میدل ایست نیوز: تقاضای ملک عبدالله دوم، پادشاه اردن از دولت «عمر الرزاز»، برای تداوم پیش‌بُرد امور منجر به افزایش جدال بر سر قانونی بودن ادامه فعالیت الرزار شده است، چرا که طبق قانون اساسی اردن، پس از انحلال پارلمان این کشور، دولت باید استعفا دهد.
پادشاه اردن روز شنبه گذشته در نامه‌ای به الرزار در پاسخ استعفای دولت، گفت: در عین حال که استعفای شما را می‌پذیرم، شما و دولت را به تداوم پیشبرد امور تا زمان انتخاب نخست‌وزیر و دولت جدید موظف می‌کنم و بر لزوم همکاری و تلاش در دوره پیشبرد امور با اراده و عزم بالا تاکید می‌کنیم چرا که تعامل با کرونا مستلزم تلاشی متمرکز و مستمر و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم بدون هیچ گونه تعللی است.
در عرصه بگومگوهای سیاسی اردنی، درخصوص قانونی بودن دولت پیشبرد امور اختلاف‌نظر جدی وجود دارد، در همین رابطه، «ابراهیم العموش»، وزیر دادگستری سابق اردن تصریح کرد: ماموریت‌دهی به دولت مستعفی الرزاز برای پیشبرد امور، اقدامی غیر قانونی است.
«فداء الحمود»، رئیس دیوان قانون‌گذاری اردن هم اعلام کرد که دولت پیشبرد امورف تخلف قانونی به شمار نمی رود چرا که دولت به صورت دائمی مامور فعالیت نشده است، اما در این میان، «لیث نصراوین»، استاذ حقوق دانشگاه اردن اظهار داشت: پادشاه اردن اراده ملوکانه در پذیرش استعفای دولت الرزار را صادر نکرده است و کناره‌گیری دولت را بدون صدور فرمان رسمی پذیرفته است لذا تداوم فعالیت دولت کنونی تخلفی قانونی نیست به شرط آنکه نقش دولت تنها به پیشبرد امور روزمره محدود باشد و هیچ گونه تصمیمات اساسی اتخاذ نشود.
در میانه این جدال قانونی، آمار تلفات ایپدمی کرونا در اردن به شدت افزایش پیدا کرده است و بیکاری هم به بالاترین سطح خود یعنی 23درصد رسیده است و میزان بدهی این کشور به 45 میلیارد دلار نزدیک شده است و هیچ گونه اصلاحات اساسی هم در کار نیست.
در همین رابطه، «یحیی شقیر»، کارشناس امور حقوقی در گفت‌وگو با العربی الجدید تصریح کرد: پیشتر هم چندین دولت کناره‌گیری خود را پیش از انتخاب نخست‌وزیر و تشکیل دولت جدید اعلام کرده‌اند که وزرا یا معاونان آنها به پیشبرد امور تا زمان تشکیل دولت جدید ادامه می دادند، در این موضوع اختلافی نیست و عُرف سیاسی آن را تایید می کند اما قانون اساسی اردن اشاره‌ای به دولت پیشبرد امور نکرده است و ماموریت‌دهی به دولت الرزاز برای ادامه فعالیت به دلیل زمان آن(انحلال پارلمان) مورد اختلاف است چرا که قانون اساسی تصریح دارد که دولتی که پارلمان در زمان فعالیت آن، منحل شود، یک هفته پس از تاریخ انحلال باید استعفا دهد و نخست‌وزیر آن دولت نمی تواند دوباره برای ریاست بر دولت بعدی معرفی شود.
وی افزود: دستور پادشاه در ماموریت‌دهی به دولت الرزاز برای پیشبرد امور به نوعی عُرف جدید و مکمل به شمار می رود زیرا عُرف جدید معمولا در پی اتفاق یا شرایط تازه حاصل می شود.
از سوی دیگر، «زید النوایسه»، تحلیلگر امور سیاسی اردن تصریح کرد: عدم اعلام تشکیل دولت جدید مستقیما با بحران اپیدمیک کنونی در ارتباط است که در اواخر دولت الرزاز شدت گرفته است، دولتی که قادر به تعامل با این بحران و دیگر مشکلات کشور نیست.
وی افزود: پادشاه خواست از طریق انحلال پارلمان و مجلس اعیان و پذیرش استعفای دولت عمر الرزاز به قانون اساسی پایبند بماند اما روشن است که هنوز بر سر شخصیت مناسبی برای تصدی دولت آتی به نتیجه نرسیده است.
«محمد سویدان»، روزنامه‌نگار و نویسنده اردنی هم در گفت‌وگو با العربی الجدید تصریح کرد: ایپدمی کرونا، علت اصلی تاخیر در تشکیل دولت جدید است، واضح است که پادشاه از دولت می خواهد تا به مقابله با کرونا طبق دستورالعمل ارسالی ادامه دهد.
وی در پایان اظهار داشت: شواهد و قرائن نشان می دهد که دولت پیشبرد امور برای مدت نه چندان کوتاهی زمام امور را به دست خواهد داشت و این برای نخستین بار است که پادشاه فرمانی درباره فعالیت دولت در چارچوب پیشبرد امور صادر می کند.
