إيران: مساعي تمديد حظر الأسلحة “غير مشروعة”
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن مساعي الولايات المتحدة لتمديد حظر على الأسلحة فرضه مجلس الأمن الدولي على طهران "غير مشروعة".
ميدل ايست نيوز: قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية “عباس موسوي”، اليوم الاثنين، إن مساعي الولايات المتحدة لتمديد حظر على الأسلحة فرضه مجلس الأمن الدولي على طهران “غير مشروعة”.
وأضاف موسوي، خلال مؤتمر صحافي أسبوعي بثه التلفزيون: “إيران لا تسعى للانسحاب من الاتفاق النووي الموقع في 2015 مع ست قوى… خطوة أميركا غير مشروعة”.
واعتبر موسوي، أن الاتفاق النووي كانت له “مكاسب مختلفة، منها رفع حظر بيع الأسحة”، مهددا بأنه في حال تمديد هذا الحظر سيكون رد إيران “حازما ومتناسبا”، من دون أن يكشف عن طبيعة هذا الرد، إلا أنه أكد في الوقت ذاته أن واشنطن “ستفشل في إحالة ملف إيران مجددا إلى مجلس الأمن”.
وقال إن الولايات المتحدة “لم تعد عضواً في الاتفاق النووي، وأنها بانسحابها أرادت تدمير جميع مكاسب الاتفاق”، مشيرا إلى أن بلاده “على اتصال مباشر ومستمر مع بقية شركاء الاتفاق النووي، ونحن متأكدون أن أميركا ستخفض في تحركها الجديد”.
من جهته، أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، خلال مؤتمره الصحافي، اليوم الإثنين، أن بلاده “تمتلك خيارات متعددة” في حال تمديد حظر بيع الأسلحة لها، مشيرا إلى أنها “لم تقرر بعد بشأن الانسحاب من الاتفاق النووي” ردا على ذلك.
وراجت أخيرا ثمة توقعات بأن إيران قد تعلن انسحابا كاملا من الاتفاق النووي، والتحرر من جميع التعهدات، فضلا عن احتمال خروجها من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، في حال تمديد حظر بيع الأسلحة لها.
وبموجب القرار الـ2231 الصادر عن مجلس الأمن، يوم 20 يوليو/تموز عام 2015، بعد نحو أسبوع من التوقيع على الاتفاق النووي بين إيران والمجموعة السداسية الدولية، فإن الحظر على بيع الأسلحة لإيران سينتهي خلال أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لذلك كثفت الإدارة الأميركية جهودها في الآونة الأخيرة، يقودها وزير الخارجية مايك بومبيو، لمنع رفع هذا الحظر، داعية الأطراف الأوروبية والصين وروسيا إلى تمديد فترته.