بازبینی قانونِ احزاب و انتخاباتِ اردن درسایه مشارکت اندک در انتخابات اخیر

میدل ایست نیوز: پس از انتخابات پارلمانی اردن که در 10 نوامبر گذشته با مشارکت اندک مردمی برگزار شد، درخواست‌ها برای بازبینی بر قوانین ناظر بر فعالیت‌های سیاسی در این کشور افزایش یافته است به طوری که ملک عبدالله دوم در سخنانی در 10 ژانویه گذشته بر لزوم بازبینی این قوانین از جمله قانون انتخابات، قانون احزاب و قانون مدیریت استانی با هدف تقویت مشارکت سیاسی احزاب و جوانان تاکید کرد.

به گفته ناظران تحولات سیاسی اردن، در سایه بحران اقتصادی شدید، افزایش میانگین بیکاری، گسترش دایره فقر، عدم استقبال مردم از انتخابات پیشین و اهتمام دولت جدید امریکا به پرونده‌های حقوق بشر، آزادی‌ها و انتخابات، اهمیت اصلاحات سیاسی در اردن دوچندان شده است.

در انتخابات پارلمانی اخیر اردن که به گزارش مرکز ملی حقوق بشر شاهد تقلب‌های گسترده بود، میزان مشارکت کمتر از 30 درصد واجدین شرایط بود.

در این میان، مواضع برخی مقامات که تا پیش از برگزاری انتخابات، زبان به تمجید و تعریف از قوانین انتخابات و احزاب گشوده بودند، اکنون دستخوش تغییر شده است، از جمله «موسی المعایطه»، وزیر امور سیاسی و پارلمانی اردن در گفت‌وگویی مطبوعاتی تصریح کرد: قانون انتخابات کنونی در دو انتخابات پیشین نتایج مطلوب به دنبال نداشت و ملاحظات بسیاری در این باره وجود دارد.

المعایطه افزود: قانون انتخابات و دیگر قوانین سیاسی منجر به تقویت عملکرد فردگرایانه شده است، ما برای اینکه به دولت پارلمان‌محور برسیم، باید احزابی قوی داشته باشیم.

«فیصل الفایز»، رئیس مجلس اعیان اردن هم تصریح کرد: ملاحظات و دیدگاه‌های منفی درخصوص قانون کنونی انتخابات وجود دارد و باید آن را اصلاح کرد.

«بشر الخصاونه» نخست‌وزیر ، «فیصل الفایز»، رئیس مجلس اعیان و «عبد المنعم العودات» رئیس پارلمان اردن یکشنبه گذشته نشستی درباره همکاری و ارتباط نزدیک ثوای مجریه و مقننه برای اصلاح و ایجاد تحول در قوانین ناظر بر فعالیت‌های سیاسی نظیر قانون انتخابات، قانون احزاب سیاسی و قانون مدیریت استانی برگزار کردند.

در همین رابطه، «عبله ابوعلبه»، دبیرکل حزب مردمی دموکراتیک و عضو پیشین پارلمان اردن در گفت‌وگو با العربی الجدید تصریح کرد:اصلاح قوانین ناظر بر فعالیت‌های سیاسی سنگ‌بنای ایجاد تغییرات در زیست سیاسی است.

وی افزود: از زمان تصویب قانون تک‌رایی در سال 1993 میلادی، ما خواهان ایجاد تغییرات بنیادی در قانون انتخابات و لغو قانون تک‌رایی هستیم زیرا این موضوع سد بزرگی در برابر احزاب سیاسی به شمار می رود. بدون شک اصلاح قانون انتخابات می‌تواند مقدمه‌ای برای تشکیل دولت پارلمان‌محور و منتخب باشد.

ابوعلبه در ادامه بر لزوم تشکیل هیات گفت‌وگوی ملی با حضور همه نمایندگان همه طیف‌ها، گروه‌های سیاسی و نهادهای مدنی و دادن آزادی‌های عمومی و بهره‌برداری از گزارش‌ سازمان‌های نظارتی به خصوص مرکز ملی حقوق بشر و شورای اقتصادی و اجتماعی تاکید کرد.

از سوی دیگر، «خالد الشنيكات»، رئیس سابق انجمن علوم سیاسی اردن اظهار داشت: انتخابات اخیر منجر به ایجاد منظومه سیاسی درستی نشد بلکه منجر به عدم پیروزی نامزدهای احزاب شد و این قانون در دوره انتخابات پیشین، شکست خود را ثابت کرد.

وی گفت: قانون انتخابات به شکلی پررنگ بر میزان مشارکت در انتخابات پارلمانی تاثیر گذاشت و علیرغم اعتقاد برخی در تاثیر کرونا در میزان مشارکت، اما این امر بیشتر با قانون انتخابات در ارتباط بود.