نویسنده: رند الرحیم
میدل ایست نیوز: مصطفی الکاظمی ششم ماه مه به عنوان نخست وزیر جدید عراق منصوب شد و این در حالی است که بسیاری از کار پیش روی او به عنوان «ماموریتی به مثابه خودکشی» یاد می کنند. به سختی می توان یک مساله ملی را یافت که چالشی دشوار برای کاظمی نباشد. او با خزانه ای ورشکسته، هزینه های بسیار سرسام آور بخش دولتی، خدمات اجتماعی در حال فروپاشی، فساد، ظهور مجدد داعش، گروه های شبه نظامی قدرتمند، تنش های شدید بین ایران و آمریکا و چشم انداز تجدید اعتراض ها مواجه است. اما در کنار این موانع، آنچه کاظمی بیشتر از همه باید مدنظر داشته باشد، مدیریت انتظارات است.
کاظمی بلافاصله پس از تایید شدن در مجلس، همانند شیوه ای که در زمان صدام حسین و در دوران نخست وزیری نوری المالکی متداول بود، مورد تمجید و ستایش قرار گرفت. هیچ کس انتظار آن را ندارد که کاظمی محافظه کار و ساکت از چنین اظهارات چاپلوسانه ای استقبال کند؛ اما این مساله مخاطرات پیش روی او از منظر انتظارات عمومی برای رسیدن به نتیجه را نشان می دهد.
هر بخشی از جامعه عراق خواسته ای از دولت دارد و آن را همین حالا می خواهد. کارکنان و بازنشستگان بخش عمومی نگران قطع شدن مستمری خود هستند و پرداخت کامل آن را می خواهند. در همین حال، جوانان بیکار برای امنیت اقتصادی، خواستار اشتغال زایی از جانب دولت هستند. مردم می خواهند تا فساد خاتمه یابد. بیشترین فشار از جانب معترضان است. آنها که عامل برکناری عادل عبدالمهدی، نخست وزیر پیشین، هستند، از کاظمی انتظار دارند تا مسئولان کشته شدن 700 معترض در میدان های بغداد و شهرهای جنوبی عراق را مجازات و انتخابات زودهنگام برگزار کند.
برنامه تایید شده دولت کاظمی توسط مجلس، جاه طلبانه تر و متمرکزتر از برنامه دو نامزد پیشین نخست وزیری است. با این حال، حتی بدون در نظر گرفتن انتخابات زودهنگام، دولت یک دوره دو ساله در اختیار دارد که متاسفانه برای حل مشکلات تلنبار شده در 17 سال گذشته خیلی کوتاه است.
سه اولویت از نه اولویت مطرح شده در برنامه کاظمی پاسخی به خواسته های اصلی معترضان هستند: برگزاری انتخابات زودهنگام، ایجاد فرآیند مسئولیت دانستن عاملان خشونت علیه معترضان، و مبارزه با فساد. در برنامه زمان مشخصی برای تحقق این تعهدات تعیین نشده، اما مردم منتظر و به نظاره نشسته اند و روزها را می شمارند. سه اولویت چالش برانگیز دیگر نیز در برنامه کاظمی وجود دارد: نظارت دولت بر همه نیروهای مسلح، مذاکره درباره حضور نیروهای خارجی در خاک عراق و مواجهه با بحران اقتصادی از طریق فرآیند تامین و تخصیص بودجه.
دو گروه داخلی پایبندی کاظمی به تعهداتش را ارزیابی خواهند کرد. اولین گروه، احزاب سیاسی هستند که از نامزدی او حمایت نکرده و یا شاید از روی ناچاری به او رای داده اند. آنها از هر فرصتی برای بی اعتبار کردن نخست وزیر و کابینه او استفاده و آنها را به ناکامی یا تاخیر در عمل به وعده هایشان یا دروغگویی متهم خواهند کرد. حتی دوستان سیاسی کاظمی نیز او را زیر نظر خواهند داشت و در صورت مشاهده هر اشتباهی، مورد انتقاد قرار خواهند داد.
گروه دوم، معترضانی هستند که خواسته ها و فشارهایشان منجر به استعفای عبدالمهدی شد. آنها نیز منتظر خواهند ماند تا ببینند آیا کاظمی به وعده هایش عمل خواهد کرد یا خیر. اگرچه برآورده کردن خواسته های معترضان می تواند به خشمگین شدن رقبای سیاسی کاظمی یا حتی برخی از حامیان سیاسی او منجر شود.
اگرچه اعتراضات با شیوع ویروس کرونا و شروع ماه رمضان فروکش کرد، اما نشانه هایی از پدیداری مجدد آنها در برخی شهرها دیده می شود. در یک جهان ایده آل، به یک دولت جدید زمان داده می شود تا به چالش های پیش روی خود رسیدگی کند؛ اما صبر جامعه عراق لبریز شده است.
کاظمی چگونه می تواند از این زمین مین گذاری شده در طی چند هفته و چند ماه عبور کند؟
خوشبحتانه، پیشینه کاظمی به فرهنگ مدنی و نه سیاسی باز می گردد و این امر سبب می شود که او تمایل بیشتری برای وفق دادن خود با نیازها و خواسته های مردم داشته باشد.
هدف اصلی نباید این باشد که برنامه اولویت ها در کوتاه مدت کامل شود؛ بلکه کاظمی باید گام هایی واقعی و واضح در راستای تحقق آنها بردارد و با مردم درباره فرآیند و جدول زمانی که ناگزیر طولانی تر از انتظارها خواهد بود، صادق باشد.
کاظمی نهم ماه مه، دو روز پس از ورود به دفتر نخست وزیری، اعلام کرد که تیمی متشکل از متخصصان تشکیل داده تا به شورای عالی انتخابات عراق در راستای برگزاری یک انتخابات زودهنگام و منصفانه مشاوره دهند. کابینه باید قانون جدید انتخابات را به مجلس بفرستد تا آنها شکاف های بیشمار آن را پر و بندهای مناقشه آمیز آن را نهایی کنند. این فرآیند زمان بر خواهد بود و موجب ایجاد تنش می شود چرا که معترضان انتظار دارند انتخابات طی 6 ماه برگزار شود که عملا ممکن نخواهد بود. نخست وزیر باید درباره گام های مورد نیاز پیش از برگزاری انتخابات صادقانه برخورد کند.
نخست وزیر همچنین باید در رابطه با مسئول دانستن عاملان خشونت علیه معترضان بسیار سریع عمل کند. در همان روز 9 ماه مه، او دستور آزادی همه معترضان بازداشت شده را صادر و اعلام کرد تحقیقات گسترده حول اعتراضات انجام خواهد شد. کاظمی به عنوان یک مدافع حقوق بشر، پیچیدگی مسائل مربوط به نقض حقوق بشر را درک می کند. تحقیقات جدید نمی تواند بر پایه نظام عدالتی فعلی باشد؛ بلکه باید از استانداردهای بالای عدالتی برخوردار باشد تا مقبول اکثریت مردم باشد. این امر مستلزم فرآیندی چند مرحله ایست که آهسته تر از انتظار مردم بوده و احتمالا به خشم و ناامیدی آنها منجر خواهد شد. کاظمی باید با گروه های جامعه مدنی، شورای مستقل حقوق بشر و دفتر حقوق بشر سازمان ملل در بغداد همکاری کند. بالاتر از همه، لازم است او به صورت دوره ای روند کار را گزارش دهد.
تعاملی ترین هدف می تواند مبارزه با فساد فراگیر باشد. پایان دادن به فساد یک فرآیند و نیازمند چندین اقدام است: پایش سختگیرانه تراکنش های مالی در نهادهای دولتی، پایش گردش سرمایه در نظام بانکی، پایان قاچاق و اخاذی توسط گروه های سرکش و الکترونیکی کردن عملیات های مالی. این اقدامات چارچوبی برای تحقیقات آینده از فسادهای پیشین توسط مقامات دولتی و احزاب سیاسی خواهد ساخت.
کاظمی همچنین اعلام کرده که کمیته ای به منظور تعیین استراتژی برای نشست پیش رو با ایالات متحده تشکیل خواهد داد. دوست و دشمن به یک اندازه او را زیر نظر دارند. ایالات متحده نباید در این نشست، درخواست های فوری و جاه طلبانه داشته باشد. دولت جدید نیاز به حمایتی کاربردی از جانب همه دوستان و متحدان خود، حداقل در دو جبهه پایدارسازی اقتصاد در حال فروپاشی و افزایش پشتیبانی آموزشی، لجستیکی و اطلاعاتی در جنگ با داعش دارد. به علاوه، ایالات متحده باید بپذیرد که پس از سال ها اشتباه در اداره عراق، درگیری های داخلی و خشونت داعش، تقویت و اصلاح دولت این کشور زمان خواهد برد. به هر حال، دولت جدید بهترین شانس عراق از سال 2003 تاکنون است و باید با احتیاط گام بردارد زیرا ساختار سیاسی عراق شکننده است و تنش اضافی می تواند خساراتی جبران ناپذیری بر جای بگذارد. ایالات متحده باید ممکن است بتواند فرصت محیا شده توسط دولت جدید را از آن خود کند.
