فروپاشی اقتصادی عراق اولین دردسر سیاست خارجی بایدن می شود؟

نویسندگان: فرهاد علاءالدین و کنت ام. پولاک

میدل ایست نیوز: یک بحران جدید در عراق آخرین چیزی است که رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده به آن نیاز دارد؛ اما احتمالا اولین مشکل در سیاست خارجی خواهد بود که جو بایدن با آن روبرو می شود. عراق به سمت فروپاشی مالی پیش می رود و در اوضاع شکننده کنونی، ویرانی مالی احتمالا نظام سیاسی متزلزل این کشور را نیز به لرزه در خواهد آورد و با خطر آغاز دور دیگری از درگیری های داخلی همراه است.

فساد در دو دهه گذشته یک مشکل دو وجهی برای عراق ایجاد کرده است. دولت فرقه ای در عراق به این معناست که هر حزب سیاسی بزرگ یک یا چند وزارتخانه را اداره می کند و این روند مبتنی بر مصلحت کشور و منافع ملی نبوده و به صورت نفوذ گسترده شبکه های حامی دولت، ماشین های فسادی که درآمد نفت را از بیت المال می مکند و آنها را به صورت مشاغل، قراردادها و سایر مزایا به حوزه های انتخابیه خود منتقل می کنند، نمود یافته  است. این شرایط آنچه را كه از بخش خصوصی عراق باقی مانده، از بین برده و سبب شده جایگزین های زیادی برای مشاغل بخش دولتی وجود نداشته باشد. در نتیجه، دولت در حال حاضر بزرگ ترین کارفرماست و درصد زیادی از مردم برای امرار معاش خود به دولت وابسته هستند. جای تعجب ندارد که از سال 2004 تاکنون شمار کارمندان دولت سه برابر افزایش یافته و دولت در قیاس با 15 سال پیش 400 درصد حقوق بیشتری پرداخت می کند. بنابراین ، دولت و درآمد نفتی آن به محرک اصلی اقتصاد عراق و تأمین کننده مردم عراق تبدیل شده اند. نتیجه این شده که بغداد هر ماه به 5 میلیارد دلار برای پرداخت مستقیم حقوق و حقوق بازنشستگی و 2 میلیارد دلار دیگر برای تامین خدمات ضروری و هزینه های عملیاتی نیاز دارد.

در همین حال، از آغاز همه گیری کرونا و سقوط قیمت نفت که حدود 90 درصد از درآمد دولت را تامین می کند، درآمد ماهانه عراق بین 2.5 تا 3.5 میلیارد دلار در نوسان بوده که یعنی این کشور ماهانه 3.5 تا 4.5 میلیارد دلار کسری بودجه دارد. حالا، راه های عراق برای تامین این کسری بودجه در حال اتمام است. مجلس قانونی را برای وام گیری 10 میلیارد دلاری دولت از بانک مرکزی برای پرداخت حقوق ماه های اکتبر، نوامبر و دسامبر 2020 تصویب کرده که کل بدهی دولت عراق را به 80 میلیارد دلار می رساند. تا تابستان سال 2021 ذخایر ارزی سخت عراق به طرز خطرناکی کاهش می یابد و حتی احتمال تمام شدن این ذخایر وجود دارد.

در چنین شرایطی به گفته مقامات عراقی، دولت برای پوشش دادن وام ها برای پرداخت حقوق و دستمزد، مجبور به چاپ پول خواهد شد که این مساله به معنای خطر افزایش تورم است. همین خطرات تورم کنترل نشده بغداد را وادار به کاهش ارزش دینار کرد، اما چنین اقدامی خود با خطرات عمده اقتصادی و سیاسی همراه است. کاهش ارزش پول بدون اصلاحات اقتصادی به واردات آسیب شدیدی وارد می آورد و این در حالی است که عراق تقریبا هر کالایی غیر از نفت را وارد می کند. به علاوه، کاهش ارزش پول احتمالا به تورم بیشتر خواهد انجامید. اگر جریان پول کم شود و ارزش دینار کاهش یابد، کالاها کمیاب می شوند و قیمت ها افزایش می یابد و با ادامه برداشت وجوه باقیمانده در بانک مرکزی عراق برای حل این مشکلات، دینار ممکن است ظرف شش ماه سقوط آزاد کند.

برخی از مقامات دولت عراق به سادگی امیدوارند که افزایش پیش بینی شده قیمت نفت در بهار امسال موجب کاهش مشکلات آنها شود. اما اکثر پیش بینی ها بیش از 10 تا 15 درصد افزایش قیمت نفت را نشان نمی دهند و این میزان افزایش برای از بین بردن بحران پیش روی عراق کافی نیست.

وقتی کاظمی قدرت را به دست گرفت، از حمایت گسترده ای برخوردار بود: از عراقی های عادی و هزاران معترض در خیابان گرفته تا تشکیلات مذهبی شیعه عراق، احزاب سیاسی شیعه میانه رو، بسیاری از سنی ها و حتی کردها از او حمایت می کردند. با این حال، اکنون این نگرانی فزاینده در عراق وجود دارد که کاظمی نمی تواند نظام در هم شکسته کشور را ترمیم کند. بحران اقتصادی ناشی از تمام شدن ذخایر عراق می تواند آخرین میخ بر آن تابوت باشد. یک بحران مالی بی شک تظاهرات گسترده خیابانی و احتمالا درخواست های جدید برای تغییر دولت را در پی خواهد داشت و همانطور که در سال های 2005 تا 2007 و از 2014 تا 2017 اتفاق افتاد، یک دور دیگر از درگیری های داخلی در عراق می تواند به آشفتگی در همسایگی این کشور بیانجامد. عراق برای همه آنها اهمیت دارد و تعجبی نیست اگر بخواهند برای تامین منافع خود در امور آن مداخله کنند.

با توجه به وخامت شرایط و اهمیت عراق برای منطقه و بازار بین المللی نفت، ایالات متحده و جامعه بین المللی نمی توانند کنار بایستند و صرفا نظاره گر باشند. بایدن در شش ماه اول دولت خود در حالی که در ایالات متحده با یک بحران اقتصادی و همه گیری کرونا دست و پنجه نرم می کنند، احتمالا قادر به در اولویت قرار دادن مساله عراق نخواهد بود، اما هرچه سریع تر اقدام کند، هزینه اقدام برای او کمتر و گزینه های پیش رویش ساده تر خواهند بود.

بحران آتی عراق بحران نقدینگی است و این کشور جلوگیری از سقوط سیستم مالی خود به پول نیاز دارد. اگر ایالات متحده مبلغ قابل توجهی، شاید 1 میلیارد دلار، به کمک به عراق تخصیص دهد، احتمالا بسیاری دیگر نیز در همان مسیر پیش خواهند رفت و موسسات مالی بین المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، کشورهای حاشیه خلیج فارس و حتی برخی از کشورهای اروپا و شرق آسیا نیز به عراق کمک خواهند کرد.

تصور تخصیص یک میلیارد دلار بودجه اضطراری به عراق در حال حاضر غیرممكن به نظر می رسد؛ اما ایالات متحده با توجه به سال های گذشته باید دو درس مهم درباره این بخش خاص از جهان آموخته باشد. اول، آنچه در خاورمیانه اتفاق می افتد، در همان جا باقی نمی ماند. و دوم، همانطور که سیاست اشتباه آمریکا در قبال عراق، سوریه و لیبی نشان داده، هزینه پیشگیری همواره از هزینه درمان کمتر است.

وقتی بایدن معاون رئیس جمهوری ایالات متحده بود، جایزه مشکوک رسیدگی به امور عراق را به دست آورد. با توجه به روند عملیاتی رئیس جمهوری وقت باراک اوباما، بی شک این بدترین وظیفه ای بود که به بایدن محول شد. اکنون که بایدن خود رئیس جمهور می شود، شاید رسیدگی به مشکلات عراق اولویت یا خواسته او نباشد، اما این فرصت را برای او فراهم می آورد تا عراق و منافع ایالات متحده در این کشور را در مسیر درست قرار دهد.