میدل ایست نیوز: سندی رسمی نشان می‌دهد که دولت کویت قصد دارد تا پیش از فرا رسیدن نیمه سال 2021، به حضور همه اتباع خارجی در وزارت نفت و دیگر نهادهای زیرمجموعه این وزارتخانه در چارچوب «سیاست بومی‌سازی مشاغل دولتی» پایان دهد.
به گزارش العربی الجدید، طبق سند مذکور، شهروندان کویتی با در نظر گرفتن تخصص و طی کردن دوره‌های فنی لازم به جای کارگران خارجی در بخش‌های مختلف وزارت نفت به کار گرفته خواهند شد.
بر اساس آمار موجود، شمار کارگران خارجی در مجموع ساختار وزارت نفت به 684 نفر می‌رسد و تا ماه دسامبر آتی، 342 نفر، تا فوریه 171 نفر و تا ژوئن سال 2021، 171 تن دیگر از این کارگران از فعالیت در وزارت نفت کویت محروم خواهند شد.
شهروندان هندی به عنوان بزرگترین تامین کننده نیروهای کار در بخش نفتی با 390 کارگر و تکنسین هستند و بعد از آن، ایالات متحده امریکا با 120 تکنسین، اتباع اروپایی با 90 تکنسین، مصر با 40 تکنسین در رتبه‌های بعدی جای دارند.
در همین رابطه، دولت کویت تلاش داشته با برگزار کردن دوره‌های آموزشی و تشویق دانشگاه‌ها به تربیت نیروهای کار مورد نیاز بازارکار به ویژه در حوزه نفتی به حضور کارگران و تکنسین‌های خارجی در بخش حساس نفتی پایان دهد و آنها را با شهروندان کویتی جایگزین کند.
از سوی دیگر، «حجاج بوخضور»، کارشناس اقتصادی کویتی تصریح کرد: جایگزین‌سازی شهروندان کویتی به جای اتباع خارجی در بخش حساس نفتی امری ضروری است چرا که هیچ دولتی نفتی به جز برخی کشورهای شورای همکاری در جهان وجود ندارد که اختیار این حوزه حساس را به اتباع خارجی سپرده باشد.
بوخضور تاکید کرد: جایگزین‌سازی شهروندان کویتی هزینه بالایی خواهد داشت چرا که آنها شاید 3 برابر بیشتر از اتباع خارجی دستمزد دریافت کنند اما این اقدام ضروری است و باید شهروندان کویتی مسئولیت مهم‌ترین بخش کشور را بپذیرند، بخشی که بیش از 90 درصد تولید داخلی کویت را شامل می شود.
از سوی دیگر، «محمد الهاجری»، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه کویت اظهار داشت: بیم آن وجود دارد که تصمیم مذکور دولت به خاطر فشار افکار عمومی گرفته شده باشد و این امر به دلیل بی‌نیازی از تخصص خارجی تاثیر منفی بر حوزه نفتی بگذارد، ما نباید در اتخاذ این تصمیم بدون وجود جایگزین‌های واقعی شتاب کنیم.
دولت کویت اجرای پروژه‌های نفتی غول پیکری چون پروژه پالایشگاه الزور با هزینه 53 میلیارد دلاری و افتتاح بزرگترین واحد تولید گاز در منطقه با هزینه 10 میلیارد دلاری و نیز پروژه مجتمع پتروشیمی با هزینه 26 میلیارد دلار را در دست اجرا دارد.
