میدل ایست نیوز: «مصطفی الکاظمی»، نخست وزیر عراق برای حل اوضاع پیچیده عراق تنها نیازمند تدوین برنامه عملی و انتخاب تیمی شایسته نیست بلکه وی پیش از این دو، نیازمند هموارسازی دشواری‌ها و رفع موانعی است که فعالیت در محیط سیاسی آلوده به سهم‌خواهی و فساد و تبعیت‌های فرامرزی برخی گروه‌ها، آن را ایجاب میکند چرا که نمی توان بدون وجود پشتوانه سیاسی یا امنیتی محکم در این محیط فعالیت کرد.
الکاظمی اکنون تلاش‌های خود برای حل پرونده‌های فوری بسیار پیچیده و در راس آن، مقابله با بحران کرونا و بحران مالی حاد ناشی از سقوط بهای نفت، حفظ ثبات امنیتی شکننده و فراهم‌سازی پوشش سیاسی که از وی در برابر فشار برخی گروه‌های سیاسی و شبه‌نظامی برای به شکست کشاندن برنامه‌های اصلاحی مغایر با منافع‌شان محافظت کند، متمرکز کرده است.
نخست‌وزیر عراق همچنین تحرکات داخلی خود را بر دو رویکرد معطوف ساخته است: نخست، ساماندهی اوضاع نهادهای نظامی و دوم ایجاد ائتلاف‌های درون پارلمانی به گونه‌ای که پوشش سیاسی که فاقد آن است را فراهم کند.
در همین رابطه، الکاظمی به محض تکیه زدن بر منصب نخست وزیری عراق تصمیم گرفت یکی از قهرمانان جنگ علیه گروه تروریستی داعش یعنی «عبدالوهاب الساعدی» را که در زمان عبدالمهدی به دلیل فشار برخی گروه‌های شبه‌نظامی و به تهمت جاسوسی برای امریکا از کار برکنار شده بود به عنوان رئیس دستگاه مبارزه با تروریسم منصوب کند.
الکاظمی چند روز پس از این تصمیم، به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح عراق به «جمعه عناد»، وزیر دفاع دستور داد تا سلسله تغییراتی در بالاترین هرم فرماندهی نهادهای نظامی ایجاد کند، طبق این تغییرات، سرلشکر عبدالامیر یارالله به عنوان رئیس ستاد مشترک و سرلشکر قاسم المحمدی را به عنوان فرمانده نیروهای زمینی منصوب شد، الکاظمی شخصا با افسران انتخاب شده در دوران ریاست دستگاه اطلاعات ملی ارتباطات تنگاتنگی داشته است.
ناظران امر معتقدند که تصمیمات الکاظمی تاثیرات بسیاری بر مستحکم‌سازی نهادهای نظامی عراقی در برابر تاثیرات طرف‌های فرامرزی و روی کار آمدن فرماندهان و افسران پایبند به عُرف نظامی داشته است.
در راستای تلاش‌ها برای کنترل و نظم‌دهی به عملکرد نهاد نظامی، الکاظمی پیشتر طی دستوری افسران و فرماندهان نظامی را از اظهارنظر سیاسی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منع کرد.
منابع آگاه در این رابطه اعلام کرده اند الکاظمی به کارگروه ویژه خود دستور داده تا زمینه را برای ارتقای افسران حرفه‌ای در سلسله مراتب نظامی به دور از گرایش‌های نظامی فراهم کنند اما ماموریت وی در این باره آسان نخواهد بود چرا برخی احزاب و گروه‌های شبه نظامی طی سال‌های گذشته برای نفوذ به دستگاه‌های امنیتی و جای دادن به عناصر طرفدار خود در این دستگاه‌ها تلاش کرده اند.
منابع مذکور همچنین تصریح کرده اند الکاظمی با رهبران فراکسیون‌ها و نمایندگان پارلمان ارتباط برقرار کرده تا بر سر امکان تشکیل ائتلاف حامی دولت با آنان به تفاهم برسد.
در همین ارتباط، با ضعیف شدن ائتلاف فتح (شاخه سیاسی الحشد الشعبی)، برخی نیروهای سیاسی شیعی در پی تشکیل فراکسیونی رقیب برای فراکسیون سائرون که مورد حمایت «سید مقتدی صدر» است برآمده اند.
«سید عمار الحکیم»، از سران نیروهای سیاسی شیعی در عراق و رهبر جریان حکمت ملی، از چند روز پیش مذاکراتی را با برخی نمایندگان تشکل های گوناگون شیعی و نیز «حیدر العبادی»، رئیس ائتلاف نصر، آغاز کرده تا فراکسیون پارلمانی متشکل از 50 کرسی تشکیل دهد که بتواند وزنه ای دربرابر فراکسیون سائرون که تقریبا همین تعداد کرسی دارد بسازد.
الحکیم با این تلاش خود می خواهد فراکسیونی تشکیل دهد که حامی دولت باشد و متولی تصویب قوانین تازه ای در مجلسی شود که اخیرا نزاع های سیاسی در آن بالا گرفته است.
او شخصا این مذاکرات را پیش می برد و معتقد است که الکاظمی آخرین فرصت برای طبقه سیاسی در عراق است و باید پیش از آنکه دوباره ملت خشمگین به خیابان بریزند دست به کار شد.
ناظران تأکید می کنند که انضمام العبادی به این تحرکات اعتبار مضاعفی می بخشد و زمینه را برای تفاهماتی در سطح ملی فراهم می کند که ارتباط مستقیمی با اراده ایران ندارد.
افراد مطلع از روند این رایزنی ها تأکید می کنند که فراکسیون جدید متشکل از 45 تا 50 نماینده خواهد بود که سنگ بنای آن جریان حکمت ملی به رهبری الحکیم خواهد بود و از حمایت حیدر العبادی نیز برخودار است.
منابع سیاسی مطلع در بغداد خبر دادند که «مسعود بارزانی» و «محمد الحلبوسی» نیز از این تلاش ها حمایت می کنند با این امید که بتوان افت و خیزهای شدید سیاسی صدر را این گونه مهار کرد.
به گفته منابع آگاه این مذاکرات به مراحل شبه نهایی رسیده هرچند برخی نیروها درون ائتلاف نصر در این باره تردید دارند چون به نظر آنها باعث تحریک صدر خواهد شد.
