ماكرون من لبنان: لا إفراج على أموال سيدر دون حصول إصلاحات بنيوية

ميدل ايست نيوز: أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، أن لا إفراج على أموال مؤتمر سيدر، الذي أقيم في العاصمة الفرنسية باريس عام 2018 من أجل لبنان، قبل حصول إصلاحات بنيوية على صعيد إصلاح قطاع الكهرباء ومكافحة الفساد، وإصلاح معايير التعاقد الحكومي والنظام المصرفي.

وقال ماكرون، خلال جولته في بيروت اليوم، والتي تأخر بسببها لحوالي الساعة عن قصر بعبدا، حيث تقام لشرفه مأدبة الغداء: “لا أعرف الرجل الذي تمّ تكليفه إثر الاستشارات النيابية الملزمة وبعد مشاورات.. لا بدّ من تشكيل الحكومة بسرعة وتأليفها بما تقتضي مصلحة الشعب اللبناني”، علماً أن وسائل إعلام تحدثت عن أن رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب، هو نتاج خيار ماكرون في إطار الخطة السياسية والاقتصادية التي يضعها للبنان، والتي حثّ من خلالها القوى السياسية على التفاهم والاتفاق والإسراع في تشكيل حكومة.

ولفت ماكرون إلى أن “”حزب الله” هو حزب يمثّل جزءاً من الشعب اللبناني، وإذا لم نُرد أن ينزلق لبنان إلى نموذج يسيطر فيه الإرهاب على حساب أمور أخرى يجب توعية “حزب الله” وغيره من الأحزاب بمسؤولياتها”.

ويقيم الرئيس اللبناني غداء اليوم في قصر بعبدا على شرف الرئيس الفرنسي، بحضور رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب، ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورؤساء الكتل النيابية، وعدد من الشخصيات الدبلوماسية والسياسية. وقد اعتذر الرئيس سعد الحريري عن الحضور.

وشدد الرئيس اللبناني على أنه “بفضل فرنسا، الحريصة على سيادتنا ووحدتنا الوطنية ورفاهيتنا، انعقد مؤتمر دولي للمانحين من أجل مساعدة بيروت. في هذه اللحظات الأليمة التي نجتازها منذ 4 أغسطس/ آب الماضي، أحيي قدرة الشعب اللبناني على المقاومة، وهو أظهر تضامناً مثالياً وإصراراً لا مثيل لهما لمواجهة التحديات. وكان اللبنانيون، الذين لمّا برحوا يستقبلون على أرضهم أكثر من مليوني لاجئ ونازح (تصر السلطات اللبنانية على توصيفهم بالنازحين فيما خص اللاجئين السوريين)، شهوداً على الإرادة الصلبة للتطلع نحو المستقبل، يحركهم بذلك حس المشاركة وبذل الذات”.

وأكد الرئيس عون التزامه السهر على أن يبلغ التحقيق خواتيمه، باحترام تام للقوانين، وأن تتم محاسبة المسؤولين كافة، أيا كان دورهم أو رتبتهم. وقال: “أتفهم موجة الاعتراض التي تهز البلد منذ أشهر، حيث إن الغضب يرتفع بحق الطبقة السياسية اللبنانية بكافة مكوناتها، لأنها، ومنذ انتهاء الحرب الأهلية، قد تخاذلت عن تحمّل مسؤولياتها، ولم تكن على قدر تطلعات الشعب. ولقد أظهرت سلسلة الكوارث التي شهدتها الأشهر المنصرمة فشل أنظمتنا السياسية منها والقضائية والمالية والإدارية. ومن الواجب إجراء إصلاحات في العمق تطاولها، كي نكون، فعلاً، أمام إمكانية إعادة نهوض البلد والإجابة على التحديات الهائلة التي تعترضنا”.

وتابع عون: “إنني مصمم على العمل في هذا الاتجاه، خلال الفترة المتبقية لي من ولايتي الرئاسية. ولكي لا تذهب جهودي سدى، فإنه من واجب الحكومة المقبلة ورئيسها العمل بتناغم في هذا الاتجاه. معا،ً علينا العمل من دون هوادة من أجل استنهاض اقتصادنا ومجتمعنا. ولهذه الغاية، فإن طرق تفكيرنا، ونماذج عملنا، وردود أفعالنا السابقة لا بد لها أن تتبدل، وقد باتت غير ملائمة ولا تتماشى مع تطلعات شعبنا”.

وشدد على أن “التدقيق المالي والمحاسبي للمصرف المركزي وللمؤسسات العامة من شأنه أن يظهر ما يعتري حسن سير نظامنا النقدي. كما وأن إعادة هيكلة القطاع المصرفي يجب أن يستتبع ذلك. إن إصلاح قطاع الطاقة، ولا سيما الشق المتعلق منه بالكهرباء، سيحررنا من وطأة استهلاك المواد النفطية. كما وأنه من الواجب أن يتم سريعاً إقرار القوانين الضامنة لعدالة مستقلة، ما من شأنه أن يفسح المجال أمام مكافحة فعالة للفساد، وعلى الحكومة المقبلة مسؤولية السهر على وضع هذه القوانين موضع التنفيذ. إنني سأناضل حتى النهاية من أجل مكافحة الفساد. وعلى المسؤولين كافة أن يؤدوا الجواب على تصرفاتهم، وعلى القضاء أن يحكم، ولن تكون هناك لا مساومة ولا استثناء”.

وشدد: “إن التزامي بإجراء هذه الإصلاحات يتلاءم حكما مع القسم الذي أديته للحفاظ على وحدة لبنان وسيادته واستقلاله، لا سيما بوجه التهديدات التي يمثلها وحش الإرهاب وأطماع الجيران”.

ولفت الرئيس عون إلى “أننا نعيش لحظات تاريخية، تخط عميقاً في تاريخ الأمم. فلتستعد الإخوة والصداقة حقوقهما. وإنني، فيما أتطلع إلى المستقبل، استقبل الرئيس إيمانويل ماكرون، لنحيي معاً، مئوية إعلان دولة لبنان الكبير، فنجدد على الأخوة بين أمتيّنا ونضع الخطوط الكبرى للمئوية الثانية للبنان، أرض العسل والبخور”.