إیران تهدد أمريكا بـ”رد قاس جدا”

ميدل ايست نيوز: شددت الحكومة الإيرانية، علی أن “استخدام آلیة إعادة العقوبات من قبل الولایات المتحدة وفرض حظر الأسلحة من قبل مجلس الأمن الدولی ضد إیران لیس له أساس قانونی ویتعارض مع القرار 2231”.

وقال مندوب إیران لدی الأمم المتحدة مجید تخت روانجی إن “أي تحرك من مجلس الأمن لفرض عقوبات عسكریة علی إیران غیر قانوني وینتهك قرار مجلس الأمن رقم 2231، لذلك لا أساس قانونی لمجلس الأمن لإصدار قرار بفرض عقوبات علی إیران”، وذلك حسب وكالة “إسنا” الإيرانية.

وتابع روانجي أن “القضیة الثانیة هي أن الإجراء الأمریكي سیفشل، لأن أعضاء مجلس الأمن لیسوا علی استعداد لخرق القرار 2231، مؤكدا أنه “من المضحك جدا اعتبار الولایات المتحدة مشارکا في الإتفاق النووی لانها لم تعد طرفا في هذه الاتفاقیة”.

وقال: “انسحبت الولایات المتحدة من الاتفاق النووي، فإنها لا تزال تدعي أنها عضو فی قرار مجلس الأمن رقم 2231. یبدو أنهم لم یقرأوا هذا القرار. هذا القرار هو وثیقة قانونیة من الاتفاق النووي والإتفاق ملحق لهذا القرار. لقد أوضحنا أنه في حال فرض عقوبات علی إیران، سیكون رد إیران قاسیا للغایة ولن نتجاهل أي خیارات سیاسیة متاحة أمام إیران”.

وواجهت الولايات المتحدة الأمريكية، مزيدا من العزلة يوم الجمعة الماضي، بخصوص مسعاها لإعادة فرض عقوبات دولية على إيران حيث عارض 13 من بين 15 بلدا عضوا بمجلس الأمن الدولي المسعى الأمريكي.  وجاءت معارضة التحرك الأمريكي بدعوى بطلانه نظرا لاستعانة واشنطن بعملية متفق عليها بموجب الاتفاق النووي الذي انسحبت منه قبل عامين، بحسب رويترز.

وتحركت الولايات المتحدة بعد رفض مجلس الأمن بشكل قاطع محاولتها في الأسبوع الماضي تمديد حظر الأسلحة على إيران بعد انتهاء أجله في أكتوبر/ تشرين الأول. ولم يؤيد واشنطن في التصويت سوى جمهورية الدومينيكان.

وينص قرار مجلس الأمن ِلعام 2015 الذي يقر الاتفاق النووي على أنه إذا لم يقدم أي عضو في المجلس مشروع قرار لتمديد تخفيف العقوبات على إيران في غضون 10 أيام من شكوى عدم الامتثال، فيجب على رئيس المجلس القيام بذلك في غضون العشرين يوما المتبقية. وينص قرار 2015 أيضا على أن المجلس “سيأخذ في الاعتبار آراء الدول المعنية”.

تابع ميدل ايست نيوز على التلغرام