تصاعد التوتر حول تمديد قرار «حظر أسلحة إيران»

ميدل ايست نيوز: حذرت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة روسيا والصين من أنهما ستصبحان «متواطئتين» إذا عطلتا قراراً مرتقباً بتمديد حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران.

وقالت السفيرة كيلي كرافت إن الولايات المتحدة تأمل ألا تكون روسيا والصين «حاميتين للدولة الأولى التي ترعى الإرهاب، وتستطيعان تقدير أهمية تحقيق السلام في الشرق الأوسط». وأضافت أن الشراكة بين روسيا والصين واضحة للغاية، ليس فقط بشأن دعم إيران، بل «إنهما تشجعان على الفوضى والصراع خارج حدودهما، لذا علينا أن نحاصرهما».

يأتي هذا التصريح قبل أيام قليلة من التصويت المتوقع على مشروع القرار الذي صاغته الولايات المتحدة، والذي قد يتم بعد غد (الاثنين)، وفق وكالة (أ.ب) للأنباء. ويتوقع المراقبون رفض مشروع القرار، مما سيمهد الطريق لأزمة محتملة في مجلس الأمن وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتصميم الولايات المتحدة على استمرار حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قد أعلن يوم الأربعاء أن الولايات المتحدة ستدعو إلى تصويت مجلس الأمن الأسبوع المقبل، على مشروع قرار صاغته واشنطن لتمديد حظر الأسلحة على إيران الذي من المقرر أن ينتهي في 18 أكتوبر (تشرين الأول)، إلى أجل غير مسمى.

من جانبهما، انتقد وزيرا خارجية روسيا والصين، في رسالتين منفصلتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن الشهر الماضي، جهود الولايات المتحدة لتمرير هذا القرار، وتعهدا بأنهما سيستخدمان حق النقض (الفيتو) ضد القرار إذا حصل على تسعة أصوات بـ«نعم»، في المجلس المكون من 15 عضواً، وهو ما يبدو غير مرجح.

واقترح بومبيو أنه إذا فشل التصويت فإن الولايات المتحدة ستستدعي آلية «سناب باك» (snapback) التي ستعيد فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران، مذكراً بأن هذه الآلية منصوص عليها في الاتفاق النووي لعام 2015 والتي يمكن تفعيلها في حال ثبت أن إيران تنتهك الاتفاقية التي سمحت لإيران بتلقي مليارات الدولارات لتخفيف العقوبات مقابل تقييد برنامجها النووي.

واتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إدارة ترمب بشن حملة سياسية الدوافع ضد طهران، داعياً إلى «إدانة عالمية» لمحاولة الولايات المتحدة فرض حظر أسلحة دائم على إيران. وقال إن ترمب انسحب من الاتفاق النووي لعام 2015 وبالتالي ليس له الآن الحق القانوني في محاولة استخدام قرار الأمم المتحدة الذي يؤيد الاتفاق لمواصلة الحظر إلى أجل غير مسمى.

كما قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إنه يجب رفع حظر الأسلحة على إيران في 18 أكتوبر المقبل، مشيراً إلى أن بند «سناب باك» في الاتفاقية النووية لا يسمح للولايات المتحدة بمطالبة مجلس الأمن بتفعيل الآلية لأن واشنطن لم تعد طرفاً في الاتفاقية.

يذكر أن الأطراف الخمسة المتبقية في الاتفاق النووي لعام 2015 – روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا – عازمة على الإبقاء عليه، وهي قلقة للغاية من أن تمديد حظر الأسلحة سيؤدي إلى خروج إيران من الاتفاقية وسعيها المتسارع نحو أسلحة نووية.

من جانبه قال براين هوك، المبعوث الأميركي لإيران، الذي استقال أول من أمس، إن طهران لم تتعاون مع الوكالة النووية التابعة للأمم المتحدة على مدى العام الماضي، كما أنه «ليس هناك مستوى من عدم الامتثال الذي سنقبله من إيران، خوفاً من أن يفعلوا شيئا أسوأ». وأضاف «هذا هو بعينه التعريف لمعنى الابتزاز النووي. لكننا لا نلعب هذه اللعبة». وأوضح هوك أن إيران كانت قادرة على نقل الكثير من الأسلحة «في الظلام» إلى وكلائها في الشرق الأوسط رغم حظر الأسلحة «فلنا أن نتخيل ما يمكنهم تحقيقه في وضح النهار».