میدل ایست نیوز: منبعی پارلمانی تاکید کرد «برهم صالح»، رئیس جمهوری عراق به پارلمان گفته که با تایید قانون استقراض مخالفت خواهد کرد.
منبع مذکور در گفت‌وگو با پایگاه خبری بغداد الیوم تصریح کرد: موضع‌گیری حسن الکعبی، معاون اول رئیس پارلمان عراق هم پس از پیام برهم صالح در مخالفت با تایید قانون استقراض برای رفع کسری بودجه به دلیل بند مربوط به اقلیم کردستان بوده است.
در همین رابطه، الکعبی پیشتر تاکید کرده بود که رئیس جمهوری اختیاراتی برای نقض قوانین یا اعتراض با آن ندارد و تایید قوانین از سوی وی نیز تنها اقدامی تشریفاتی است.
معاون اول رئیس پارلمان عراق اظهار داشت: رئیس جمهور اختیاراتی برای مخالفت، اعتراض یا بازگرداندن قوانین به پارلمان ندارد و تایید وی تنها اقدامی تشریفاتی است چرا که قوانین مصوب پارلمان بعد از 15 روز از تاریخ تحویل به ریاست جمهوری قابل اجراست.
صالح پیشتر در پی تصویب لایحه استقراض دولت برای تأمین حقوق کارکنان و جبران کسری بودجه در بیانیه‌ای تأکید کرده بود تصویب این قانون نباید بدون در نظر گرفتن حقوق کارکنان اقلیم که آنها نیز شهروندان عراق هستند انجام شود.
رئیس جمهوری عراق تصویب این قانون در نبود توافق ملی و بدون حضور نیروهای کُرد را مایه تأسف و نشانه‌ای منفی در روند سیاسی کشور دانست و تأکید کرد که استقبال از حل مشکلات حقوق کارکنان بدون در نظر گرفتن حقوق کارکنان اقلیم که آنها نیز شهروندان عراق و برخوردار از حقوق قانونی هستند کامل نیست.
او تأکید کرد که نباید پیامدهای اختلافات سیاسی متوجه شهروندان و کارمندان اقلیم کردستان شود و باید همه مشکلات میان بغداد و اقلیم به خصوص در مسئله نفت با شفافیت کامل و در پرتو قانون اساسی حل و فصل شود تا عدالت و حقوق شهروندی برای همه شهروندان عراق تأمین شود.
تصویب لایحه استقراض دولت که پس از آبستراکسیون بی نتیجه نیروهای کرد در پارلمان عراق انجام شد موجب اعتراض شدید اقلیم کردستان و رهبر حزب دموکرات کردستان عراق شده است.
مسعود بارزانی در بیانیه ای تصویب این قانون را «خنجری از پشت به کردها» خواند.
نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان هم اقدام پارلمان عراق در تصویب قانون رفع کسری بودجه «قانون استقراض» بدون توافق با کُردها را «مجازات شهروندان اقلیم کردستان» توصیف کرده بود.
اعتراض کُردها به قانون استقراض این است که در آن سهم مشخصی برای اقلیم کردستان ذکر نشده است همچنین بسیاری از نمایندگان پارلمان عراق بر لزوم تحویل درآمدهای گمرکی و 250 هزار بشکه به صورت روزانه به سومو برای ارسال حقوق کارمندان تاکید دارند.
