المحكمة الخاصة بلبنان: إدانة متهم واحد وتبرئة ثلاثة من جريمة اغتيال رفيق الحريري

وقالت المحكمة في جلسة الحكم على المتهمين بالقضية إن عملية اغتيال الحريري نفذت لأهداف سياسية، وإنه لا يوجد دليل على ضلوع سوريا وقادة في حزب الله في القضية.

ميدل ايست نيوز: أدانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان اليوم متهما واحدا في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، في حين برأت ثلاثة متهمين من الضلوع في الجريمة التي حدثت في مارس/آذار 2005، وقد دعا الرئيس اللبناني ميشيال عون إلى تقبل قرارات المحكمة.

وقالت المحكمة في جلسة النطق بالحكم إن الأدلة تثبت تورط سليم عياش في عملية اغتيال الحريري عمدا وعن سابق إصرار، فيما لم تثبت لدى المحكمة أي أدلة على ضلوع أسد صبرا وحسين عنيسي في اغتيال الحريري، وبرأت أيضا حسن مرعي من تهمة تنسيق عملية الاغتيال. وذكرت المحكمة أنه أمام دفاع المدانين شهر للرد على منطوق الحكم أو طلب الاستئناف عليه.

وقال القاضية ميشلين بريدي وهي تقرأ ملخصا للحكم الصادر في 2600 صفحة أن المحكمة الخاصة بلبنان ” مطمئنة بدرجة لا تدع مجالا لشك منطقي” إلى أن الأدلة تظهر أن سليم عياش استخدم الهاتف”. وأضاف “أكدت الأدلة أيضا أن السيد عياش كان ينتسب لحزب الله”.

ويواجه عياش (65 عاما) عقوبة السجن المؤبد، والتهمة التي وجهت إليه هي قيادة الفريق المُنفّذ لعملية اغتيال رفيق الحريري. في حين اتهم كل من عنيسي (46 عاما) وصبرا (43 عاما) بتهمة تسجيل شريط فيديو مزيف يدّعي المسؤولية نيابة عن جماعة وهمية، ووُجهت لمرعي (54 عاما) اتهامات بالتورط في العملية.

سوريا وحزب الله

وقالت المحكمة في جلسة الحكم على المتهمين بالقضية إن عملية اغتيال الحريري نفذت لأهداف سياسية، وإنه لا يوجد دليل على ضلوع سوريا وقادة في حزب الله في القضية. كما أكدت أن اغتيال الحريري نفذ بـ2500 كيلوغرام من المتفجرات، وأن “منهجا فوضويا اتبع في مسرح الجريمة”، وقالت إن قوى الأمن الداخلي أزالت من مكان الاغتيال أدلة مهمة منها سيارات موكب الحريري.

وكانت المحكمة وجهت لأربعة أشخاص تهم التآمر لارتكاب عمل إرهابي. وحذف اسم متهم خامس هو القيادي السابق في حزب الله مصطفى بدر الدين من اللائحة بعد اغتياله في سوريا عام 2016.

ورفض حزب الله تسليم المتهمين، ونفى الاتهامات الموجهة إليهم، مؤكدا عدم اعترافه بالمحكمة، التي يعتبرها “مسيسة”. وقال الأمين العام للحزب حسن نصر الله الجمعة الماضي، إن حزبه سيتعامل مع القرار الذي ستصدره المحكمة “وكأنه لم يصدر”.

وقال القاضي ديفيد ري قارئا ملخص قرار المحكمة الذي جاء في 2600 صفحة، “ترى المحكمة أن سوريا وحزب الله ربما كانت لهما دوافع للقضاء على السيد الحريري وحلفائه السياسيين”، مؤكدا أنه ليس هناك دليل على أن قيادة حزب الله كان لها دور في عملية الاغتيال، و”ليس هناك دليل مباشر على ضلوع سوريا في الأمر”. وأكدت المحكمة -خلال جلسة الحكم على المتهمين في القضية- أنها اعتمدت على اتصالات الهواتف الخلوية للوصول إلى المتهمين.

الرئيس عون

ودعا الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم إلى تقبل أي قرار يصدر عن المحكمة الدولية الخاصة بقضية اغتيال الحريري، وصرح عقب صدور الحكم إن “تحقيق العدالة في اغتيال الحريري يتجاوب مع رغبة الجميع في كشف ملابسات هذه الجريمة البشعة”.

وكان من المتوقع أن تصدر المحكمة قرارها يوم 7 من الشهر الجاري، لكنها أجّلته بسبب انفجار مرفأ بيروت الذي وقع يوم 4 أغسطس/آب الجاري.

وبعد نحو 13 عاما على تأسيسها بموجب مرسوم صادر عن الأمم المتحدة، تنطق المحكمة بحكمها غيابيا بحق المتهمين الأربعة، وهم أعضاء في حزب الله، في قضية غيّرت وجه لبنان ودفعت لخروج القوات السورية منه بعد 30 عاما من الوصاية الأمنية والسياسية التي فرضتها دمشق.

وحضر سعد الحريري نجل رفيق الحريري رئيس الوزراء اللبناني الأسبق جلسة النطق بالحكم التي عقدت في الساعة التاسعة بتوقيت غرينتش بلايدشندام قرب لاهاي. وأعرب الحريري في بيان أصدره أواخر يوليو/تموز الماضي عن أمله في أن يكون صدور الحكم “يوما للحقيقة والعدالة من أجل لبنان”.

وقال “لم نقطع الأمل يوما بالعدالة الدولية وكشف الحقيقة”، داعيا أنصاره إلى التحلي بالصبر و”تجنب الخوض في الأحكام والمبارزات الكلامية على وسائل التواصل الاجتماعي”.

خلفيات الملف

وأُنشئت المحكمة يوم 13 ديسمبر/كانون الأول 2005 بناء على طلب قدمته الحكومة اللبنانية إلى الأمم المتحدة. وتوصل لبنان والأمم المتحدة إلى اتفاق بشأن المحكمة جعلته المنظمة الدولية نافذا من خلال إصدار مجلس الأمن الدولي قرارا برقم 1757.

ودخل قانون إنشاء المحكمة حيز التنفيذ يوم 10 يونيو/حزيران 2007، وعقدت أولى جلساتها العلنية بلاهاي في مارس/آذار 2009. وتضم المحكمة قضاة لبنانيين ودوليين، وليست تابعة للأمم المتحدة ولا جزءا من النظام القضائي اللبناني، غير أنها تقضي بموجب قانون العقوبات اللبناني.

تابع ميدل ايست نيوز على التلغرام telegram
المصدر
الجزيرة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اثنان × خمسة =

زر الذهاب إلى الأعلى