آزادسازی نرخ ارز؛ درخواست صندوق بین‌المللی پول برای اعطای وام به لبنان
«غازی وزنی»، وزیر دارایی لبنان تصریح کرد که بیروت آماده اجرای درخواست صندوق بین‌المللی پول برای آزادسازی نرخ لیره است اما این اقدام را پس از دریافت حمایت خارجی انجام خواهد داد.
میدل ایست نیوز: «غازی وزنی»، وزیر دارایی لبنان تصریح کرد که بیروت آماده اجرای درخواست صندوق بین‌المللی پول برای آزادسازی نرخ لیره است اما این اقدام را پس از دریافت حمایت خارجی انجام خواهد داد.
دولت لبنان پس از آنکه به امید دریافت کمک مالی به ارزش بیش از 20 میلیارد دلار، برنامه اصلاحات اقتصادی را تصویب کرد از هفته گذشته مذاکرات با صندوق بین‌المللی پول را رسما آغاز کرده است تا به کمک آن بتواند از وضعیت فروپاشی اقتصادی خارج شود، وضعیتی که نزدیک به نیمی از مردم این کشور را به زیر خطر فقر کشانده است.
غازی ورنی، وزیر دارایی لبنان در گفت‌وگو با خبرگزاری رسمی فرانسه تصریح کرد: «صندوق بین‌المللی پول همواره از ما خواسته نرخ ارز را آزاد کنیم، آنها خواهان یکسان‌سازی نرخ ارز هستند اما دولت لبنان ایجاد یک مرحله انتقالی برای این منظور را خواستار شده تا نرخ ارز پیش از آزادسازی به صورت نرم و تدریجی به نرخ آزاد نزدیک شود.»
وی افزود: «ما باید سیاست تثبیت نرخ ارز را با سیاست نرم افزایش نرخ ارز تعدیل کنیم و زمانی که حمایت مالی به دست دولت رسید وارد مرحله شناورسازی ارز می‌شویم.»
به گفته وزنی، دولت لبنان از تبعات عدیده آزادسازی فوری نرخ ارز از جمله سقوط ارزش لیر واهمه دارند که اکنون از مرز 4 هزار لیره در مقابل یک دلا را در بازار سیاه رد کرده است، این در حالی است که نرخ ارز دولتی، 1507 لیره برای هر دلار است.
سیاست افزایش نرم ارز طبق گفته وزیر دارایی لبنان بر اصل افزایش تدریجی نرخ دلار در مقابل لیره استوار است، سیاستی که مستلزم هماهنگی کامل میان دولت و بانک مرکزی لبنان است.
بحران اقتصادی کنونی که بدترین بحران لبنان از زمان جنگ داخلی( 1990-1975) به شمار می رود زاییده سال‌ها رشد کُند اقتصادی همراه با ناتوانی دولت در انجام اصلاحات ساختاری، فربگی بخش‌های دولتی و عمومی و دامن‌گیر شدن گسترده فساد در ادارات دولتی در طی چندین سال گذشته است.
بحران فروپاشی اقتصادی لبنان در تابستان گذشته با بحران نقدینگی حاد و کمبود دلار همراه شد، وضعیتی که بازتاب منفی شدیدی بر توان خرید شهروندان این کشور برجای گذاشت و منجر به افزایش بهای کالاهای مصرفی به میزان 55درصد شد.
دولت لبنان در مذاکرات خود با صندوق بین‌المللی پول بر طرح ریاضتی 5 ساله تکیه دارد که اخیرا به تصویب دولت این کشور رسیده است، بر اساس این طرح، اصلاحات ریشه‌ای در سیاست‌های مالی، زیرساختی و ایجاد تغییر در ساختار نظام بانکی و سیستم اعطای وام این کشور ایجاد خواهد شد.
وزیر دارایی لبنان درخصوص ایجاد تغییرات در سختار بانکی این کشور گفت: «این تغییرات گام به گام خواهد بود و چندین گزینه روی میز است از جمله ادغام برخی بانک‌ها با یکدیگر که امری طبیعی است.»
وی افزود: در لبنان 49 بانک تجاری وجود دارد، طبیعی است که شمار این بانک‌ها در مرحله آتی به نصف کاهش پیدا کند.»
لبنان طی سال‌های گذشته به خاطر مدیریت ضعیف و فساد دولتی به شدت با بحران اقتصادی مواجه بوده است و از اکتبر سال گذشته تاکنون این کشور شاهد اعتراضاتی شدیدی به این وضعیت بوده است.
به دنبال تشدید بحران اقتصادی لبنان، ارزش واحد پول ملی این کشور، پوند، در برابر دلار به شدت کاهش یافته است و نظام بانکی همزمان دسترسی مشتریان را به پول خود و ارزهای خارجی محدود کرده است.
شیوع ویروس کرونا، کووید ۱۹ در لبنان و اجرای مقررات فاصله‌گذاری اجتماعی باعث تشدید بحران اقتصادی در لبنان شده است.
