شاهد في المحاكمة بتركيا: السعوديون طلبوا إشعال فرن بُعيد دخول خاشقجي للقنصلية
ميدل ايست نيوز: قال شاهد تركي عمل بالقنصلية السعودية بإسطنبول إنه طُلب منه إشعال فرن تنور بعد أقل من ساعة على دخول المغدور جمال خاشقجي مبنى القنصلية، في حين توقعت مسؤولة أممية أن يُدرج ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قائمة المتهمين.
وأفاد زكي دمير -وهو فني محلي عمل لدى القنصلية السعودية- أمام الجلسة الأولى لمحاكمة قتلة خاشقجي التي عقدت أمس الجمعة، بأنه استدعي لمقر سكن القنصل بعد أن دخل خاشقجي إلى مبنى القنصلية المجاور للحصول على أوراق خاصة به.
وأضاف “كان هناك خمسة أو ستة أشخاص.. طلبوا مني إشعال فرن تنور. كانت هناك أجواء من الذعر”.
ووفقا للائحة الاتهام الموجهة إلى 20 سعوديا، بينهم مسؤولان بارزان، فإن دمير شاهد العديد من أسياخ اللحم، ولاحظ أن بلاطات الرخام حول الفرن تغير لونها فيما يبدو كما لو أنه تم تنظيفها بمادة كيماوية.
وقال سائق القنصل في إفادة منفصلة بلائحة الاتهام إن القنصل أمر بشراء لحم الكباب النيئ من أحد المطاعم.
وأضافت لائحة الاتهام أن دمير عرض المساعدة في فتح باب موقف السيارة عندما وصلت سيارة نوافذها معتمة، لكن طُلب منه مغادرة الحديقة بسرعة.
وقال مسؤولون أتراك إن إحدى النظريات التي تحقق فيها الشرطة هي أن قتلة خاشقجي ربما تخلصوا من جثته بحرقها بعد خنقه وتقطيع أوصاله.
وأنهت محكمة العقوبات المشددة في مدينة إسطنبول التركي أمس الجمعة أولى الجلسات الغيابية لـ20 متهما سعوديا بقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده عام 2018، وأرجأت المحكمة الجلسة الثانية من القضية إلى 24 نوفمبر/تشرين الثاني القادم.
وقال مراسل الجزيرة إن المحكمة أمرت بالإبقاء على مذكرات الجلب الدولية، وإحضار المتهمين الغائبين للمحاكمة بالقوة.
ومن بين أبرز أسماء المتهمين في القضية سعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد السعودي، وأحمد عسيري النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودية.
ويطالب الادعاء العام التركي بعقوبة السجن المؤبد على المتهمين بتهم التخطيط والتحريض والقتل بطريقة وحشية.
وبعد الإدلاء بشهادتها أمام القاضي، أكدت خديجة جنكيز خطيبة خاشقجي أنها مؤمنة بتحقيق العدالة في تركيا.
بدوره، أكد ياسين أقطاي مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية أن العدالة ستطول قتلة خاشقجي عاجلا أم آجلا، كما تهم الرياض بعدم التعاون مع السلطات التركية.
وقالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء أنييس كالامار إنها تتوقع أن يعد الادعاء التركي قائمة أخرى بالمتهمين في جريمة قتل جمال خاشقجي ربما تشمل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وقالت كالامار إن الدولة الوحيدة التي تملك أدلة على تورط الأمير محمد بن سلمان في مقتل خاشقجي هي الولايات المتحدة، لكن البيت الأبيض عرقل الخطوات التي اتخذها الكونغرس للوصول إلى المعلومات.
وأشارت إلى أن تركيا قامت بما يقع على عاتقها في قضية مقتل خاشقجي، مشيرة إلى أن إجراءات المحاكمة في تركيا أكثر شفافية وعدالة بمراحل من نظيرتها في السعودية.
ووصفت المحاكمة التي أجريت في المملكة العربية السعودية بالكوميديا القضائية، ولفتت إلى أن المحاكمة لا ترقى إلى أن تكون شرعية، حيث أجريت في الخفاء، ولم تحاكم الجناة الحقيقيين.
وكانت المحققة الخاصة كالامار انتهت في تحقيقها إلى أن خاشقجي ذُبح بوحشية، وأن جريمة قتله تمثل إعداما خارج نطاق القضاء.
وقالت بعض الحكومات الغربية، وكذلك وكالة المخابرات المركزية الأميركية، إنها تعتقد أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمر بقتله، وهو اتهام نفاه مسؤولون سعوديون.
ووفق الأحكام الصادرة من الرياض، التي أعلنها النائب العام السعودي بشأن القضية نهاية العام الماضي، لم توجه للقحطاني أي تهم بسبب ما وُصف بقلة الأدلة حاله كحال العسيري الذي أُخلي سبيله أيضا للسبب ذاته، كما بُرئ القنصل السعودي محمد العتيبي.
أما المتهمون الخمسة الذين حكم عليهم بالإعدام من دون الإفصاح عن هوياتهم، فعلى الأغلب أن الأحكام لن تنفذ بحقهم بعد إعلان أسرة خاشقجي العفو عن قاتليه، مما يمهد الطريق لعفو قانوني عن المتهمين.
يشار إلى أنه في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018 قتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول، وباتت القضية من بين الأبرز والأكثر تداولا في الأجندة الدولية منذ ذلك الحين.
وعقب 18 يوما من الإنكار، قدمت خلالها الرياض تفسيرات متضاربة للحادث، وأعلنت مقتل خاشقجي إثر شجار مع سعوديين وتوقيف 18 مواطنا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.