میدل ایست نیوز: منبعی نزدیک به دفتر نخست‌وزیری عراق اعلام کرد دولت در حال بررسی طرح کاهش ارزش دینار در برابر ارزهای خارجی در چارچوب اقدامات مربوط به مقابله با بحران مالی ناشی از کاهش بهای نفت و پیامدهای شیوع ویروس کرونا است.
منبع مذکور در گفت‌وگو با روزنامه العربی الجدید تصریح کرد: «اغلب گزینه‌های پیش‌روی مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق دشوار است اما گفت‌وگوهای جدی با مشاوران و کارشناسان اقتصادی در روزهای گذشته انجام شده و طی آن، چندین گزینه از جمله استقراض خارجی و کاستن از ارزش دینار مورد بحث و رایزنی قرار گرفته است.»
وی افزود: «گزینه‌های دیگری نظیر چاپ اسکناس، عرضه کارخانه‌ها و شرکت‌های عمومی به سرمایه‌‌گذاران یا فروش آنها وجود دارد اما اینها، گزینه آخر دولت خواهد بود.»
منبع یاد شده اظهار داشت: «همه گزینه‌های مطرح شده در میان مدت و بلند مدت مشکلات بزرگی به همراه خواهند داشت اما در صورت عدم انتخاب هیچ یک آنها با کسری بودجه برای پرداخت حقوق‌ها مواجه خواهیم شد.»
وی افزود: «در کوتاه مدت و برای چند ماه از ذخایر ارزی استفاده خواهد شد اما در کنار آن سلسله اقدامات ریاضتی بی سابقه‌ای نیز از سوی دولت اتخاذ خواهد شد.»
بحران مالی کنونی، بزرگترین چالش فرا روی نخست وزیر جدید به شمار می‌رود به طوری که عراق جزء کشورهای دارای اقتصاد تک‌‍محصولی به شمار می رود چرا که 94 درصد بودجه این کشور از فروش نفت خام تامین می شود که از ماحصل فروش آن، حقوق چند میلیون کارمند دولتی که ماهانه چیزی نزدیک به 4 تریلیون دینار (3 میلیارد دلار) برآورد می‌شود، پرداخت می شود، این در حالی است که درآمدهای نفتی این کشور در ماه آوریل گذشته تنها 1.4 میلیارد دلار بوده است.
در همین رابطه، «عامر الفایز»، نماینده پارلمان عراق در گفت‌وگو با العربی الجدید تصریح کرد: «فشارهای اقتصادی بر عراق در نتیجه تعطیلی فعالیت‌های اقتصادی، تجاری و مالی و نیز سقوط شدید بهای نفت و بحران کرونا افزایش یافته است.»
الفایز افزود: «نفت تنها منبع ورود دلار امریکا به عراق است که به نوعی از ارزش دینار هم پشتیبانی می کند اما در صورت عدم ورود دلار، توان مالی عراق به مشکل مواجه می شود.»
از سوی دیگر و به رغم این که دولت عراق تاکنون آمار درستی از شمار کارمندان دولتی را در دست ندارد و تعداد افراد نیازمندی که کمک‌های ماهیانه اجتماعی را دریافت می کنند، نمی‌داند، اما منابعی از وزارت دارایی، بانک مرکزی و کمیته امور مالی مجلس نمایندگان اعلام کرده اند که عراق در هر سال حدود ۴۳ میلیارد دلار را برای پرداخت حقوق کارمندان و کمک‌های معیشتی هزینه می‌کند.
با توجه به قیمت جهانی نفت پیش از بحران کرونا که حدود ۷۰ دلار در هر بشکه برآورد می‌شد، عراق انتظار داشت در سال ۲۰۲۰، حدود ۹۸ میلیارد دلار از فروش نفت به دست آورد و این رقم را با افزودن درآمدهای غیر نفتی، به ۱۰۰ میلیارد دلار در سال برساند. اما بحران کرونا همه محاسبات را بهم ریخت و عراق را در عمق بحران اقتصادی فرو برد. سپس در سایه بحران کرونا، عراق به جای این که طبق انتظارات قبلی در یک ماه حدود ۹ میلیارد دلار درآمد نفتی کسب کند، در ماه آوریل گذشته توانست تنها یک میلیارد و ۲۰۰ هزار دلار درآمد نفتی داشته باشد.
کاهش شدید و بی سابقه درآمدهای نفتی، دولت عراق را به شدت نگران کرده است، زیرا تداوم وضعیت کنونی می تواند بحران شدید اقتصادی در پی داشته باشد و عراق را در تمام عرصه ها به چالش کشد.
«هیثم الجبوری»، رئیس کمیته امور مالی در پارلمان عراق می‌گوید: با توجه به بهای نفت در اویل سال جاری، عراق انتظار داشت با فروش هر بشکه نفت حدود ۵۶ دلار سود خالص به دست آورد اما اکنون این رقم به ۹۰ دلار در هر بشکه کاهش یافته است. در واقع، درآمدهای نفتی نسبت به سال گذشته آن چنان کاهش یافته که در حال حاضر عراق به سختی می‌تواند حدود یک چهارم از درآمد سال گذشته را به دست آورد و با ادامه این وضعیت دولت عراق قادر به پرداخت حقوق کارمندان نخواهد بود.
در این میان، بودجه سال ۲۰۲۰ عراق تا هنوز به تصویب نرسیده است، بنابراین، هیچ رقم رسمی در مورد درآمدها و میزان کسری بودجه عراق در اختیار دولت و یا مجلس این کشور نیست.
در همین حال «علی العلاق»، رئیس بانک مرکزی عراق می‌گوید: حجم ذخیره ارزی عراق حدود ۷۰ میلیارد دلار است در حالی که میزان بدهی‌های داخلی و خارجی در سال ۲۰۱۹ به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار افزایش یافته و برابر با کل تولید ناخالص ملی عراق شده است.
البته با در نظرداشت کاهش بهای نفت، بعید به نظر می‌رسد که عراق تا پایان سال جاری در صدد پرداخت بدهی‌های خارجی شود، اما ناظران عقیده دارند که مصطفی الکاظمی با داشتن راوبط گسترده با کشورهای منطقه و جامعه جهانی ممکن است موفق به کسب کمک‌های اقتصادی شود و کشور را از بحران کنونی نجات دهد.
در همین‌حال، اظهارات اخیر شماری از مقامات کشورهای غربی حاکی از آمادگی جامعه جهانی برای ارائه کمک‌های اقتصادی به دولت جدید عراق است و نشان می دهد که عراق به رهبری مصطفی الکاظمی می‌تواند از همکاری‌های بین المللی برخوردار شود. پس از تصویب کابینه جدید عراق از سوی مجلس این کشور، «استیون هیکی»، سفیر بریتانیا در بغداد آمادگی کشورش را برای کمک به دولت جدید عراق اعلام داشت.
از سوی دیگر، مایک پمپئو، وزیر امور خارجه ایالات متحده در صحبت تلفنی که با مصطفی الکاظمی داشت ضمن تأکید بر حمایت از دولت جدید عراق، خاطر نشان کرد که واشنگتن تصمیم گرفته است به منظور همکاری با دولت جدید عراق، معافیت واردات برق از ایران به عراق را برای مدت چهار ماه دیگر تمدید کند.
همچنین «ژوزف بورل»، مسئول سیاست‌خارجی اتحادیه اروپا روز گذشته در پیام تبریکی تشکیل دولت جدید عراق را گام مثبتی در راستای تأمین ثبات و امنیت و برطرف شدن چالش‌های اقتصادی در این کشور دانسته و تأکید کرد که اتحادیه اروپا آماده ارائه کمک به دولت جدید عراق است و سعی خواهد کرد عراق را در تمام عرصه‌های ممکن یاری رساند.
بدین‌ترتیب و به رغم افزایش چالش‌های اقتصادی و کاهش شدید بهای نفت، به نظر می‌رسد نخست‌وزیر جدید عراق می‌تواند در پرتو روابط گسترده‌اش با کشورهای عربی و جامعه جهانی، مسیر بیرون رفت از بحران اقتصادی را هموار کند.
