جهود فلسطين لضمان التمسك بالمبادرة العربية في اجتماع جامعة الدول العربية واعتراض بحريني

ميدل ايست نيوز: تجري فلسطين اتصالات ومشاورات مكثفة مع مسؤولين عرب، لضمان التمسك بالمبادرة العربية للسلام وعدم إقدام أي طرف على التطبيع مع إسرائيل، بينما أبدت البحرين اعتراضا على هذه الجهود.

وتأتي الاتصالات الفلسطينية استباقا لأعمال الدورة 154 لمجلس جامعة الدول العربية المقرر انعقادها عن بعد الأربعاء المقبل برئاسة فلسطين.

وقال الموقع الإخباري لمنظمة التحرير الفلسطينية -السبت- إن أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة صائب عريقات أجرى عدة اتصالات “مع عدد من إخوانه وزراء الخارجية العرب”.

ومن الذين تم الاتصال بهم: وزراء خارجية مصر سامح شكري، والسعودية فيصل بن فرحان، والأردن أيمن الصفدي، وسلطنة عمان بدر البوسعيدي، إضافة إلى الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي.

المبادرة العربية

ونقل الموقع عن عريقات قوله إن اتصالاته تؤكد مطالبة فلسطين بثبات وتمسك العرب بمبادرة السلام العربية التي اعتمدتها الجامعة العربية في بيروت عام 2002.

وشدد عريقات على عدم إقدام أي طرف على تطبيع العلاقات مع سلطة الاحتلال إلا بعد تنفيذ مبادرة السلام العربية بشكل تام، وبما يضمن إنهاء الاحتلال وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967، وحلّ قضية اللاجئين استنادا للقرار 194 والإفراج عن الأسرى.

وتضم مبادرة السلام بنودا تمنع تطبيع العلاقات مع إسرائيل طالما لم تلتزم الأخيرة بإعادة الحقوق الفلسطينية على أساس القرارات الدولية.

ومن جانبها، نقلت وسائل إعلام بحرينية عن مصادر دبلوماسية أن الجامعة العربية رفضت طلبا فلسطينيا لعقد اجتماع طارئ الاثنين المقبل لإعلان رفض التطبيع الإماراتي، وذلك بسبب اعتراض المنامة.

وأكدت المصادر وجود مساع في الجامعة العربية تهدف لإقناع الفلسطينيين بالصفقة التي رتبها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بين الإمارات ودولة الاحتلال لتطبيع العلاقات بينهما.

وأوضحت أن البحرين رفضت طلبا فلسطينيا بوضع بند رفض التطبيع على هامش الدورة العادية للجامعة العربية.

طعنة في الظهر

يشار إلى أن إسرائيل والإمارات أعلنتا تطبيع العلاقات بينهما في 13 أغسطس/آب الماضي، في خطوة اعتبرتها السلطة الفلسطينية طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني وقيادته.

وطالب عريقات جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي باتخاذ إجراءات ملموسة ضد الذين يشجعون الجرائم والانتهاكات ضد أرض وشعب فلسطين، بما في ذلك الاعتراف بضم إسرائيل غير القانوني لمدينة القدس.

وفي ذات السياق، رحّب وزيرا خارجية مصر سامح شكري والبحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني بأية مبادرات تستهدف تحقيق السلام الشامل والعادل للقضية الفلسطينية، استنادا لمقررات الشرعية الدولية.

وخلال جلسة مباحثات عقداها السبت في القاهرة، أكد الوزيران على ضرورة الحفاظ على مبدأ حل الدولتيّن ووقف أية خطوات تستهدف ضم الأراضي الفلسطينية، ومواصلة دعم المساعي الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.