كالامار: عملية اغتيال سليماني لم يحدث مثيل لها في إطار النزاعات المسلحة

ميدل ايست نيوز: عرضت المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء التحديات التي يشكلها الاستخدام المتزايد والانتشار “غير المنضبط” للطائرات بدون طيّار في القتل المستهدف وتنفيذ عمليات بذرائع “الدفاع عن النفس”، ودعت الدول الأعضاء ومجلس الأمن إلى “الخروج عن الصمت”.

جاء ذلك خلال حوار تفاعلي عقده مجلس حقوق الإنسان صباح الخميس مع المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء، أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، أغنيس كالامار.

وركز تقرير كالامار على استخدام القوة في ظل تكنولوجيا الطائرات بدون طيار، واحتوى على ملحق يعرض دراسة حالة قتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني المستهدفة، حيث خلص التقرير إلى أن الحادث كان انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة، وقتلا تعسفيا تتحمل الولايات المتحدة المسؤولية عنه بموجب القانون الدولي.

وقالت كالامار: “كان القتل المستهدف باستخدام الطائرات المسيرة مقتصرا على أطراف غير حكومية، إلى أنْ استخدمت في كانون الثاني/يناير 2020 لأول مرة من قبل دولة استهدفت بالطائرات بدون طيار مسؤولا رفيع المستوى في دولة أجنبية على أرض تابعة لطرف ثالث”.

ورحب المشاركون في الحوار بالتقرير وأدانوا بشدة انتهاكات الحق في الحياة، وخاصة في حالات القتل خارج القضاء والاستخدام المستهدف للطائرات بدون طيار. وأثاروا أسئلة تتعلق بالشفافية والمساءلة، وسبل دعم أفراد أسر ضحايا القتل التعسفي والقتل خارج نطاق القانون.

بحسب التقرير، فقد دخل العالم “العصر الثاني من الطائرات بدون طيار” حيث تنشر مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية تقنيات الطائرات بدون طيّار الأكثر تقدما.

وتشير كلامار إلى أن العديد من الدول تتطلع للانضمام إلى نادي يدعى “قوة الطائرات المسيرة”. واعتبارا من عام 2020، تمتلك مئة ودولتين على الأقل مخزونا نشطا من الطائرات بدون طيار، فيما تمتلك أو تشتري نحو 40 دولة طائرات بدون طيار مسلحة. ويقال إن 35 دولة تمتلك أكبر فئة من الطائرات بدون طيار وأكثرها دموية. ومنذ عام 2015، يُزعم أن 11 دولة نشرت طائرات بدون طيار مسلحة، بما في ذلك لغرض استخدام القوة، مثل عمليات القتل المستهدف.

وقالت كالامار: “إن هاجسي الأول يتعلق بالانتشار غير المحدود وغير المنضبط للطائرات بدون طيار”، مضيفة أنه حتى الآن لا توجد معايير قوية تحكم تطوير الطائرات بدون طيار أو نشرها أو تصديرها أو قدراتها على استخدام القوة.

وقالت: “يبدو أن هذه الطائرات المسيرة يفضلها صناع القرار والعسكريون على حد سواء، نظرا لكفاءتها النسبية وفعاليتها وقدرتها على التكيف والمقبولية والتنصل، والمكاسب السياسية”.

أغنيس كالامارد، المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء، أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي
ويرى التقرير أن غياب الرقابة الفعّالة يعني أنه من المستحيل عمليا معرفة ما إذا كان الشخص/الأشخاص الذين قتلوا في غارة بطائرة بدون طيار في الواقع هدفا مشروعا. وتشير الدلائل إلى أن الأضرار التي تلحق بالسكان المدنيين، والتي تشمل الوفيات والإصابات والصدمات، لا يتم الإبلاغ عنها بشكل كبير.

وأضافت المقررة الخاصة: “في سياق استخدام الطائرات المسيرة، سعت عدة دول، ذات نفوذ إلى حد ما، إلى إعادة تفسير قانون الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، من خلال تعزيز تشويه القانون المعمول به”.

ومن أمثلة “التشويهات القانونية” التي يشير إليها التقرير: تشويه زمني لمبدأ أن القوة المميتة مسموح بها فقط لمنع هجوم وشيك. وتشويه جغرافي – يقال بموجبه إنه يستهدف مجموعات معينة غير حكومية لجأت الدولة إلى القوة ضدها، يمكن مهاجمتها في أي مكان. وتشويه للسيادة يفترض أنه “مسموح” للدول القيام بعمليات عسكرية غير توافقية على أراضي دولة أخرى ضد الجماعات المسلحة التي تشكل تهديدا مباشرا ووشيكا لهجوم عليها، إذا كانت الدولة المضيفة “غير قادرة أو غير راغبة” في تحييد التهديد الذي ينبع من هذه الجماعات المسلحة.

بحسب أغنيس كالامار، فإن بعض التحديات تعيق الاستجابة الدولية الكافية للتهديدات الخطيرة للسلم والأمن الدوليين، بما فيها: “أولا، النوعية الرديئة للتقارير المقدمة إلى مجلس الأمن من قبل الدول التي تزعم أن القتل المستهدف هو دفاع عن النفس. ثانيا، عدم إبلاغ الدول الأعضاء بشكل صحيح في كثير من الأحيان كمسألة روتينية بأن تقارير المادة 51 قد تم تقديمها. هذا يقود للمشكلة الثالثة وهي الصمت. إذ تختار دول كثيرة أن تظل صامتة قانونيا أو سياسيا. البعض بسبب نقص المعلومات والبعض الآخر بسبب الخوف أو المصلحة الذاتية أو تحت الإكراه”.

وأثارت كالامار المسألة السورية كمثال على ذلك، وقالت: “حتى مع تقديم أدلة دامغة على عدد من الضربات على سوريا من قبل قوات التحالف، ففي حين ردت عدة دول.. البعض بمفردات قانونية، البعض الآخر استخدم لغة المراوغة إلى حد ما، وظلت معظم الدول صامتة”.

وانتقدت كالامار صمت مجلس الأمن وقالت إنه من عام 1945 حتى عام 2018، “رد مجلس الأمن، رسميا على الأقل، إما عبر نص في قانون صادر عن المجلس أو في بيان رئاسي، لنحو عُشر بلاغات الدفاع عن النفس”.

لكي تكون قانونية، دعت كالامار لأن تستوفي ضربات الطائرات المسيرة متطلبات محددة بموجب جميع الأنظمة القانونية المعمول بها.

وأوصت في التقرير مجلس الأمن الاجتماع في جلسة رسمية لمراجعة ومناقشة جميع المطالبات الواردة بموجب المادة 51 في ميثاق الأمم المتحدة. ودعت المفوضة السامية إلى تقديم تقرير سنوي عن ضحايا غارات الطائرات المسيرة لمناقشتها من قبل مجلس حقوق الإنسان.

ويسلط التقرير الضوء على التحديات التي يشكلها استخدام القوة في ظل تكنولوجيا الطائرات المسيرة أمام حماية حقوق الإنسان ومنع الأزمات التي تعد مسؤوليات في صميم ولاية مجلس حقوق الإنسان.