البحرين: تأييد حكم الإعدام بحقّ محمد رمضان وحسين موسى
أيّدت محكمة التمييز البحرينية حكم الإعدام بحق الناشطَين محمد رمضان وحسين موسى، اللذين تؤكد التقارير انتزاع اعترافات منهما تحت التعذيب.
ميدل ايست نيوز: أيّدت محكمة التمييز البحرينية، اليوم الإثنين، حكم الإعدام بحق الناشطَين محمد رمضان وحسين موسى، المتّهمَين بقتل ضابط شرطة، واللذين تؤكد التقارير انتزاع اعترافات منهما تحت التعذيب.
وبهذا، أصبح حكم الإعدام بحق الرجلين نهائياً، ويحتاج فقط إلى تصديق الملك. وأثارت أحكام الإعدام في البحرين عاصفة من الانتقادات والتحذيرات الدولية، وقد أثارها مجلس اللوردات البريطاني الأسبوع الماضي، داعياً الحكومة إلى الضغط على البحرين لإرجاء الحكم بحق الرجلين.
ونشرت زوجة رمضان تغريدة عبر “تويتر” بعيد صدور القرار، إن “رعب معرفة أن زوجي يمكن أن يتم إعدامه بالرصاص في أي لحظة من دون إشعار مناسب يمزقني. لا أعرف كيف سأخبر أولادي الثلاثة بأن والدهم لن يعود إلى المنزل أبداً”.
وقبيل جلسة النطق بالحكم، غرّدت زينب، معلنة أنه تمّ منعها من دخول قاعة المحكمة، وأنه قيل لها إن أمين السر لا يستطيع مقابلتها، وذلك بعد طلبها مقابلته.
وحكمت محكمة جزائية في البحرين على الرجلين بالإعدام في عام 2014 بتهمة قتل شرطي واتهامات أخرى بالإرهاب، على الرغم من إفادة الرجلين بقيام عناصر الأمن بتعذيبهما والاعتداء عليهما جنسياً لدفعهما إلى الاعتراف. ورفض رمضان التوقيع على الاعتراف، أما موسى، فقال إنه أخبر المحققين بما يريدون سماعه، فورّط رمضان، لأنه كان يعاني من المحققين الذين ركلوه مراراً بين الفخذين.
وأيّدت محكمة التمييز حكمَي الإعدام في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، لكن “وحدة التحقيقات الخاصة” التابعة للنيابة العامة، التي أجرت تحت الضغط تحقيقاً في مزاعم التعذيب، “وجدت” تقريراً طبياً لطبيب بوزارة الداخلية، لم يُذكر سابقاً، يوثق الإصابات في معصمَي موسى. وذكر التقرير أن الإصابات تثير شكوكاً حيال تعرضه للاعتداء وسوء المعاملة، مضيفاً أن هناك شكاً حول جريمة تعذيب تمت بقصد إجبارهما على الاعتراف بارتكاب الجريمة التي اتُهما بها، بحسب “هيومن رايتس ووتش”.
وأشار تقرير المنظمة إلى أنه بعد أن استندت محكمة التمييز إلى هذا الدليل الجديد، وأسقطت حكمَي الإعدام في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، أعادت محكمة استئناف في يناير/ كانون الثاني 2020 إدانتهما وحكمَي الإعدام، وفعلياً، أعادت المحكمة كتابة أدلة الحكومة نفسها لتحذف تعذيب موسى، في انتهاك للحقوق الأساسية للرجلين.
وجدّد “منتدى البحرين لحقوق الإنسان”، عبر “تويتر” اليوم الإثنين، رفضه لأحكام الإعدام الصادرة عن المحكمة بحق سجيني الرأي محمد رمضان وحسين موسى، مؤكداً أنه نتاج محاكمة غير عادلة، كان التعذيب سيد الأدلة فيها وهو ما أكدته حتى التحقيقات الرسمية. وأضاف: “بهذه الأحكام الصادرة، ارتفع عدد من أصبح حكم الإعدام التعسفي بحقهم نهائياً وباتاً في محكمة التمييز إلى 12 سجين رأي محتجزا تعسفياً في البحرين.
بدوره، قال رئيس المنتدى باقر درويش عبر “تويتر”: “إن الاعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب، باستخدام الصعق الكهربائي ووسائل تعذيب متعددة، وشكّل على أثرها ملف الدعوى، معتبراً أن استنفاد درجات التقاضي مجرد أداء شكلي من قبل السلطة لأن القضاء غير مستقل”.
وعقد مجلس اللوردات البريطاني جلسة طارئة، الأربعاء الماضي، ناقش خلالها قضيّة رمضان وموسى، حيث علت الدعوات للحكومة للضغط على السلطات البحرينية من أجل إرجاء الحكم بحق الرجلين. وشددت البارونة فرانسيس دسوزا على أنه على الحكومة إصدار احتجاج قوي علناً، مشيرة إلى أن البحرين تعتمد سياسة تعذيب الناشطين في مجال حقوق الإنسان.
وناشدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، الأربعاء، حلفاء البحرين، بمن فيهم الولايات المتحدة وبريطانيا، الضغط على البحرين للسماح لخبراء أمميين بالتحقيق بشكل مستقل في مزاعم موسى ورمضان بشأن التعذيب، مشددة على أنه ينبغي للبحرين الإفراج عن الرجلين، أو إعادة محاكمتهما في إجراء قضائي يستوفي معايير المحاكمة العادلة. وأكدت المنظمة أنها تعارض عقوبة الإعدام في كلّ الظروف، بسبب طبيعتها القاسية وكونها لا رجوع عنها.
وكان الناشط ومدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (بيرد)، ومقرّه لندن، سيد أحمد الوداعي، قد حذر في اتصال هاتفي مع “العربي الجديد” الأربعاء، من أنّ تأييد البحرين لأحكام الإعدام بحق معارضين سياسيين، واعتماده أداة للانتقام، لن يمرّ من دون شجب وإدانة من قبل حلفائها، حتّى إنّ بريطانيا قد توقف أي تدريب تقني تقدّمه للبحرين، مشيراً إلى أنّ هذا أمر تنظر فيه الحكومة بجديّة.
