شرط های تازه «مصطفی الکاظمی» برای حل اختلافات با کردها

میدل ایست نیوز: هرچند موارد اختلاف میان بغداد و اربیل فراوان است اما به نظر می آید که اراده ای پنهانی برای جلوگیری از رسیدن به راه حل وجود دارد. آیا می توان گفت که دور تازه مذاکرات بغداد و اربیل شکست خورده است؟

«کفاح محمود»، کارشناس امور کردستان، تأکید می کند که نمی توان گفت که مذاکرات یک ساله بغداد و اربیل شکست خورده و باید توجه داشت که مذاکرات بر سر مسائلی است که چند سال بلاتکلیف مانده بود. وي تاكيد مي كند در دولت «عادل عبدالمهدی» پیشرفت های قابل توجهی در روند مذاکرات رخ داد.

او می گوید که دور جدید مذاکرات از کمتر از یک ماه پیش در دولت «مصطفی الکاظمی» آغاز شد و کارشناسان دو طرف در چند پرونده به خصوص پرونده انرژی و بودجه و سهم اقلیم مذاکره کردند.

به نظر وی همان طور که «نیچروان بارزانی»، رئیس اقلیم کردستان عراق، گفت قانون اساسی عراق ضامن حقوق اقلیم است و به زودی مذاکرات تازه ای میان دو طرف اجرا خواهد شد به خصوص که همگان قانون اساسی را مبنای حل اختلافات می دانند.

محمود می افزاید که شاید مذاکرات به کندی پیش رود اما به نظر می آید که دولت الکاظمی و دولت ایالتی کردستان اهتمام جدی به حل اختلافات دارند.

یک منبع عراقی که نخواسته نامش فاش شود اما تأکید می کند که دولت مرکزی عراق براساس آخرین مکاتبات رسمی دوطرف و تفاهمات دوجانبه عمل می کند و به موجب این تفاهمات اقلیم همه درآمدهای خود از نفت و مالیات را در اختیار بغداد می گذارد و در عوض ماهانه 453 میلیارد دینار (حدود 40 میلیون دلار) دریافت می کند.

به گفته این منبع، موضوع دیگری که دولت مرکزی بر آن تأکید دارد عقب نشینی نیروهای پیشمرگه از مناطق مورد مناقشه از مثلث فیشخابور به نقاطی است که در 19/3/2002 در آنها مستقر بود و در نتیجه این عقب نشینی گذرگاه مرزی تازه ای زیر نظر دولت مرکزی افتتاح شود و کنترل مرز ابراهیم الخلیل هم به دست دولت مرکزی باشد.

این منبع می افزاید که یک عامل دیگر که باعث مشکل در مذاکرات شده آن است که دولت جدید عراق پیشنهاد دولت سابق درباره پرداخت روزانه 250 هزار بشکه نفت به بغداد توسط اقلیم را کنار گذاشته و آن را فاقد وجهه قانونی دانسته و خواستار دریافت همه نفت تولیدی اقلیم شده، یعنی همان کاری که با بصره و دیگر استان های نفت خیز عراق می کند.

این منبع تأکید می کند که در موضوع بدهی های اقلیم به شرکت های نفتی نیز بغداد گفته که این پرونده از زمان انتقالش به دولت مرکزی بر عهده دولت مرکزی باشد و عطف بما سبق نشود.

به گفته این منبع دولت فدرال همچنین خواستار دریافت 50 درصد از درآمدهای غیر نفتی اقلیم و نظارت و حسابرسی دقیق ادارات اقلیم ازسوی دولت فدرال و لغو همه مالیات ها برای شهروندان عراقی در گذرگاه های اقلیم شده است.

این منبع اظهار می دارد که دولت مرکزی این پیشنهاد را به هیئت اقلیم داده اما آنها گفته اند که صلاحیت لازم برای موافقت با آنها را ندارند و باید در این باره در اقلیم تصمیم گیری شود و می افزاید که قرار است دور بعدی مذاکرات در نیمه ماه جاری میلادی برگزار شود.