خبر اولسیاسی

الکاظمی: اجازه نمی دهیم سلاح بی ضابطه آزادی و امنیت و اعتماد مردم به انتخابات را هدف قرار دهد

الکاظمی دولتش را «دولتی استثنائی از هر لحاظ» و برآمده از تحرکات مردمی و مطالبات مرجعیت و نیروهای سیاسی برای تغییر اوضاع کشور دانست.

میدل ایست نیوز: «مصطفی الکاظمی»، نخست وزیر عراق، تأکید کرد که اجازه نخواهد داد که سلاح بی ضابطه آزادی و امنیت مردم و اعتماد آنان به انتخابات را تحت تأثیر قرار دهد.

براساس بیانیه رسمی دفتر نخست وزیر عراق وی در جلسه ای با حضور وزرا و رؤسای هیئت های مستقل و دستگاه های امنیتی و کمیساریای مستقل انتخابات که برای بررسی سازوکارهای حمایت از کمیساریا برگزار شد تأکید کرد که اصلی ترین مسئولیت دولت وی اجرای انتخابات پیش از موعد است.

او دولتش را «دولتی استثنائی از هر لحاظ» خواند و گفت که این دولت برآمده از تحرکات مردمی و مطالبات مرجعیت و نیروهای سیاسی برای تغییر اوضاع کشور بود.

الکاظمی تأکید کرد که دولت هایی که از سال 2003 در عراق بر سر کار آمدند همواره کاری کردند که مراحل انتقالی به مراحل دائمی تبدیل شود و افزود که این از اصلی ترین عوامل عقیم شدن بسیاری از سازوکارها در کشور بود.

نخست وزیر عراق گفت که سه هدف اصلی در این مرحله انتقالی تحقق یافت که اولین آنها بر سر کار آمدند نخست وزیری مستقل بود که به هیچ گروهی وابسته نباشد، دومی تشکیل کمیساریای مستقل و سومی تدوین قانون انتخابات منصفانه ای بود که در آن کسی پیروز انتخابات باشد که بیشترین رأی مردم را کسب کرده باشد.

الکاظمی تأکید کرد که اکنون عراق بر سر یک دوراهی است و افزود که فرصت ها برای موفقیت در بازیابی اعتماد ملت به حکومت و نظام سیاسی و سازوکارهای دموکراتیک فراهم است و راه آن برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه ای است که به برقراری ثبات در کشور بینجامد.

او گفت که به قدرت نه به چشم ابزاری برای تحقق خواسته های خود که به چشم کوله باری نگاه می کند که باید آن را به سرمنزل مقصود رساند و وقتی انتخابات را برگزار کردیم می توانیم بگوییم که به مسئولیت تاریخی خود عمل کرده ایم و افزود که برای تحقق این مسئولیت جدی هستیم.

الکاظمی تأکید کرد که اجازه نخواهد داد سلاح بی ضابط در کشور فعال باشد و آزادی و امنیت و اعتماد شهروندان به روند انتخابات را تهدید کند.

او افزود که این امانت را بر عهده گرفته وموعد انتخابات را تعیین و هزینه های آن را تأمین کرده و از کمیساریا خواسته که همه نیازهایش را اعلام کند تا در هیئت دولت تصویب شود و تأکید کرد که این نشست خود نشان دهنده جدیت دولت در تحقق این مسئولیت تاریخی است.

نخست وزیر عراق از نیروهای سیاسی و پارلمان خواست که موضوع دادگاه فدرال را هم حل و فصل کنند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پانزده − چهار =

دکمه بازگشت به بالا