ضحايا بين المتظاهرين في بغداد وحكومة الكاظمي تعد بالتحقيق

ميدل ايست نيوز: قال أطباء وناشطون عراقيون إن متظاهرين اثنين قتلوا وأصيب 12 آخرون، بينهم مراهق حالته حرجة، جراء المواجهات التي اندلعت ليلة أمس بين المتظاهرين العراقيين وقوات الأمن بالقرب من ساحتي التحرير والطيران وسط العاصمة بغداد، فيما وعدت السلطات الحكومية بفتح تحقيق بما أسمته بـ”الأحداث” التي وقعت ليلة أمس.

وذكر طبيب في مستشفى الكندي في بغداد، لـ”العربي الجديد”، أن رجلا في نهاية العقد الخامس من العمر توفي متأثرا بجروح أصيب بها نتيجة إصابته بطلق ناري خلال وجوده في التظاهرات قرب ساحة الطيران، مؤكدا أن شابا أيضا توفي متأثرا بإصابته هو الآخر، فيما أكد ناشطون بساحة التحرير الأمر ذاته، مشيرين إلى أن سيارات الإسعاف لم تستطع الوصول لمكان المواجهات، وتم نقل الضحايا والمصابين بواسطة عربات صغيرة للمستشفيات.

كما تحدث ناشطون عن عمليات تنكيل تعرض لها المتظاهرون على يد قوات الأمن، تضمنت عمليات ضرب وتمزيق ملابس ومصادرة الهواتف. 

ووفقا لناشط في ساحة التحرير ببغداد، فإن القوات الأمنية نكلت بعدد من المتظاهرين بالضرب وتمزيق ملابسهم، كما تم منع سيارات الإسعاف من التقدم للمكان. 

ويتوقع أن تؤدي حوادث ليلة الأحد إلى تصعيد جديد في مستوى الاحتجاجات في بغداد ومدن جنوبية أخرى.

ويؤشر سقوط الضحايا في التظاهرات إلى عدم الوفاء بما وعد به رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي في منع استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين، وأطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وسم التحرير تقمع، في إشارة إلى الأحداث التي وقعت ليلة أمس.

في المقابل، قلل ناشطون في احتجاجات ساحة التحرير في بغداد من أهمية الوعود الحكومية بالتحقيق، ومحاولة اتهام المتظاهرين بالتجاوز على القوات الأمنية.

وقال أحمد حسن، وهو أحد الناشطين بتظاهرات ساحة التحرير، إن قوات مكافحة الشغب هي التي بدأت باستفزاز المتظاهرين في ساحة الطيران، حين حاولت منعهم من تنظيم احتجاج ضد تردي التيار الكهربائي، بعدها استخدمت الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع إثر رفض المتظاهرين إنهاء احتجاجهم السلمي، مؤكدا لـ”العربي الجديد” أن المتظاهرين لا يثقون بالوعود الحكومية بالتحقيق في الأحداث التي شهدتها التظاهرات الليلة الماضية، لأنها لم تتجرأ على حسم أي من الملفات السابقة المتعلقة بقتل وخطف وترهيب المتظاهرين على الرغم من مرور 80 يوما على توليها السلطة.

وشهدت محافظات جنوبية تظاهرات منددة بتردي التيار الكهربائي مع الارتفاع في درجات الحرارة.

وقام متظاهرون ليل الأحد– الاثنين بقطع شارع بغداد الحيوي وسط البصرة، احتجاجا على زيادة ساعات قطع التيار الكهربائي. 

ولوح المتظاهرون بالتصعيد ومواصلة مظاهر الاحتجاج في حال لم يتم تحسين الخدمات، والاستجابة لجميع مطالب المتظاهرين.

كما أغلق متظاهرون منزل محافظ واسط محمد جميل المياحي، بسبب تردي الخدمات في المحافظة، مرددين شعارات رافضة لعدم تلبية الحكومتين المحلية في واسط والاتحادية في بغداد مطالبهم.

وشهدت محافظتا المثنى وذي قار تظاهرات مماثلة مطالبة السلطات العراقية بالاستجابة السريعة لمطالب المتظاهرين المتعلقة بتحسين الخدمات، وخصوصا التيار الكهربائي.

وأمس الأحد، حذر عضو البرلمان العراقي رعد المكصوصي من “ثورة شعبية” إذا لم تقم الحكومة بالاستجابة لمطالب المتظاهرين المتعلقة بالخدمات، مبينا، خلال تصريح صحافي، أن “الاحتجاجات التي غيرت الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي كانت تطالب بتحسين الخدمات، وخصوصا التيار الكهربائي”. 

في غضون ذلك، وعد الناطق العسكري باسم رئيس الوزراء اللواء يحيى رسول، بالتحقيق في الأحداث التي شهدتها ساحة الطيران المجاورة لساحة التحرير في بغداد ليل الأحد– الاثنين، والتي نتج عنها إصابة عدد من المتظاهرين بسبب استخدام قوات الأمن الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع ضد المحتجين.

وقال رسول، في تغريدة على موقع “تويتر”، إن “المتظاهرين هم إخوتنا وأبناؤنا، مثلما القوات الأمنية المكلفة بحمايتهم، والاعتداء على أي من الطرفين أمر سنحقق به، ولا يمكن السكوت عنه”.

وتابع رسول: “كلنا ندرك الصعوبات المعيشية التي يمر بها أبناء شعبنا، والتي تحاول هذه الحكومة مع عمرها القصير أن تعالجها في ظل ظروف اقتصادية وصحية استثنائية، ولا يمكن أن نلوم مواطنا على التعبير عن رأيه بشكل سلمي يخلو من الاستفزاز أو افتعال الصدام مع القوات الأمنية”، مبينا أن “القوات الأمنية المكلفة بحماية المتظاهرين السلميين لديها توجيهات واضحة وصارمة بعدم التعرض لأي متظاهر، وإن حاول استفزازها، وأنها تمتنع عن اللجوء للوسائل العنيفة إلا في حال الضرورة القصوى وتعرض المنتسبين لخطر القتل”.