختلافات و درگیری هایی میان برخی طرف های مشخص ایجاد می کند اما در نهایت توافقی صورت می گیرد.

از طرفی دیگر «احمد الحمدانی»، کارشناس مسائل سیاسی گفت که موضوع سازمان های مستقل در عراق به «الدولة العمیقة» که نوری المالکی در سال های 2006 تا 2014 تاسیس کرد مرتبط است و از این رو اکثر مسئولان این سازمان ها در ارتباط با حزب الدعوة و نوری المالکی هستند.

وی افزود که باز کردن پرونده سازمان های مستقل که سالانه چیزی حدود 6 میلیارد دلار هزینه مالی تحمیل می کنند واجب شده به ویژه که فساد نیز در اکثر آن راه پیدا کرده است اما این موضوع نیاز به یک توافق سیاسی دارد.

الحمدانی اشاره کرد که امکان ادغام، الحاق به برخی وزارت ها و حتی حذف برخی از این سازمان ها وجود دارد و گفت که این سازمان ها باید توسط افراد متخصص و به دور از نامزدهای نیروهای سیاسی اداره شوند.

وی اشاره کرد که حیدر العبادی تلاش کرد که این موضوع را بررسی کند اما با فشارها و تهدیدهای سیاسی رو به رو شد و این پرونده را با امید باز کردن مجدد آن در دور دوم نخست وزیری خود رها کرد اما این موضوع تحقق نیافت.