احتجاجات في مدن لبنانية تندد بالأزمة المعيشية وتطالب بحكومة انتقالية

ميدل ايست نيوز: خرجت احتجاجات في مدن لبنانية، السبت 11 يوليو/تموز 2020، تنديداً بالأزمة المعيشية التي تواجهها البلاد في وقت قالت فيه الأمم إن الوضع في لبنان، الذي يواجه أسوأ أزمة اقتصادية بتاريخه، “يخرج بسرعة عن السيطرة”، وإن بعض اللبنانيين الأكثر ضعفاً “يواجهون خطر الموت بسبب هذه الأزمة”.

مسيرة ضمت مئات المحتجين انطلقت وسط العاصمة بيروت، رافعة لافتات تندد بالأحوال المعيشية، وتطالب بحكومة انتقالية، وسط تواجد أمني.

كما نفذ المحتجون وقفة أمام جمعية المصارف (لها ولاية على البنوك) وسط العاصمة، تستنكر السياسات المالية المتّبعة من جانبها. واتخذت المصارف اللبنانية منذ أشهر عديدة، إجراءات مشددة على عمليات سحب الأموال، معللة هذه الخطوة بالأزمة المالية وشح السيولة الأجنبية التي تعانيها البلاد منذ بدء الاحتجاجات الشعبية في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019.

الليرة اللبنانية مربوطة رسمياً عند 1500 للدولار، لكن يجري تداولها حالياً في السوق السوداء عند حوالي 8 آلاف ليرة لكل دولار، بعد انخفاضات حادة في الأيام القليلة الماضية.

أيضاً انطلقت مسيرة لعشرات المحتجين من ساحة التل، وسط عاصمة الشمال طرابلس، تحت شعار “لن تسرقوا أحلامنا”، مع تواجد أمني.

وفق مراسلة الأناضول، أطلق المحتجون هتافات تطالب بـ”حق المواطن بالعمل” و”استرداد الأموال المنهوبة” و”محاسبة الفاسدين”، إضافة إلى “وضع حد لتفلت سعر صرف الدولار”.

أما في محافظة بعلبك (وسط)، فنظم مئات الأشخاص مسيرة، احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

ويشهد لبنان، منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019، احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية، أجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة في 29 من الشهر نفسه، وحلت محلها حكومة حسان دياب في 11 فبراير/شباط 2020.

يطالب المحتجون برحيل الطبقة السياسية، التي يحملونها مسؤولية “الفساد المستشري” في مؤسسات الدولة، والذي يرونه السبب الأساسي للانهيار المالي والاقتصادي في البلاد.

الوضع يخرج بسرعة عن السيطرة: كانت مُفوِّضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه أطلقت الجمعة 10 يوليو/تموز 2020، تحذيراً قالت فيه إن الوضع في لبنان، الذي يواجه أسوأ أزمة اقتصادية بتاريخه، “يخرج بسرعة عن السيطرة”.

وأضافت باشليه في بيان لها: “علينا التحرك فوراً قبل فوات الأوان، وعلى الحكومة والأحزاب السياسية اللبنانية الشروع في إصلاحات عاجلة والاستجابة لاحتياجات الشعب الأساسية على غرار الغذاء والكهرباء والصحة والتعليم”.