عراق، گرفتار در جدال ایران و آمریکا (بخش هفتم)؛ فرصت محدود و مسیر پر فراز و نشیب کاظمی برای اصلاحات

نویسنده: سجاد جیاد

میدل ایست نیوز: مسائل عمده ساختاری در نظام سیاسی عراق در تلاش ها برای مقابله با چالش های اصلی پیش روی این کشور اختلال ایجاد می کنند. ساختار حکومتی که از سال 2003 پابرجاست، دولت های را به دلیل مداخله و ایفای نقش بسیاری از بازیگران سیاسی که از طریق یک نظام پارلمانی مبهم و قابل دستکاری توسط بازیگران داخلی و خارجی به قدرت رسیده اند، تضعیف می کند. این امر دلیل اصلی هجوم معترضان به خیابان ها و همچنین دلیل دور زدن نظام سیاسی عراق توسط ایالات متحده و ایران برای پیشبرد اهدافشان، بوده است.

عراق به اصلاحات سیاسی قابل توجهی احتیاج دارد که سال ها اقدامات مداوم دولت، از جمله تغییر نظام انتخاباتی، تغییرات اساسی در قانون گذاری و توانمند سازی ارگان هایی مانند کمیسیون تمامیت ارضی را می طلبد. از آنجا که کاظمی به دنبال رقابت در انتخابات برنامه ریزی شده برای ماه مه 2022 نیست، ممکن است جسارت انجام اصلاحاتی که سایر نخست وزیران از آن اجتناب می ورزند را داشته باشد. به عنوان مثال، او در اولین کنفرانس مطبوعاتی خود از ضرورت کاهش دستمزدها در بخش عمومی سخن گفت و این در حالی بود که می دانست چنین موضع گیری با افزایش فشارهای سیاسی بر او همراه خواهد بود. تصمیمات دشواری باید گرفته شود که بر ساختارهای قدرت ریشه دوانده در نظام تاثیر خواهد شد. چنین رویکردی از نظر سیاسی برای کاظمی هزینه سنگینی خواهد داشت و می تواند پیامدهای گسترده تر امنیتی داشته باشد. اصلاحات دردآور اقتصادی نیز ممکن است به ناآرامی عمومی منجر شود. با این وجود و با توجه به وخامت اوضاع عراق، اگر دولت این کشور بتواند با موفقیت نشان دهد که در بسیاری از زمینه ها احزاب سیاسی حاضر در مجلس مقصر هستند، می تواند برخی از مخالفت ها با اصلاحات را بکاهد. کاظمی می تواند برای عموم مردم روشن کند که مجلس مانع انجام اصلاحات می شود و در نتیجه، مسئول تشدید بحران در عراق است؛ این دقیقا همان چیزی است که همه احزاب سعی دارند مانع از آن شوند.

آن دسته از نیروهای سیاسی که از اصلاحات آسیب می بینند و منافعشان به خطر می افتد و در نتیجه تلاش می کنند تا وضعیت موجود را حفظ کنند، بزرگ ترین موانع بالقوه برای این روند به شمار می روند. اعضای مجلس دائما بین دو بلوک بزرگ «اصلاح» و «بناء» جا به جا می شوند. در زمان رای دادن درباره موضوعاتی مانند اصلاحات مالی، سعی می کنند از کاهش مخارج جلوگیری کنند و به دنبال افزایش هزینه ها و استخدام های عمومی هستند. این دو بلوک در روند تشکیل دولت به شدت درگیر مذاکره بودند و همه کابینه کاظمی تحت نظام سهمیه بندی شکل گرفت تا همه احزاب مختلف بلوک ها در آن نماینده ای داشته باشند. کاظمی همان ابتدای امر که مجلس لایحه کاهش حقوق و مستمری را رد کرد، متحمل شکستی نمادین از سوی نمایندگان مجلس شد. در نهایت با روشن شدن وخامت شرایط مالی عمومی در ماه ژوئن، مجلس قانونی را تصویب کرد که به دولت اجازه می داد از داخل و خارج وام بگیرد.

تلاش های جدی برای اجرای اصلاحات در نظام امنیتی و قضایی هم می تواند واکنش شدید نخبگان سیاسی که مشتاق محافظت از خود هستند را به دنبال داشته باشد. با توجه به اینکه بسیاری از احزاب دارای یک شاخه نظامی و مایل به استفاده از آن برای جلوگیری از دستگیری رهبران و اعضای خود هستند، حتی این احتمال وجود دارد که اصلاحات گسترده به خشونت بینجامند. وجود این شاخه های نظامی توضیح می دهد که چرا قوه قضائیه پرونده های بسیار کمی را در خصوص افراد دارای ارتباطات سیاسی پیگیری می کند. در نتیجه، معترضان بر نیاز به یک قوه قضائیه مستقل و قدرتمند که قادر به رسیدگی به این پرونده ها باشد، متمرکز شده اند. اما، بدون اصلاح قوه قضائیه، این فشار عمومی نمی تواند هیچ نتیجه ای در پی داشته باشد.

یکی از نمونه های آشکار این مشکلات پرونده مقتدی صدر است؛ روحانی شیعه که حزب او بیشترین نمایندگان را در مجلس دارد. صدر در پاسخ به اتهامات فساد علیه اعضای حزب خود، به جای تحویل افراد متهم شده به مقامات، به طور یک جانبه آنها را «مجازات» كرد. در اواخر ژانویه و اوایل فوریه که اعتراضات خیابانی شدت گرفت، صدر واحدهای ضد اعتراضی موسوم به «کلاه آبی»ها را برای در هم شکستن این اعتراضات به کار گرفت. او در مصاحبه ای بعد از این اقدامات اظهار داشت که به فکر بازگرداندن ارتش مهدی است؛ ارتشی پیش از سال 2010 به برخی از خشونت آمیزترین رفتارها متهم شده بود. صدر تنها یکی از نخبگان سیاسی با قدرت نظامی از طریق نیروهای شبه نظامی است؛ پرونده او به وضوح نشان می دهد که چرا اصلاحات قضایی در عراق بسیار دشوار خواهد بود.

تنش ها بین ایران و ایالات متحده هم می تواند یک مانع اساسی در اصلاحات امنیتی باشد. بلوک فتح و متحدانش می توانند مانع اجرای اصلاحات توسط دولت کاظمی شوند و حتی در صورتی که احساس کنند او در امور امنیتی بیش از حد پیش رفته یا اینکه بدانند برکناری او می تواند راهی برای تضعیف ایالات متحده در عراق باشد، احتمالا در برکنار کردن او از نخست وزیری تعلل نخواهند کرد. همچنین این احتمال وجود دارد که در نتیجه افزایش تنش ها بین آمریکا و ایران، حملات گروه های تحت حمایت ایران به اهداف آمریکایی در عراق افزایش یابد که این مساله در توانایی دولت عراق در حمایت از حاکمیت قانون آسیب خواهد رساند.

زمان هم با کاظمی یار نیست. با توجه به مشکلات گسترده اقتصادی و امنیتی، عراق تنها فرصت کوتاهی برای شروع پیشروی در مسیر اصلاحات دارد. اگر عراق نتواند هزینه های عمومی و وام های سنگین را کاهش دهد، در سال 2022 به پایان ذخایر بودجه نزدیک خواهد شد. در شرایط فعلی می توان اینطور پیش بینی کرد که داعش تا آن زمان کاملا احیا شده. اگر کارزار «اعمال فشار حداکثری» ایالات متحده پس از انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر این کشور ادامه یابد و حتی تشدید شود، احتمال درگیری بین دو کشور در عراق افزایش می یابد كه این مساله بی شک بی ثباتی آن را تشدید خواهد کرد. اگر دولت عراق پیشرفتی در اصلاحات نداشته باشد، صبر معترضان هم لبریز خواهد شد و احتمالا شمار بیشتری از مردم عراق به جمع آنها خواهند پیوست. (این مطلب ادامه دارد.)

منبع: شورای روابط خارجی اروپا