منح الثقة للحكومة الإسرائيلية.. نتنياهو يتعهد بضم مستوطنات الضفة وكتابة فصل صهيوني جديد

ميدل ايست نيوز: منح الكنيست الإسرائيلي اليوم الأحد الثقة للحكومة الائتلافية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو الذي تعهد بضم المستوطنات اليهودية بالضفة الغربية وكتابة فصل جديد في تاريخ الصهيونية، وسط بوادر أزمة سياسية على المستويين الإقليمي والدولي.

وحازت الحكومة على ثقة 73 نائبا في الكنيست، في حين عارضها 46 نائباً.

وقال نتنياهو للكنيست “الشعب أراد الوحدة وهذا ما تحقق له”، مشيرا إلى رغبة في تجنب اقتراع رابع بعد ثلاث جولات غير حاسمة منذ أبريل/نيسان 2019.

واتفق نتنياهو وزعيم حزب أزرق أبيض بيني غانتس على تشكيل حكومة وحدة يتقاسمان فيها السلطة، وبموجب هذا الاتفاق يتولى نتنياهو رئاسة الحكومة لمدة 18 شهرا، ثم يتنحى ويتولى غانتس المنصب لمدة مماثلة.

وتنهي هذه الخطوة الجمود السياسي المستمر منذ أكثر من عام، بينما يستعد نتنياهو للمثول أمام المحكمة خلال أسبوع ليواجه اتهامات تتعلق بالفساد.

وتضم الحكومة الجديدة ما بين 34 و36 وزيرا يمثلون مختلف الأطياف السياسية، من حزب العمل اليساري ومن التحالف الوسطي “أزرق أبيض” والليكود والأحزاب اليهودية المتشددة.

وخلال تقديمه لتشكيلة حكومته، تعهد نتنياهو بالمضي قدما في مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

وأكد نتنياهو الأحد أن على الحكومة الجديدة العمل على تطبيق السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية. وقال “حان الوقت لتطبيق القانون الإسرائيلي وكتابة فصل آخر في تاريخ الصهيونية”.

ووفقا للصفقة الموقعة بين طرفي الحكومة، يمكن لنتنياهو بدء ضم المستوطنات اعتبارا من الأول من يوليو/تموز المقبل، وسط مباركة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

أزمة إقليمية ودلية

لكن الحكومة الجديدة قد تواجه أزمة إقليمية ودولية بعد أسابيع من تشكيلها، بسبب خطوة ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

ويرفض الفلسطينيون الخطوة بشكل قاطع. ومن المتوقع أن تلقى هذه الخطوة في حال نفذت على الأرض، ضجة دولية وتنذر بتأجيج التوتر في الضفة الغربية التي شهدت مؤخرا تصعيدا بين الجانبين.

ويعيش أكثر من 450 ألف إسرائيلي على أراضي الفلسطينيين في مئة مستوطنة في الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل العام 1967.

وارتفع عدد المستوطنين في الضفة بنسبة 50% خلال العقد الماضي في عهد نتنياهو، وتعتبر المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وهدد الرئيس الفلسطيني الأربعاء مجددا بإلغاء الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل والولايات المتحدة.

وحذر الأردن من خطورة المخطط الإسرائيلي، وأكد الملك الأردني عبد الله الثاني في لقاء مع مجلة “دير شبيغل” الألمانية نهاية الأسبوع أن الضم سيؤدي إلى صراع واسع.

وقال “إذا ضمت إسرائيل الضفة الغربية بالفعل في يوليو/تموز، سيؤدي ذلك إلى صراع واسع النطاق مع المملكة الأردنية الهاشمية”.

من جهته، أشار منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الجمعة، إلى أن الخطوة ستستنفد “كل قدراتنا الدبلوماسية” في محاولة لثني الحكومة الإسرائيلية القادمة عن المضي قدما في مخططها.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إنه من الواضح أن “الضم غير متوافق مع القانون الدولي”.

تحفظ داخلي

ويبدي القادة العسكريون في إسرائيل ومن بينهم وزير الدفاع في الحكومة المقبلة بيني غانتس ووزير الخارجية غابي أشكنازي تحفظهما على الخطوة التي يعتقدان أنها ستتسبب بحالة من عدم الاستقرار الإقليمي.

وفي خطابه أمام البرلمان الأحد لم يأت غانتس على ذكر خطوة الضم، وقال “لقد اخترت وأصدقائي الوحدة من أجل الدفاع عن المواطنين الإسرائيليين، ليس فقط أمام التحديات من الخارج ولكن من الكراهية التي تأكلنا من الداخل وتضر بصمودنا”.

ونتنياهو هو الأطول حكما بين رؤساء وزراء إسرائيل، إذ تولى السلطة للمرة الأولى عام 1996 وأمسك بزمامها ثلاث فترات متعاقبة منذ 2009.

ويحاكم نتنياهو (70 عاما) يوم 24 مايو/أيار في اتهامات بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال، وهي تهم ينفيها جميعا.