عضو کمیسیون حقوقی پارلمان عراق: تعیین منصب جدید وزیر مشاور دولت پایه و پشتوانه حقوقی ندارد

میدل ایست نیوز: «بهار محمود»، عضو کمیسیون حقوقی و نماینده پارلمان عراق امروز یکشنبه در واکنش به تعیین منصب جدیدی با عنوان وزیر مشاور دولت در عراق گفت که تعیین این منصب هیچ پایه حقوقی ندارد.

وی در بیانیه ای گفت که تعیین منصب جدیدی با عنوان وزیر مشاور دولت، از لحاظ پارلمانی و تخصصی اشتباه بلکه بدعت است و خواستار تسریع در تصویب قانون شورای وزیران برای ایجاد ساختاری ویژه در خصوص تعداد وزرای قوه مجریه شد.

محمود افزود: «پارلمان عراق از لحاظ نبود قانون خاصی درباره شورای وزیران که در قانون اساسی آمده دارای خلأ است چرا که باید قانونی در این رابطه وجود داشته باشد تا ساختار شورای وزیران و تعداد وزرا و ادارات کل آن را مشخص کند.»

عضو کمیسیون حقوقی پارلمان ادامه داد: «در صورتی که قصد ادغام، حذف، لغو یا ایجاد وزارت جدیدی وجود داشته باشد باید از طریق اصلاح این قانون صورت بگیرد، اما در حال حاضر قانونی در این خصوص وجود ندارد از این رو تعیین منصب جدیدی با عنوان وزیر مشاور بدون در نظر گرفتن اینکه این منصب در اختیار ترکمن ها خواهد بود پشتوانه حقوقی ندارد چرا که عراق با مشارکت همه مؤلفه های نژادی، دینی و مذهبی اداره می شود و می توان از طریق اقدامات حقوقی درست وزارتی را به آن ها اختصاص داد.»

روز گذشته پارلمان عراق این اختیار را به «مصطفی الکاظمی»، نخست وزیر عراق داد با تعیین منصب جدید با عنوان وزیر مشاور دولت شخصی از ترکمن های عراق را برای این منصب انتخاب کند.