میدل ایست نیوز: منابع سیاسی و حزبی آگاه در مصر اعلام کردند که حلقه نزدیک به «عبدالفتاح السیسی»، رئیس جمهوری این کشور تصمیم به حمایت از ادامه ریاست «علی عبدالعال» بر پارلمان این کشور در فصل جدید قانون‌گذاری گرفته‌اند که قرار است فعالیت خود را از ژانویه به مدت 5 سال آغاز کند.
این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که «فهرست ملی» مورد حمایت دولت مصر بخش اعظم کرسی فهرست‌های حزبی را به دست آورد و حزب «آینده میهن» هم توانست اکثر کرسی‌های انفرادی را در انتخابات پارلمانی از آن خود کند.
در همین رابطه، منابع آگاه در گفت‌وگو با العربی الجدید تصریح کردند: السیسی با توصیه «عباس کامل»، رئیس دستگاه اطلاعات مصر برای تداوم ریاست عبدالعال بر پارلمان موافقت کرده است چرا که تجربه چندین ساله در این منصب دارد و همچنین توانسته در این مدت همه لوایح و خواسته‌های دولت را بدون اعمال تغییرات بنیادین به تصویب برساند به همین خاطر، پیدا کردن شخصی طرفدار دولت همانند عبدالعال برای این منصب دشوار است به ویژه که زمان اندکی برای آغاز فعالیت پارلمان جدید باقی مانده است.
به گفته منابع مذکور، عبدالعال نقش مهمی در هماهنگی با «عبدالوهاب عبدالرزاق»، رئیس جدید مجلس سنا و رئیس پیشین دادگاه قانون اساسی برای تصویب قوانین مورد درخواست دولت ایفا خواهد کرد.
این منابع آگاه تصریح کردند: در فصل قانون‌گذاری آتی شاهد تصویب قوانین دشوار معوقه نظیر اصلاح ثبت احوال، اختیارات مقامات محلی، اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده برای اعمال مالیات بر کالاها و خدمات بیشتر خواهد بود که تاثیر منفی بر هزینه تولید و افزایش نرخ آن برای شهروندان برجای خواهد نهاد.
در همین راستا، دولت مصر به ریاست السیسی در تلاش است تا بندهای مربوط به تاسیس و فعالیت احزاب و سندیکاهای شغلی و کارگری در قانون اساسی را مورد اصلاح قرار دهد، امری که می‌تواند بر فعالیت احزاب کنونی به ویژه احزابی که در انقلاب 2011 دخیل بودند، تاثیرگذار باشد همچنین اصلاح این قانون، فعالیت سندیکاهای مستقل را در برابر نقش‌آفرینی سندیکاهای رسمی محدود خواهد کرد.
منابع یاد شده همچنین اظهار داشتند که اصلاحات مدنظر دولت شامل اعمال محدودیت بر فعالیت رسانه‌ها و روزنامه‌ها از طریق حذف بندی خواهد بود که بر عدم مجازات برای بخش از جرائم رسانه‌ای و مطبوعات تصریح دارد همچنین دولت در پی آن است که بند مربوط به «عدم امکان اصلاح نصوص دال بر انتخاب دوباره ریاست جمهوری یا اصول مربوط به آزادی و برابری» را حذف کند.
منابع مذکور همچنین در پایان هشدار دادند که دولت برای تصویب اعمال وضعیت اضطراری دائمی در تلاش است، وضعیتی که از آوریل سال 2017 میلادی در سراسر مصر اعمال شده است.
