إيران تجدد عرض بيع النفط بالليرة إلى لبنان
ال فيروزنيا إن «إيران تقف الى جانب لبنان والشعب اللبناني، وستكون الى جانب المقاومة دائماً».
ميدل ايست نيوز: يبدو واضحاً أن دول الخليج التي يطرق لبنان أبوابها لمساعدته في الخروج من أزمته تلتزم السقف المرسوم أميركياً. فعلى الرغم من الإيجابية التي سمعها اللواء عباس إبراهيم من القطريين والكويتيين، تؤكّد المعلومات أن التوقعات التي يضعها اللبنانيون عالية، وأن أكثر ما يُمكن أن يقدمه هؤلاء مساعدات موضعية إنسانية لمنع الانهيار، لكن «لا ودائع مالية» بكلام واضح، أكّدت الجمهورية الاسلامية في إيران استعدادها للتبادل التجاري مع لبنان، بالعملة المحلية.
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، سبق أن اعلن استعداد الحزب للتباحث مع إيران بشأن بيع لبنان مشتقات نفطية بالليرة اللبنانية. وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، كان قد أكّد لوزير الخارجية السابق جبران باسيل، في 11 شباط 2019، أثناء زيارته لبيروت، ان بلاده مستعدة لتبادل تجاري بالليرة اللبنانية.
لكن موقف نصرالله لم يكن موقفاً رسمياً إيرانياً، فيما كلام ظريف بقي أسير الغرف المغلقة، إلى ان خرج السفير الإيراني في بيروت، محمد جلال فيروزنيا، أمس، ليقدّم تعهداً «على الهواء مباشرة»، في مقابلة مع قناة «المنار»، قال فيه: «يمكننا اعتماد الليرة اللبنانية في عمليات التبادل التجاري مع لبنان، ولا سيما المشتقات النفطية».
وأضاف: «نحن مستعدون للمساعدة في الكهرباء والدواء والصحة وكافة المجالات التي يحتاج لها لبنان في هذه الظروف من الزراعة والصناعة ومختلف القطاعات، ونحن لا نريد في هذا السياق ان نحرج الحكومة اللبنانية، ولكن مستعدون للعمل ابتداء من يوم غد، وأنا مستعد للقاء رئيس الحكومة حسان دياب». وقال فيروزنيا إن «إيران تقف الى جانب لبنان والشعب اللبناني، وستكون الى جانب المقاومة دائماً».
وفي انتظار رد الحكومة اللبنانية على العرض الإيراني الرسمي، والذي من شأن تطبيقه أن يخفف جذرياً من أزمة ميزان المدفوعات في لبنان، «العمود الفقري» للازمة النقدية والاقتصادية الحالية، لم تتضح بعد وجهة المواقف الخليجية، وتحديداً الكويتية والقطرية، حيال الازمة اللبنانية، بعد زيارة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم إلى الكويت بعد قطر، موفداً من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
ولفتت مصادر سياسية إلى أن الكويت وقطر كان لهما كلام واضح في ما خصّ المساعدات المالية المباشرة، لافتة إلى أن مسؤولين قطريين تحدثوا مع مسؤولين لبنانيين بصراحة بأن «لا وديعة»، لكنهم أبدوا استعداداً لـ«تقديم هبة الى مستشفى بيروت الحكومي، وشراء محاصيل زراعية، وإمكانية المشاركة في برنامج الحكومة للعائلات الأكثر فقراً». أما الكويت، فليست بعيدة عن الجو القطري، إذ حتى الأن ليسَ مؤكداً سوى «تشجيع مواطنيها على زيارة لبنان بعد فتح المطارات»، ملمحة إلى أن لا أحد سيبادر إذا لم تسبقه المملكة العربية السعودية.
وقالت المصادر إن «التوقعات العالية التي وضعها البعض غير واقعية، لأن قرار الإدارة الأميركية واضح بوضع لبنان في شبه عزلة، ولن تذهب أي دولة الى كسر هذا القرار وهنا بيت القصيد».
في المقابل، أشارت مصادر مطلعة على أجواء زيارات ابراهيم إلى أن الأخير «تحدث مع القطريين والكويتيين في كل سبل التعاون المشتركة بين لبنان والكويت وقطر والإمكانيات التي من شأنها أن تفتَح ثغرة في جدار الأزمة اللبنانية، بدءًا من الفيول مروراً بإيداع أموال وصولاً للسياحة والتبادل التجاري».
وبحسب المصادر فإن «قطر والكويت أبدتا الكثير من الإيجابية، وأن وفداً قطرياً قد يزور لبنان قريباً»، وفيما أُبلِغ ابراهيم من المسؤولين الكويتيين أن «الأمور يبُت بها سمو الأمير»، فإنهم أكدوا بأن الأخير شدد على وجوب «التعامل بإيجابية مع لبنان».
كذلك رأى المسؤولون الكويتيون أن «مصلحة لبنان تقتضي وجود موقف خليجي موحد داعم له، إضافة إلى أهمية مبادرة لبنان لتحسين علاقاته مع الدول الخليجية». وأشارت المصادر إلى أن «الوفد اللبناني لم يذهب طالباً المساعدات بل لتحقيق التعاون بما لا يثقل على الدول التي تواصل معها ابراهيم».
رغم هذه الوقائع لا يزال الرئيس حسان دياب مقتنعاً بأن الدول الخليجية ستُشرّع أبوابها للبنان، لكن هناك جهات داخلية تحرّضها على العكس. هذا ما أعلنه أمس خلال جلسة مجلس الوزراء بعد كلمة لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن «ضرورة وضع التدابير المقررة في خطة الإنقاذ المالي والاقتصادي موضع التنفيذ، ولا سيما ما يتعلق منها بالاصلاحات وخفض الإنفاق لخفض العجز».
وعبّر دياب عن صدمته من «جهات تحاول منع أصدقاء لبنان من مساعدته»، قائلاً «كيف يُمكن لأحد أن يرى وطنه ينهار ويقف في طريق إنقاذه». وكشف دياب «وجود تقارير عن خطة لعرقلة الحكومة من داخل الإدارة، تؤّكد أن هناك من يقوم باتصالات مكثفة وجهود مضنية حتى يقنع الدول العربية التي لديها رغبة بمساعدة لبنان، ألا تقدم أي مساعدة».
وأضاف: «ما سمعناه من أشقائنا في الدول العربية عن الاتصالات التي حصلت معهم من بعض السياسيين اللبنانيين مخجل فعلاً».
بينما استغربت مصادر وزارية هذه المبالغة «بأن يكون هناك قدرة لدى أي طرف في الداخل لعرقلة المساعدة فيما لو سمحت واشنطن للعرب بذلك».
أما على صعيد جدول الأعمال، فقد احتلّ بند تعيين الناجحين في المباراة التي جرت لتطويع خفراء لصالح الضابطة الجمركية، الحيز الأكبر من الجدال حول ما إذا كان سيتُم وفقَ الكفاءة.
وأكد أكثر من مصدر وزاري أن الرئيس عون أشار الى المادة 95 من الدستور، معتبراً انها تفرض المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في كل الوظائف، مُستنداً إلى «عبارة مقتضيات الوفاق الوطني». وبعد جدال بين الوزراء، قررت الحكومة إقرار نتيجة المباراة على أساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وبصورة تخالف مبدأ الكفاءة، في التزام باتفاق سياسي سبق الجلسة.
الإشكالية الثانية التي واجهها مجلس الوزراء هي تلزيم شركة «شلامبيرجيه» وضع دراسة لتقدير ثروة الهيدروكاربون المحتملة في البر اللبناني ومياهه الاقليمية، بعد اعتراض عدد من الوزراء لأنه «يخالف رأي ديوان المحاسبة»، ولأنه لم يُصر الى استشارة هيئة إدارة قطاع النفط.
وبحسب مصادر الجلسة، أتى الإعتراض من وزراء حزب الله وحركة أمل والمردة والوزراء منال عبد الصمد وطلال حواط ودميانوس قطار، فحصل جدال كبير قطعه دياب بعرض الموضوع على التصويت، ليمرّ البند بأكثرية صوت واحد، خلافاً لرأي ديوان المحاسبة.
